به گزارش شفاآنلاین : دکتر علیرضا زالی درباره مطالبه سازمان نظام پزشکی مبنی بر بازگشت اختیار تعرفهگذاری به این سازمان که در قانون برنامه پنجم توسعه از نظام پزشکی سلب شده بود، گفت: ما از ابتدای شکلگیری برنامه ششم توسعه این موضوع را مدنظر داشتیم و به همین دلیل دو نامه مستقل در این زمینه تدوین شد.
وی با بیان اینکه نامهای را در این باره در گذشته به رییس جمهور ارایه کردیم، افزود: نامه دیگر پیشنهادی بود که در قالب کارگروههای تخصصی مربوط به این موضوع به سازمان برنامه و بودجه و در وزارت بهداشت ارایه کردیم. همچنین روسای نظام پزشکی شهرستانها در اجلاسی که در زمینه انتخابات مجلس حدود دو هفته گذشته برگزار شد، یک نامه جمعی را امضا کردهاند که به رییس جمهور ارایه خواهیم داد.
زالی به وجود برخی ابهامها در زمان طرح برنامه ششم توسعه و امکان تمدید برنامه توسعه پنجم برای یکسال دیگر اشاره و اظهار کرد: بنابراین موضوع بازگشت اختیار تعرفهگذاری به سازمان نظام پزشکی کماکان به عنوان یک مطالبه جامعه پزشکی بر زمین است.
وی تاکید کرد که مجموعا با توجه به شرایط موجود کشور قابلیت بازگشت اعتماد و اختیار تعرفهگذاری به سازمان نظام پزشکی وجود دارد؛ چراکه در اکثر موارد در سالهای گذشته نیز معیاری که در اولین سال بعد از گرفتن اختیار تعرفهگذاری، ملاک عمل و به عنوان پایه قرار گرفته است، تعرفههای اعلامی از سوی نظام پزشکی بوده است. این موضوع نشان میدهد که هم از نظر علمی و هم از لحاظ اجرایی نگرانیهای مختلف برطرف شدهاند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: همانطور که به اشکال مختلف به اثبات رساندیم، در طول سالیانی که نظام پزشکی تعرفه را مشخص میکرد، مجموعا نشان دادیم که معدل این تعرفهها کسری از تورم موجود در کشور بوده است. البته مستندات این موضوع نیز موجود است.
زالی با بیان اینکه بازگشت اختیار تعرفهگذاری به نظام پزشکی، به انتظام تعرفهای و سرعت اعمال تعرفهها کمک میکند، ادامه داد: فکر میکنیم که شان هیات وزیران بالاتر از این است که بخواهد درباره برخی تعرفههای کوچک دور هم جمع شده و اظهار نظر کنند؛ چرا که اینها کاری تخصصی و فنی است که در بسیاری از موارد با کار مشترک میان نظام پزشکی و وزارت بهداشت محقق خواهد شد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره مسکوت ماندن برخی مولفهها و قوانین سلامت در برنامه ششم توسعه، مانند مساله تجمیع بیمهها و واقعی شدن تعرفهها، گفت: این موضوعات بسیار مهم بوده و به نظر من قبل از اینکه بخواهیم این موضوع را در قانون برنامه ششم به سرانجام برسانیم؛ حتما باید تحلیل، واکاوی و آسیب شناسی صورت گرفته و مشخص شود که چرا این دو موضوع مهم و قانونی که هر دو یعنی هم تجمیع بیمهها و هم حرکت به سوی تعرفههای واقعی، از ابعاد مترقی برنامه قانون توسعه پنجم هستند، وارد برنامه ششم توسعه نشدند.
وی تاکید کرد که بسیاری از قوانین موجود در برنامه پنجم توسعه مانند واقعی شدن تعرفهها، رسیدن به قیمت تمام شده خدمات، تجمیع بیمهها، خرید راهبردی از سوی بیمهها، بحث ساز و کارهای نگهداشت نیروهای انسانی پزشکی در شهرستانها، کاهش تصدیگری و ... محقق نشده است. حال برای اینکه این موضوعات در قانون ششم توسعه شکل عملیاتی به خود گیرد، حتما نیاز به آسیبشناسی در زمینه چرایی عدم ورود آنها به برنامه ششم توسعه را داریم.ایسنا