کد خبر: ۹۴۶۷۳
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - 2016January 23
شفا آنلاین>سلامت>معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از اجرای طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت و تدوین پیش نویس قانون جامع سلامت خبر داد.

 به گزارش شفا آنلاین، طاهر موهبتی در نشست کارشناسی بررسی طرج جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت در وزارت بهداشت گفت: تمهیدات اولیه برای اجرای این طرح از یکسال و نیم گذشته شروع شد و کار اجرایی آن به طور جدی از یکسال گذشته آغاز شده است.
وی به حجم مطالعات انجام گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: 2296 قانون از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 کشور دارای موادی مرتبط با حوزه سلامت بوده اند که استخراج و کدگذاری شده اند.
معاون وزیر بهداشت گفت: در نتیجه اجرای این طرح 23 هزار و 345 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 در ارتباط با حوزه سلامت شناسایی و ذیل سرفصل های دوازده گانه کدگذاری شده است.
ناظر طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد: پس از گذشت یکسال از اجرای طرح، مواد اولیه فراهم آمده و اکنون نوبت گزارش گیری و انتشار نتیجه تلاش های انجام شده است که بخشی از آن منتشر شده و بخشی دیگر به مرور منتشر خواهد شد.
طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد.
مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت به بیان توضیحاتی در خصوص مبانی نظری اجرای طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت، نحوه اجرای طرح و وضعیت کنونی آن پرداخت.
محسن نجفی خواه با تاکید بر اهمیت درک و دریافت درست از تنقیح قوانین، ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در حوزه تنقیح که مبانی لازم برای تهیه مجموعه های تنقیحی در هر حوزه را فراهم آورده است بر ضرورت «تنقیح-اجرا» و تهیه «قانون جامع» تاکید کرد.
قائم مقام معاون برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، تقنیح قوانین را ترجمه «کودیفیکیشن» - Codification - دانست و در بیان مفهوم آن گفت: معنی اصطلاحی «کودیفیکیشن» دسته بندی قوانین در مجموعه های مختلف و درست کردن مجموعه یا کد قانون است و تمییز قوانین معتبر از نامعتبر فقط بخشی از تنقیح است و یکی از مراحل تنقیح محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد.
نجفی خواه از آماده شدن سرفصل اول این طرح که اختصاص به «کلیات و ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» دارد، خبر داد و گفت: پیش نویس سرفصل اول این طرح در قالب جلد 1 قانون جامع سلامت منتشر شده است.
مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت نوید داد که 11 سرفصل دیگر از قانون جامع سلامت نیز به تدریج نهایی شده و چاپ خواهد شد.
وی در توصیف جلد اول قانون جامع سلامت گفت: در جلد اول از مجموع 12 جلد که دربردارنده قانون جامع سلامت خواهد بود، مواد معتبر راجع به ساختار و کلیات وزارت بهداشت، از مجموعه قوانین مصوب کشور استخراج شده و پس از انجام عملیات تنقیحی ذیل سه فصل دسته بندی شده است.
نجفی خواه افزود: در جمع آوری و دسته بندی این مواد «اصل وفاداری به متن قانون» بیش از هر چیز مورد توجه بوده به نحویکه اصلاحی در متن قانون انجام نشود مگر در موارد ضروری و با ذکر مستند قانونی و استدلالات آن. بنابراین متن مواد معتبر همان متنی است که قانونگذار تصویب کرده و دارای اعتبار است و اصلاحی در آن مگر در شرایط ضروری و با وجود مستند قانونی انجام نگرفته است.
وی ادامه داد: در بخش «ساختار و تشکیلات وزارت بهداشت» از قانون جامع، 262 ماده معتبر شناسایی شده است. این در حالیست که در همین بخش، تعداد 781 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) منسوخه ضمنی و 591 رکورد منسوخه صریح بوده است.
نجفی خواه همچنین به پیوست های جلد اول قانون جامع سلامت اشاره کرد و گفت: اولین پیوست اختصاص به مواد منسوخه صریح و ضمنی دارد که پس از انجام عملیات تنقیحی توسط کارشناسان با استدلال منسوخه شناخته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تایید قانون جامع سلامت و مواد منسوخه ضمنی و صریح استخراج شده، اولین بار نظام حقوقی کشور شاهد «قانون جامع» به معنی دقیق آن و به پایان رسیدن مسیر تنقیح در یک حوزه از قوانین باشد.
امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت تنقیح قوانین در کشور گفت: طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح های تنقیحی در کشور است که به مرحله نهایی نزدیک شده است.
وی با اشاره به ماده 6 قانون خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1391، چاپ و انتشار مجموعه قوانین فقط با تأیید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بر همکاری با مراجع خصوصی و دولتی در خصوص چاپ و انتشار مجموعه های قانونی تاکید کرد و افزود: باید مجموعه های قانونی با نظر و تایید معاونت قوانین مجلس منتشر شود.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: