» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده، ضمن دفاع از گزارش ادواری خود به سازمان ملل، به 30 سئوال این سازمان درباره حقوق کودک پاسخ می دهد.
به گزارش شفا آنلاین،محمود عباسی روز شنبه افزود: ایران در زمینه حقوق کودک در چند سال اخیر گام های مثبت و
سازنده ای برداشته و نسبت به پنج سال گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام شده
است.
وی ادامه داد: هیاتی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک امروز(شنبه)
عازم ژنو است تا گزارش سوم و چهارم خود را در سازمان ملل در زمینه های
آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی، بهزیستی و مسائلی از این دست در امور کودک در
نشست سازمان ملل ارائه کند.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری با تاکید بر وجود تحولات بسیار خوب در عرصه قانونگذاری تصریح کرد: چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی، تحولات بسیار خوبی مانند تخصصی کردن دادگاه اطفال و استفاده از قضات باتجربه و صاحبنظر را در این دادگاه در عرصه قانونگذاری شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سازمان ملل علاوه بر ارائه گزارش ادواری خود، پاسخگوی سئوالاتی که از طرف سازمان ملل مطرح می شود نیز خواهیم بود.
عباسی با بیان اینکه 30 سئوال توسط کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل مطرح شده، افزود: پاسخ های لازم به این سئوالات را ارائه می کنیم و دستاوردهای خود را تشریح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: سئوالات آنها مشخص است و به مسائل و موضوعات مختلف آموزشی، رفاهی، قضایی و حقوقی اختصاص دارد.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: منکر نواقص و کمبودها در حوزه کودک در کشور نیستیم و تا کسب نتیجه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم و همت خود را به کار ببندیم.
عباسی، تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری با ریاست وزیر را بیانگر اهمیت و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای این موضوع عنوان کرد و گفت: این کنوانسیون هماهنگ کننده دستگاه های مختلف کشور یعنی حدود 16 دستگاه عضو این کنوانسیون است، بنابراین کنوانسیون با همفکری، هماهنگی و سیاستگذاری بین دستگاه ها، زمینه بسیار خوبی را در حوزه کودک در چند سال گذشته ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: گروهی که امروز عازم ژنو است گروهی کاملا هماهنگ از 12 دستگاه است که سمن ها در این نشست فقط به عنوان شرکت کننده می توانند حضور داشته باشند و حق اظهارنظر و پرسش ندارند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 عضویت کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و این عضویت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به عنوان یک قانون مدنظر قرار گرفت که مفاد آن لازم الاجرا است.
گزارش ادواری عملکرد کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی بر مبنای پیشرفت های حقوق کودک هر پنج سال یکبار تهیه می شود که این گزارش تا سال 2010 میلادی به سازمان ملل ارسال شده است.
از آنجا که در این دور نشست سازمان ملل نوبت دفاع جمهوری اسلامی ایران از گزارش های سوم و چهارم در زمینه حقوق کودک است که پیشتر این گزارش ها توسط وزیر امور خارجه ارسال شده، هیات اعزامی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به سوییس، امروز(شنبه) برای شرکت در نشستی پنج روزه، تهران را به مقصد ژنو ترک می کند.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری با تاکید بر وجود تحولات بسیار خوب در عرصه قانونگذاری تصریح کرد: چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون مجازات اسلامی، تحولات بسیار خوبی مانند تخصصی کردن دادگاه اطفال و استفاده از قضات باتجربه و صاحبنظر را در این دادگاه در عرصه قانونگذاری شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در سازمان ملل علاوه بر ارائه گزارش ادواری خود، پاسخگوی سئوالاتی که از طرف سازمان ملل مطرح می شود نیز خواهیم بود.
عباسی با بیان اینکه 30 سئوال توسط کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل مطرح شده، افزود: پاسخ های لازم به این سئوالات را ارائه می کنیم و دستاوردهای خود را تشریح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: سئوالات آنها مشخص است و به مسائل و موضوعات مختلف آموزشی، رفاهی، قضایی و حقوقی اختصاص دارد.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: منکر نواقص و کمبودها در حوزه کودک در کشور نیستیم و تا کسب نتیجه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم و همت خود را به کار ببندیم.
عباسی، تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری با ریاست وزیر را بیانگر اهمیت و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای این موضوع عنوان کرد و گفت: این کنوانسیون هماهنگ کننده دستگاه های مختلف کشور یعنی حدود 16 دستگاه عضو این کنوانسیون است، بنابراین کنوانسیون با همفکری، هماهنگی و سیاستگذاری بین دستگاه ها، زمینه بسیار خوبی را در حوزه کودک در چند سال گذشته ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: گروهی که امروز عازم ژنو است گروهی کاملا هماهنگ از 12 دستگاه است که سمن ها در این نشست فقط به عنوان شرکت کننده می توانند حضور داشته باشند و حق اظهارنظر و پرسش ندارند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 عضویت کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و این عضویت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به عنوان یک قانون مدنظر قرار گرفت که مفاد آن لازم الاجرا است.
گزارش ادواری عملکرد کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی بر مبنای پیشرفت های حقوق کودک هر پنج سال یکبار تهیه می شود که این گزارش تا سال 2010 میلادی به سازمان ملل ارسال شده است.
از آنجا که در این دور نشست سازمان ملل نوبت دفاع جمهوری اسلامی ایران از گزارش های سوم و چهارم در زمینه حقوق کودک است که پیشتر این گزارش ها توسط وزیر امور خارجه ارسال شده، هیات اعزامی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به سوییس، امروز(شنبه) برای شرکت در نشستی پنج روزه، تهران را به مقصد ژنو ترک می کند.
نظرشما
آخرین اخبار