به گزارش شفاآنلاین : جلیل سعیدلو عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن داروسازان تهران در نشست خبری انجمن داروسازان گفت: انگیزه داروخانه‌های دولتی این است که محیط آموزشی برای همکاران ما فراهم کنند اما عملاٌ این داروخانه‌ها به انحصار توزیع تبدیل شده و توازن بخش خصوصی و دولتی را به نفع بخش دولتی به هم زده‌اند.
وی بیان کرد: در حال حاضر 60 درصد از اقتصاد دارو در اختیار بخش دولتی است در صورتی که بخش خصوصی از عهده انجام کارهای خدماتی بهتر برمی‌آید.
وی ادامه داد: هم اکنون بیشتر داروخانه‌ها از سود فروش اقلام غیر دارویی به حیات خود ادامه می‌دهند . اگر بستر عادلانه‌ای برای بخش خصوصی فراهم نشود نمی‌توان انتظار خدمات با کیفیت مطلوب را داشت.
سعیدلو افزود: در سال 91_92 با کمبود 400 قلم دارو مواجه شدیم اما همکاران ما به بهترین صورت ممکن قضیه را مدیریت کردند و اجازه ندادند این مسئله به بحران تبدیل شود، در چنین شرایطی که انتظار ما این بود سازمان امور مالیاتی به داد همکاران ما برسد برعکس تصور ما بسیاری از پرونده‌های مالیاتی که مدت‌ها بسته شده بود مجدداً باز شدند. مالیات داروسازان بیشتر از چیزی است که باید پرداخته شود اما عدالت این است که مالیات دریافتی بر اساس درآمد داروسازان باشد.
در ادامه این نشست سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: اولویت داشتن پیشگیری بر درمان، روزآمد کردن برنامه های بهداشتی و درمانی، کاهش عوامل خطر و افزایش سطح حفاظت کننده های سلامت، از جمله اصول سیاست های کلی سلامت هستند که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هر یک به نوعی و از یک زاویه دید خاص مطالبه کننده برنامه عملیاتی ویژه ای برای تحقق هدف بزرگی با محوریت ارجحیت پیشگیری بر درمان است.
وی ادامه داد: از آنجایی که انتظار می رود با اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت یازدهم، به مرور به اهداف و سیاست های تبیین شده در اسناد بالا دستی نزدیک تر شویم، تعریف زیر ساختهای لازم برای پایدار ساختن برنامه هایی که بتوانند اولویت بودن پیشگیری بر درمان را در گذر زمان به شایستگی محقق سازد، ضروری است.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد آن هستیم که پرداخت هزینه های مربوط به دارو و درمان بیماران در طرح تحول نظام سلامت روند کاهشی داشته و از این بابت سهم پرداختی مردم به وضوح کم شده است و در مقابل سازمان های بیمه گر تعهدات ریالی بیشتری را متقبل شده اند.
به گفته سجادی طبیعی است ادامه این روند می تواند سهم بودجه ای بیشتری را از وزارت بهداشت و وزارت رفاه در حوزه درمان مطالبه نماید. بنابراین منطقی است با اقدامات پیشگیرانه و ارتقا شاخص های بهداشتی و تقویت مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی به لحاظ تامین امکانات و کادر درمانی مناسب، با گام برداشتن در مسیر کاهش هزینه های درمانی، پایداری نتایج طرح تحول سلامت را تضمین کنیم. چرا که حفظ دستاوردهای این طرح، صرفا با تامین منابع پایدار برای آن محقق خواهد شد.
دبیر انجمن داروسازان تصریح کرد: از آنجایی که محدودیت در بودجه، درد لاعلاج این کشور بوده و هست، بهتر آن است که سیاستگذاران به جای تمرکز بر ایجاد منابع جدید مالی، بر کاهش هزینه ها از طریق سرمایه گذاری بر بخش پیشگیری توجه کنند.
وی اضافه کرد: در این خصوص باید اذعان کنیم از آنجائی که شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت بصورت یک شبکه مویرگی در کل کشور دارای ساختاری بسیار قوی بوده و اقدامات بسیار مهمی در حوزه پیشگیری و بهداشت در این مراکز صورت می پذیرد، تمرکز بر تحقق بیشتر اهداف طرح تحول نظام سلامت از طریق مراکز بهداشتی درمانی کشور حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برخی اقدامات اولیه در زمینه کاهش هزینه های درمانی می تواند شامل ایجاد و توسعه مراکز درمانی امداد و نجات جاده ای، تجهیز و توسعه ناوگان اورژانس و آموزش پرسنل مربوطه، پایش و سنجش بیماریهای مزمن مراجعین در مراکز بهداشتی و درمانی توسط اعضا گروه پزشکی مستقر، آموزش و پیشگیری از بیماری های واگیر، توسعه و آموزش بهداشت فردی و خانواده می باشد.
وی در پایان پیشنهاد داد: جهت تحقق این اهداف از پتانسیل ها و ظرفیت های کارشناسی موجود در انجمن های گروه پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان استفاده شایسته تری صورت پذیرد تا در آینده شاهد ارتقا شاخص های سلامت و بهداشت بوده و بیشتر از آنکه در حوزه درمان هزینه کنیم به فکر اقدامات پیشگیرانه با شیم.
