به گزارش شفا آنلاین،از نگاه او ناآگاهي برخي
پزشکان و کمرنگ شدن اصول اخلاقي در حوزه‌هاي اجتماعي از عوامل اصلي اين
افزايش است. محمود عباسي که هم معاون حقوق بشر وزارت دادگستري است و هم
دبير کميته کشوري آموزش مداوم حقوق پزشکي سازمان نظام پزشکي، معتقد است
بيماران بايد به حقوقشان آگاه باشند. مهم‌ترين عامل ايجاد خطاهاي پزشکي در کشور چيست؟
اولين
نکته در بروز و شيوع خطا و قصور پزشکي، جهل وناآشنايي برخي پزشکان با
موازين اخلاقي و حقوقي است. در بعضي از جلسات ديده‌ام که برخي پزشکان از
ساده‌ترين موازين اخلاقي هم بي‌اطلاع‌اند. يکي از کارهاي مناسب براي رفع
مشکلات و پيشگيري از قصور و خطاي پزشکي، آموزش است. متأسفانه در يک دهه
گذشته اخلاقيات در برخي بخش‌هاي جامعه پزشکي مانند برخي اقشار جامعه و
اصناف کمرنگ شده‌است.
اين مسئله به همراه برخي قانون‌گريزي، ما را وادار
مي‌کند اخلاق حرفه‌اي و قانون‌مداري را ترويج دهيم. اگر سعي کنيم هرکس در
جايگاه خود طبق قانون و موازين اخلاقي به وظايف خود عمل کند، مسلما اين‌قدر
مشکل نخواهيم داشت. درحالي‌که طرح تحول سلامت امکان بروز برخي خطاها را از
بين برده، تقريبا در زمينه قصور و خطاي پزشکي در آستانه بحران هستيم.
شوراي پيشگيري از قصور و جرائم پزشکي که زيرمجموعه سازمان نظام پزشکي است،
اقدامات بسترساز کاهش زمينه جرم را شناسايي مي‌کند.
ما درنظر داريم مسائلي
که مبتلا‌به جامعه پزشکي است مطرح شود تا با همکاري رسانه‌ها اين موارد را
به اطلاع جامعه پزشکي برسانيم. همچنين مي‌توانيم به‌صورت مستمر سوالات
اخلاقي فقهي و حقوقي پزشکان در زمينه سلامت را هم پاسخ دهيم.
مي‌گوييد شيوع قصور و خطاهاي پزشکي در آستان بحران است. اين خطاها چقدر افزايش داشته است که شما از کلمه بحران استفاده مي‌کنيد؟
براساس آمارهاي قصور و جرائم پزشکي در سه تا چهار سال گذشته، اين رقم 30 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
فراواني خطاهاي پزشکي در کشورهاي ديگر چگونه است؟
در
برخي از کشورهاي اسکانديناوي آمار قصور و خطاي پزشکي بسيار کم است. اما در
برخي از کشورهاي اروپاي شرقي و آسيايي و خاورميانه ميزان خطاي پزشکي بيشتر
از کشورمان است. بااين‌حال کشور ما هم اوضاع مناسبي ندارد به همين دليل
ضروري است همگام با تحول نظام سلامت در اين عرصه نيز گام‌هاي اثربخشي
برداريم.
وضعيت
ايران در مقايسه با کشورهايي که ازنظر سرانه توليد ناخالص داخلي با ايران
هم سطح هستند يا کشورهاي منطقه، چگونه است؟ آيا مقايسه علمي در اين زمينه
انجام شده است؟
مقايسه
علمي نشده است اما با اطلاعاتي که از اجلاس‌ها و مقالات داريم، متأسفانه
وضع مناسبي نداريم. يکي از چالش‌هاي ما در خطاهاي پزشکي اين است که مردم در
مواجهه با برخي از خطاهاي پزشکي واکنش نشان نمي‌دهند. يکي از نکات اساسي
براي کاهش قصور پزشکي، حقوق شهروندي است و مردم بايد با حقوق خود آشنا شوند
و مطالبه‌گر باشند. پس زدن رفتارهاي نامناسب اجتماعي باعث مي‌شود مسئولان
به خود بيايند و پزشکان با نگاه اخلاق‌مدارانه‌‌تري به فرايند درمان نگاه
کنند.
آشنايي با حقوق شهروندي يکي از مهم‌ترين اهداف دولت تدبير و اميد است
و دکتر روحاني قبل از انتخابات به آن اشاره کردند و بعدازآن گام‌هاي بلندي
در اين زمينه برداشتند. به‌عنوان نمونه مي‌توان به تشکيل معاونت حقوق بشر
در وزارت دادگستري که هماهنگ‌کننده بين قواست، اشاره کرد.
از توزيع خطاهاي پزشکي در بين برخي پزشکان آماري داريد؟
خطاهاي
پزشکي در سه عرصه تخصص زنان، ارتوپدي و جراحي‌هاي زيبايي بيشترين آمار را
به خود اختصاص داده است. ما در تلاش هستيم در اين شورا موارد را به‌صورت
تخصصي بررسي کنيم.
در
گذشته مسئولان وزارت بهداشت مي‌گفتند تدوين و اجرايي کردن کتاب ارزش‌هاي
نسبي در کاهش خطاهاي پزشکي موثر است. اين کتاب ميزان قصور و خطاهاي پزشکي
را کم کرده است؟
دلايل
متعددي زمينه بروز خطاي پزشکي را فراهم مي‌کند و تا زماني که ريشه‌ها را
از بين نبريم، نمي‌توان انتظار داشت خطاها کاهش يابد. تحول نظام سلامت در
اين عرصه يک گام اساسي بود. بحث سهم‌خواهي در عرصه پزشکي و زيرميزي
کاهش‌يافته است و ما ديگر با جذب بيماران از مراکز دولتي به خصوصي مواجه
نيستيم.
نظارت‌هاي موجود بر خدمات نظام سلامت را کافي مي‌دانيد؟
يکي
ديگر از مسائلي که در کشور ما به‌خصوص در حوزه پزشکي و دارويي بسيار کمرنگ
شده، بحث کنترل و نظارت است. نظارت‌ها بسيار محدود و بي‌اثر است و مشکلاتي
که ما در زمينه درمان جراحي زيبايي، طب سنتي و داروهاي گياهي داريم
نيازمند نظارت و کنترل است. درحال حاضر در عرصه باروري‌هاي پزشکي 63 مرکز
وجود دارد که نظارت نمي‌شوند.
ما از نظر قانوني مشکلي در نظارت نداريم،
بلکه مشکل در اجرا است. براي مثال دفاتر بازرسي و نظارت وزارتخانه‌ها نبايد
مستقيما زير نظر وزارت بهداشت باشند، بلکه بايد رئيس‌جمهور هم بر فرايند
بازرسي به‌صورت کلي نظارت و آنها را کنترل کند. سپید
