بانک ها حلقه بیمه، پول و بیمارستان را تکمیل می کنند

به گزارش شفاآنلاین : محمد آقاجانی درباره چگونگی کمک بانک ها به حل مشکل کمبود نقدینگی و تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها افزود: با توجه به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها، پیشنهاد وزارت بهداشت این است که نظام بانکی برای کارگشایی در پرداخت بدهی بیمه ها وارد میدان شود.
وی ادامه داد: راهکار وزارت بهداشت این است که با حمایت بانک مرکزی، بانک های عامل از امکانات و توان مالی خود برای تسهیل در پرداخت بدهی بیمه ها استفاده کنند و به عنوان حلقه سوم بین بیمه و بیمارستان، عقب ماندگی بیمه ها را جبران کنند.
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: بر اساس ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم، بیمه های پایه درمانی باید 60 درصد اسناد مالی بیمارستان ها را 15 روز بعد از تحویل اسناد مالی پرداخت کنند و بقیه آن را نیز حداکثر بعد از سه ماه تسویه کنند و اگر این پرداخت با تعویق همراه باشد باید جریمه آن را معادل سود اوراق مشارکت بپردازند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است بانک ها برای جبران عقب ماندگی بیمه ها به آنها وام بدهند، توضیح داد: قرار نیست وام بدهند بلکه با پیشنهاد وزارت بهداشت برای ورود نظام بانکی به این عرصه و تسهیل در روند پرداخت بدهی بیمه ها، قرار است روابط مالی بین بیمارستان ها و بیمه ها را به عنوان حلقه واسط تسهیل کنند تا مشکلی که از 20 سال پیش بین بیمارستان ها و بیمه ها وجود دارد، رفع شود.
آقاجانی گفت: در واقع اکنون جریان ورود منابع مالی به بیمه ها نامنظم و مدام دچار نوسان است و این نوسانات به نظام ارائه خدمات سلامت در بیمارستان ها منتقل می شود، بنابراین اگر پیشنهاد وزارت بهداشت تصویب شود، قرار است، بانک ها جریان ورود منابع مالی به بیمه ها را ثابت و زمان اختصاص نقدینگی آنها را کوتاه کنند.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ابتدای امسال بیمارستان های دولتی حدود چهار هزار و 400 میلیارد تومان خدمات به مردم ارائه و اسناد آن را برای پرداخت سهم بیمه ها به سازمان های بیمه گر ارائه کرده اند اما این سازمان ها تاکنون کمتر از هفت درصد این رقم را پرداخت کرده اند.
قرار است با مصوبه شورای عالی بیمه تا یک هفته آینده حدود یکهزار میلیارد تومان از این بدهی معوقه به وزارت بهداشت پرداخت شود اما زمان پرداخت بیش از سه هزار میلیارد تومان از این بدهی که فقط برای خدمات ارائه شده در شش ماه اول امسال (سال 94) است، مشخص نشده است.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت، تاخیر بیمه ها عامل به تعویق افتادن کارانه کارکنان نظام سلامت است و تعویق در پرداخت بدهی بیمارستان ها به شرکت های طرف قرارداد از جمله شرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی و نیز شرکت های ارائه کننده خدمات تأمین مواد غذایی این مراکز، می تواند به افت کیفیت خدمات بیمارستانی و هتلینگ این مراکز منجر شود.
با وجود پیشنهاد وزارت بهداشت برای ورود نظام بانکی برای رفع مشکل بدهی بیمه ها به بیمارستان های دولتی و طرح آن در شورای عالی بیمه، هنوز زمان و چگونگی دقیق اجرای چنین پیشنهادی مشخص نیست.ایرنا