به گزارش شفا آنلاین، محمد جواد کبير، در توضيح جزئيات اين تفاهمنامه اظهار کرد: «اين تفاهمنامه به منظور ارتقاي خدمات سلامت روستائيان و ارائه خدمات بيمه پايه سلامت به جمعيت روستايي، عشاير و شهرهاي زير 20 هزار نفر کشور آماده شده و به امضا رسيد.»
وي
افزود: «بر اين اساس، ارائه خدمات سطح يک با استقرار تيم سلامت و محوريت
نظام ارجاع مبتني بر پزشک خانواده در سطح اول به ذينفعان انجام مي شود.
ارتقاي سلامت و خدمات پيشگيري و درمان به صورت ادغام يافته در اين
تفاهمنامه مدنظر است.»
مديرعامل
سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به اينکه بر اساس ماده 4 اين تفاهمنامه
20 ماده‌اي از مجموع سهم توزيع سرانه در بسته خدمتي سطح اول؛ 34درصد سهم
خدمات پزشکي، هفت درصد خدمات سلامت دهان و دندان جهت کل جمعيت، بخصوص
گروه‌هاي هدف (جمعيت زير 14 سال و زنان باردار) و 14درصد خدمات دارويي
اعلام شده است، اظهار کرد: «همچنين 10 درصد جهت تامين ماما و ساير نيروهاي
انساني و 11 درصد به منظور آماده سازي و بهبود استانداردهاي واحدهاي مجري
برنامه اختصاص يافته است.»
کبير به ماده 5 تفاهمنامه اخير نيز اشاره و عنوان کرد: «باتوجه به نقش و جايگاه پزشک و دندانپزشک در برقراري ارتباط با جمعيت تحت پوشش و پاسخگويي به نيازهاي فوري جامعه ، فراهم کردن امکان بيتوته در مرکز بهداشتي درماني محل خدمت به عنوان يک الزام و ضرورت بايد مدنظر قرار بگيرد.» وي فرانشيز ارائه خدمات در سطوح مختلف را برابر تبصره ذيل ماده 2 فرانشيز خدمات تشخيصي درماني مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 24/2/92 اعلام و اظهار کرد: «فرانشيز ويزيت پزشک 5000 ريال و فرانشيز ويزيت کارشناس ارشد مامايي 70 درصد و کارشناس مامايي 60 درصد اين مبلغ است. فرانشيز دارو 30 درصد قيمت مصوب، فرانشيز خدمات پاراکلينيک 15 درصد تعرفه دولتي، فرانشيز خدمات جانبي پزشک و هزينه لوازم مصرفي خدمات مربوطه ،10 درصد تعرفه خدمات دولتي و فرانشيز خدمات دندانپزشک بر اساس بسته خدمتي مصوب شوراي عالي تحول سلامت دهان رايگان است.»
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران چگونگي توزيع ارائه
دهندگان خدمات در تيم سلامت به ازاي جمعيت را نيز توضيح داد و گفت: «به
ازاي هر 4000 نفر جمعيت تحت پوشش بيمه روستايي يک پزشک، به ازاي هر 7000
نفر جمعيت تحت پوشش بيمه روستايي يک کارشناس ماما يا مراقب سلامت خانواده و
به ازاي هر 20 هزار نفر جمعيت تحت پوشش بيمه روستايي، يک دندانپزشک بايد
وجود داشته باشد.»
وي افزود: «دراين تفاهمنامه بر استفاده از فناوري
اطلاعات و ارتباطات به منظور پرونده الکترونيک سلامت و فرهنگ‌سازي و
توانمندسازي بيمه‌شدگان تاکيد شده است و مفاد آن از اول فروردين ماه 1394
به مدت يک سال براي تمامي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي و ادارات کل
بيمه سلامت استان‌ها لازم الاجرا است.»
