به گزارش شفاآنلاین : سید حسن هاشمی در چهارمین همایش علمی کاربردی مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز وابسته به وزارت بهداشت اظهار کرد: به نظرم در طول یکسال گذشته اقدامات زیادی در حوزه حقوقی وزارت خانه انجام شده است که انتظار می‌رود گره از کار مردم در حوزه سلامت باز کند.
وی با اشاره به اینکه مردم در بخش سلامت مشکل و دغدغه دارند، افزود: بخشی از مشکلات حقوقی مردم در حوزه وزارت بهداشت مربوط به داد و ستدها بوده یا مربوط به کارمندان وزاتخانه می‌شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: امیدواریم مستندسازی و پیگیری اموال وزارت بهداشت به صورت یک گزارش متقن توسط دوستان در معاونت حقوقی ارائه شود و جاهایی که توانسته‌ایم اسناد را به نتیجه برسانیم نیز مشخص شود.
هاشمی با بیان اینکه در بحث تنقیح لوایح همکاران ما تلاش کردن ولی خروجی‌ها از نظر ما چندان نبوده است گفت: تنقیح عملا چه مشکلی را حل کرد؟ در حال حاضر بیشتر از قوانین آیین‌نامه‌های متعدد و گاهی متناقض سبب ایجاد مشکل شده است.
وی به شوخی گفت: البته تناقض در قوانین برای برخی مدیران و حقوقی‌ها خوب بوده چرا که هر جوابی بخواهند از آن خارج می‌کنند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مردم با سلیقه کارشناس و مدیران مواجه‌اند اضافه کرد: در صورتیکه آن کارشناس آیین‌نامه‌ای را بپسندند از آن استفاده می‌کند و در غیر اینصورت آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
هاشمی خطاب به حاضران در جلسه اظهار کرد: باید بخش آیین‌نامه‌ها را جدی بگیریم تا ارتقا کیفیت خدمات به مردم بیشتر موفق شویم.
وی بیان داشت: در حال حاضر بخش حقوقی وزارت بهداشت ارتقا رتبه یافته و به حوزه برنامه‌ریزی و توسعه تبدیل شده است. بنابر این در موضوع تنقیح لوایح که کند بودیم انتظار می‌رود موفقیت‌های بیشتری را داشته باشیم.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه رویکرد خصوصی سازی مورد نظر ما قرار دارد تصریح کرد: نباید همکاران را در این زمینه ترساند و باید فضاها را به صورتی ایجاد کرد که خصوصی سازی ایجاد شود. البته این موضوع به صورت جزیره‌ای مدنظر قرار ندارد.
هاشمی تأکید کرد: باید به افرادی همچون رؤسای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها جرأت داد که وارد بخش خصوصی شوند.
وی به سفر اخیر خود به فرانسه اشاره کرد و افزود: در فرانسه 70 درصد بیمارستان‌ها خصوصی است و 30 درصد دولتی ترکیبی بود. ما نیز برای ارائه خدمات بهتر به مردم چاره‌ای نداریم که تصدی‌گری را کاهش دهیم.
وزیر بهداشت اضافه کرد: در حال حاضر گرفتار مسائل پرسنلی هستیم فارغ از اینکه بحث کارآمدی و ناکارآمدی و مشکلات حقوقی در این زمینه نیز مطرح است.
هاشمی عنوان کرد: دولت چابک، دولت کوچک است نه اینکه روزبه‌روز به تعدامان در دولت اضافه شود.
وی گفت: در حال حاضر 460 هزار نفریم و فردا وزارتخانه بهداشت نباید مشابه آموزش و پرورش باشد و مشکل مضاعف برای اداره کشور ایجاد کند.
وزیر بهداشت تأکید کرد: بنابه کاهش تصدی‌گری داریم ولی نه از جنس اصل 144، که حاصل آن را شما می‌دانید که چه شد.
هاشمی گفت: هیچ کجای دنیا وزارت بهداشت دستگاه MRI و دیالیز نمی‌خرد یا خرید خدمت می‌کند یا سعی می‌کند سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد. تا سرمایه‌شان ساکن نماند.
وی به جمع حاضر گفت: لازم است از جمع شما تیمی را انتخاب کرده تا قرارداده‌های تیپ بنویسند تا بتوانیم برنامه‌ها را سریع‌تر پیش ببریم.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه مدیران ما عمدتا پزشک‌اند و در حوزه آموزش و پژوهش سرآمد هستند، افزود: این در حالی است که مدیران ما در موضوعات حقوقی فوق‌العاده ترسو بوده که البته با این شرایطی که برای کشور درست کرده‌اند حق دارند جسارت نداشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه از مدیران قدر جسارت را گرفته‌ایم چه برسد به مدیران مبتدی تصریح کرد: آنقدر در کشور پرونده سازی کرده‌ایم که جرات از مدیران گرفته شده است. البته ای کاش هدف پیشگیری از فساد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: شخصا با مدیران مالی و معاونین توسعه که مدام آیین‌نامه جلوی ما گذاشته که نتوانیم تصمیم بگیریم مخالفم به نظرم معاونی خوب بوده که به مدیر جرأت دهد. مدیران حقوقی نیز باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.
وزیر بهداشت در رابطه با موضوع قراردادها گفت: به مدیران حقوقی در رابطه با نوشتن قراردادها باید جرأت دهیم و دانشگاه‌ها در این زمینه با هم هماهنگ عمل کنند تا شاهد ارائه بهتر خدمات باشیم.
هاشمی خطاب به مدیران حقوقی وزارت بهداشت گفت: دعاوی را تا جایی که منافع دولت آسیب نمی‌رساند برای مردم آسان بگیرید و تلاش کنید حقی از فردی که طرف حسابش دولت است ضایع نشود.
وی تصریح کرد: باید در دعاوی حقوقی طرف ضعیف را بگیریم و جایی که طرف حساب شما رانت‌خوار و افراد توصیه شده‌اند بر آنها سخت گرفته و قانون را رعایت کنید تا شرمنده شهدا نشوید.
وزیر بهداشت در مورد اموال این وزارتخانه افزود: مدیران حقوقی نباید در این زمینه کوتاه بیایند البته در مواردی که موضوع تبدیل به احسن در میان باشد اموال را با خیال راحت بدهید و کمک کنید که آن موضوع محقق شود.
هاشمی تأکید کرد: اموال دولت برای مردم، فقرا و همه افراد جامعه است. بنابراین نباید معاونین حقوقی در مورد اموال وزارتخانه کوتاه بیایند.
وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود با تشکیل معاونت جدید برنامه‌ریزی موضوع لوایح با جدیت دنبال شود افزود: در رابطه با مسئله دعاوی باید جانب طرف ضعیف را گرفت.
وزیر بهداشت با بیان اینکه گاهی مسئولان دانشگاه‌ها آمار متناقض ارائه می‌دهند، گفت: آمارها باید کامل به دستگاه‌ها مربوطه اعلام شود چرا که در غیر اینصورت گرفتاری ایجاد نشده و کار مردم بر زمین نمانند.
هاشمی خاطر نشان کرد: معاونین حقوقی می‌‌توانند در این زمینه و ارائه آمارها وارد عمل شده و از حقوق وزارت بهداشت صیانت کند و در جاهایی که لازم بوده به مدیران و مسئولان وزارتخانه تذکر دهند تا به نوعی آسیب به مردم وارد نشود.
وی در پایان گفت: هرگونه حاشیه سازی دولت در حوزه سلامت آسیب به مردم وارد کرده و باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
