حسينعلي شهرياري در پاسخ به اين ادعا که بيمهها هم با همين استدلال کالاي لوکس بودن، جراحيهاي زيبايي را تحت پوشش قرار نميدهند، گفت: «نه. بيمه اين اعمال را تحت پوشش قرار نميدهد براي اينکه پول ندارد و تعرفه اين جراحيها هم بالاست.» وي درخصوص ماليات بستن به جراحيهاي زيبايي براي متعادل کردن تعرفهها خاطرنشان کرد: «شما سيستم مالياتي کشور ما را شاهد هستيد.
همه ميدانند که قانون گريزي در پرداخت ماليات، اليماشالله وجود دارد. چه نظارتي بر پرداخت مالياتها وجود دارد؟ حتي اگر اين نظارت وجود داشته باشد، باز هم بايد تعرفه مشخص براي جراحيهاي زيبايي وجود داشته باشد.»
عضو ديگر کميسيون بهداشت و درمان مجلس، پزشکان ايراني را از نظر سطح سواد و دانش، در جهان يک «برند» معرفي کرد و با يادآور شدن شأن و جايگاه خاص «طبيب» در فرهنگ ما، تصريح کرد: «متاسفانه در سالهاي گذشته مشکلاتي درخصوص تعرفهها وجود داشت و ميرفت که به جايگاه پزشکان لطمه بزند. دريافتهاي نامتعارفي که باعث طرح شکايات زيادي از جانب مردم شده بود.
اين دريافتها نامتعادل، و
برخوردها غيرمنطقي بود. وقتي هم سوال ميشد که چرا تعرفه دريافتي شما تا
اين حد بالاست، پاسخ ميداد که قيمت کار من اين است و من هرچقدر که بخواهم
دريافت ميکنم. اين مسئله، واکنشهاي جدي نظام پزشکي را به دنبال داشت.»
عبدالرحمن رستميان افزود: «مطمئنا در چنين شرايطي مسئولين کشور نميتوانند،
اوضاع را به حال خود رها کنند.» وي تعرفهگذاري را کاري لازم دانست و گفت:
«به نظر من تعرفهگذاري بايد انجام شود، ولي براي اينکار بايد هزينه تمام
شده مشخص شود، سود منطقي هم درنظر گرفته شود و نهايتا تعرفه معقول و
مناسبي براي اين اعمال جراحي درنظر گرفته شود.
تعرفه معقول و منطقي و منطبق با واقعيت، باعث ميشود که تخلفات هم کمتر شود.» از رستميان پرسيدم آيا تعيين ماليات مناسب بر تعرفه جراحيهاي زيبايي، ميتواند در تعرفهها تعادل ايجاد کند؟ و پاسخ شنيدم: «نه. بهنظر من همه اعمال جراحي بايد بر اساس قيمت تمام شده تعرفه مشخص داشته باشد. در قوانين ما هم اين مسئله به همين نحو مطرح شده است. در کشور ما ماليات، کيلويي است.
يعني ماليات در
کشور ما وابسته به فرد است و يک نفر درمورد ميزان ماليات تصميم ميگيرد و
از اين رو ميبينيم که حتي در غرب و شرق تهران مالياتها متفاوت است.
درصورتيکه ماليات بايد بر اساس درآمد و به شکل پلکاني باشد. بايد هرکسي که
درآمد بيشتري دارد، ماليات بيشتري بپردازد. ماليات پلکاني، درآمد افراد
مختلف در کشور را متعادل ميکند و اجازه نميدهد که فاصلههاي درآمدي و
درنتيجه شکاف طبقاتي بيشتر شود.»گفتم شايد منظور پيشنهاددهندگان اين طرح هم
همين باشد که تعيين ماليات پلکاني براي تعرفه جراحيهاي زيبايي، باعث نوعي
خودکنترلي و متعادل سازي تعرفهها شود. وي گفت: «به نظر من ماليات پلکاني
بايد براي اين اعمال جراحي درنظرگرفته شود که متاسفانه اداره ماليات هنوز
اين کار را انجام نداده است، ولي بحث تعيين قيمت تمام شده، بحث جدايي است و
بايد بر اساس آن، تعرفه منطقي و مشخصي براي اعمال جراحي زيبايي درنظر
گرفته شود تا از بينظمي جلوگيري شود.»
شعيب شاهزماني
جراحيهاي
زيبايي و تعرفههاي آنها، بحث دامنهداري داردکه هميشه وجود داشته و در هر
دورهاي با توجه به اقتضائات خاص آن دوره، ابعاد تازهاي به خود گرفته
است. عدهاي اين اعمال جراحي را همانند ديگر خدمات پزشکي، از ملزومات زندگي
انسانها (فارغ از جايگاه اجتماعي و توان مالي) ميدانند و بر اين اساس
معتقدند که بايد تحت دخالت و نظارت مستقيم و قاطع دولت باشد تا همه افراد
جامعه از نيازمند گرفته تا توانمند، بتوانند از آن بهرهمند شوند.
در مقابل
عدهاي هم هستند که اين دسته از خدمات پزشکي را، معجوني از هنر و دانش
ميدانند و بنابر اين تعريف، تعيين نرخ و تعرفه را جزو اختيارات ارائه
دهنده خدمت ميدانند.
چندي پيش در
کنگره راينولوژي، شاهد اظهارنظر گروهي از پزشکان درباره اين موضوع بوديم.
ازجمله ابوالحسن قيصري دبير اجرايي کنگره با اظهار نارضايتي از تعيين
تعرفههاي دولتي براي اعمال جراحي زيبايي گفت: «جراحيهاي زيبايي، مانند
واردات کالايي لوکس است که فرد با پرداخت هزينههاي آن امکان استفاده را
براي خود فراهم ميکند.
صحبتهاي ما با وزارتخانه نيز در همين راستاست که
وقتي شرکتهاي بيمهاي تعهدي در پرداخت هزينه جراحيهاي زيبايي ندارند، چرا
پزشکان زيبايي بايد اين نحوه پرداخت را بپذيرند؟» وي افزود: «انتخاب
پزشکان مورد نظر افراد، بر اساس سليقه و وضع مالي آنهاست و کسانيکه داوطلب
جراحيهاي زيبايي هستند، در سبد هزينهاي خانواده، سهمي را براي اين کار
در نظر گرفته و برمبناي آن، پزشک مدنظر را انتخاب ميکنند.»
قيصري ادامه داد: «نميتوان براي سابقه و تخصص پزشک تعرفهاي تعريف کرد، زيرا جراحيهاي زيبايي ترکيبي از هنر و علم جراحي است که روي صورت انجام ميشود و نميشود براي هنر يک نفر قيمت گذاشت و آن را تعرفهگذاري کرد.»
براي اطلاع از موضع جامعه پزشکي، به چندتن از مسئولين وزارت بهداشت تلفن زدم که مطابق رويه يک دوهفته اخير اخير اين وزارتخانه، پاسخي از مسوولان عايدم نشد. لذا سوالات خود را به شکل مکتوب و جداگانه براي معاون محترم درمان و مديرکل روابط عمومي وزارت بهداشت ارسال کردم. ولي از آنجاکه هنوز جوابي به دستم نرسيده، اين گزارش را بدون درج نظرات آنها منتشر ميکنيم و به محض دريافت پاسخهاي مسئولين وزارت بهداشت، پاسخ آنها را منتشر خواهيم کرد.