تجاري شدن مطب‌ها عامل افزایش نرخ ويزيت

اولين معترض رئيس کميسيون سلامت شوراي شهر تهران بود که مي‌گفت اين تغيير کاربري سبب تعطيلي بسياري از مطب پزشکان خواهد شد .رحمت‌الله حافظي با بيان اينکه در گذشته ماليات پزشکان بر اساس خوداظهاري مشخص مي‌شد گفت: «در حال حاضر ماليات تعيين شده ? تا ? برابر مبناي خوداظهاري تعيين و در کنار هزينه ماليات، هزينه منشي و … سبب مي‌شود درآمدي که از مطب‌ها کسب مي‌شود، کمتر از هزينه‌هاي آن باشد و برخي از پزشکان مطب خود را تعطيل کنند.»

وي افزود: «به‌جز گروه کوچکي از پزشکان که درآمدهاي نجومي دارند، بدنه جامعه پزشکي توان پرداخت چنين هزينه‌هايي را ندارد.»

اگرچه در زمان طرح اين قانون، واکنشي ازسوي مسئولان وزارت بهداشت ديده نشد، اما گويا گذشت زمان و ايجاد انواع نارضايتي در بحث پرداختي پزشکان دولتي، ترس از بالاگرفتن تنش در بخش خصوصي را در دل مسئولان انداخت و آنها را مجبور کرد که نسبت به اين طرح واکنش نشان دهند.

يک ماه پيش بود که معاون درمان وزير بهداشت پيش‌قدم شد و ضمن اعلام مخالفت وزارت بهداشت با اين لايحه، گفت: «فشار مضاعف در کسب عوارض از اين مراکز ممکن است تاثيرات منفي بر سلامت جامعه بگذارد.» محمد حاجي‌آقاجاني با بيان اينکه مطب‌ها واقعا مراکز تجاري نيستند، تصريح کرد: «چراکه اين مراکز خدمت بسيار مهمي را براي جامعه انجام مي‌دهند. بنابراين فشار مضاعف در کسب عوارض از اين مراکز ممکن است تاثيرات منفي بر سلامت جامعه بگذارد.»

وي با بيان اينکه هنوز هم نرخ ويزيت در کشور ما نسبت به بسياري از کشورها و حتي کشورهاي منطقه کمتر است، خاطرنشان کرد: «خدماتي که در مطب‌ها انجام مي‌شود بسيار با ارزش است. ما به دنبال گسترش طب سرپايي در کشور هستيم که 80 درصد اين خدمات را مطب‌هاي خصوصي انجام مي‌دهند و 80 درصد بار اين خدمات برعهده اين مراکز است.» آقاجاني ضمن ابراز مخالفت با چنين لايحه‌اي، ادامه داد: «فشار مضاعف بر مطب‌ها منجر به افزايش عوارض و تبعات منفي براي جامعه خواهد شد. بنابراين وزارت بهداشت با چنين لايحه‌اي مخالف است.»

اگرچه ابلاغ اين طرح، فعلا براي بررسي بيشتر متوقف و به كارگروه كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلان‌شهرها عودت داده شده، اما اين مسئله چيزي از نگراني‌هاي بخش خصوصي نسبت به وضعيت معيشتي آنها در آينده کم نکرده است.

مطب پزشک مکان تجارت نيست

يک متخصص قلب و عروق و استاد دانشگاه با بيان اينکه محل فعاليت پزشک بايد در محل مسکوني باشد و نه تجاري، گفت: «اين تصميم اصلا صحيح نيست و اماکن تجاري همانطور که از نام آن برمي‌آيد، مختص در‌آمدزايي و تجارت است. درحالي که محل فعاليت پزشک، جايي براي درمان بيماران است.»

منوچهر قاروني با اشاره به اينکه اين منطق درخصوص وکلا و داروخانه‌دارها نيز صادق است، گفت: «اين قانون ارزش ملک را افزايش داده و شايد به نفع شخصي باشد که مالک زمين يا خانه است، اما از آنجاکه پزشکان را مجبور به پرداخت اجاره‌ بهاي بيشتر براي تاسيس مطب مي‌کند، آسيب‌هاي جدي به نظام سلامت وارد خواهد کرد. پزشک توان پرداخت مابه‌التفاوت اجاره بها از جيب خود را ندارد، لذا خواه يا ناخواه اين فشار به مردم وارد مي‌شود و در نهايت مردم مستضعف از اين لايجه ضربه مي‌خورند.» وي با تاکيدبر اينکه اجراي اين قانون منجربه تعطيلي کار پزشکان کم‌توان به لحاظ مالي خواهد شد، تصريح کرد: «تصميماتي از اين دست، پزشکان را به سمت مشاغلي نظير رانندگي و ... سوق مي‌دهد. پزشکان قديمي و کهنه‌کار نيز از محل ارزش افزوده ملک خود، قوي‌تر مي‌شوند و به بهانه ارزش بالاي ملک مطب، مردم را تحت فشار قرار مي‌دهند. لذا هرچه ماليات افزايش پيدا کند، طبيعي است که نرخ ويزيت‌ها نيز بالا مي‌رود.» قاروني با يادآوري اينکه کسي قادر نخواهد بود که از افزايش نرخ ويزيت‌ها جلوگيري کند، توضيح داد: «پزشک بخش خصوصي منبع درآمدي به جز ويزيت مريض و انجام عمل جراحي ندارد.» وي اضافه کرد: «متاسفانه علي‌رغم فداکاري‌هاي پزشکان و حضور آنان در صحنه‌هايي حساس نظير جبهه و...، اما اين قشر جايگاهي که بايد در جامعه ندارند و اصلا مطرح نيستند.

هم‌اکنون درآمد يک آرايشگر خيلي از پزشکان بالاتر است، چراکه مردم با شوق و اختيار خود به آرايشگر مراجعه مي‌کنند و پول‌هاي کلان مي‌پردازند. اما در مراجعه به پزشک بحث اجبار وجود دارد، لذا درواقع پزشکان در بعد منفي زندگي انسان‌ها ارتزاق مي‌کنند. خلاصه اينکه اجراي اين قانون سبب مهاجرت پزشکاني مي‌شود که در اين وضعيت، دخل و خرج آنها هماهنگ نيست.»

اين طرح يک تجربه شکست خورده است

دبير انجمن صنفي بيمارستان‌هاي خصوصي ضمن اشاره به اينکه اين موضوع يک بار ديگر و در حدود 20 سال پيش، در زمان شهرداري غلامحسين کرباسچي مطرح شد، گفت: «همان زمان نيز در مجلس جاروجنجال به راه انداخت و اختلال زيادي در امر طبابت ايجاد کرد. متعاقب آن مالکين ساختمان‌ مطب‌ها نيز دردسر زيادي براي پزشکان ايجاد کردند.» سيد محمود طباطبايي ادامه داد: «اگر امتياز فعاليت پزشکان در اماکن با کاربري مسکوني داده شده به اين دليل است که اولا در دل مردم هستند و خدمت آنها يک خدمت مردمي است. لذا با اجراي اين قانون و در وهله اول، متضرر اصلي مردم هستند. چراکه هرچه هزينه‌هاي جنبي ارائه خدمات افزايش پيدا کند، در درازمدت به قيمت تمام شده نيز اضافه خواهد شد.»

وي با تاکيدبر اينکه قسمت اعظم قيمت تمام شده خدمات سلامت را مردم مي‌پردازند، خاطرنشان کرد: «به نظر بنده اين طرح يک تجربه شکست خورده و داراي مشکل است که بيشترين ضررها را متوجه مردم مي‌کند.

متعاقب آن روابط مردم نيز با پزشکان مخدوش مي‌شود و مجموع اين مسائل سبب بروز اغتشاشاتي در جامعه در آينده نزديک خواهد شد.» طباطبايي با بيان اينکه به هرحال کسي که اين تصميم را مي‌گيرد، نقاط مثبت و منفي طرح را در کنار هم قرار مي‌دهد، تصريح کرد: «ما هم دلمان مي‌خواهد کساني که اين طرح را پيشنهاد داده و به دنبال تصويب آن هستند، دلايل خود را ارائه دهند. شايد علت اين تصميم منطقي و ارزشمند باشد و بتوانيم در مجامع مختلف پزشکي در مورد آن بحث کنيم و اگر منشاء خير باشد، آن را بپذيريم. اما به نظر نمي‌رسد اينگونه باشد.»سپید