به گزارش شفا آنلاین،درواقع در دوره تحريم انتقال وجه مالي براي دست اندرکاران
حوزه دارويي با مشکلاتي مواجه بود که اگر تحريم‌ها برداشته شود احتمالا اين
مشکلات برطرف خواهد شد. مهم‌ترين مسئله انتقال امور مالي از ايران به
کشورهاي ديگر و بالعکس است. انتقال برخي مواد اوليه و خريد آنها با مشکلاتي براي صاحبان صنعت دارو همراه بود و البته نوسازي صنايع قدري با سهولت بيشتر انجام مي‌شد.
اگر تحريم‌ها برداشته شود، راهي را که صنعت داروسازي ما در اين دوره به‌سختي طي مي‌کرد، آسان شده و تقريبا از مشکلات آن رهايي پيدا مي‌کند. يعني تامين مواد، قطعات و نوسازي کارخانجات از طريق انتقال مسائل بانکي برطرف مي‌شود.
خيلي از کشورهايي که از قبل با ايران دادوستد داشتند، با وجود اينکه دارو مشمول تحريم‌ها نبود، اما از ادامه دادوستد پرهيز مي‌کردند و براي ارسال قطعات يدکي و ماشين‌آلات به ايران تمايلي از خود نشان نمي‌دادند.
مجموع اين عوامل مشکلاتي را به‌وجود آورده بود که اميد است با رفتن تحريم‌ها مشکل نقل و انتقالات مالي برطرف شود.
با لغو تحريم‌ها تامين و تدارک مواد اوليه منطقي و ايران وارد يک عرصه بين‌المللي مي‌شود که قبلا در اين زمينه بسيار ضعيف بود. اين مسئله در مورد صنعت نيز صدق مي‌کند. سرمايه‌گذاري در زمينه دارو از طرف کشورهاي خارجي و داخلي بيشتر خواهد شد و بر صادرات نيز تاثير خواهد گذاشت.
پيش از اين بسياري از کشور‌ها درخصوص خريد دارو از ايران اظهار بي‌تمايلي مي‌کردند که اين مسئله باعث افت و خيزهاي اقتصادي شده و تخصيص ارز، صنايع داروسازي را متضرر کرده بود. به‌طور قطع در ادامه اين مسائل برطرف و صنايع با راحتي بيشتري به کار خود ادامه خواهند داد.
البته
مقدار زيادي از قاچاق دارو بستگي به سياست‌هاي اتخاذ شده ازسوي وزارت
بهداشت و مسئولين سازمان غذا و دارو داشته و به تحريم‌ها ارتباطي ندارد.
اگرچه امور گمرکي مرز‌ها، نيروي انتظامي و مجموعه اين عوامل حتما بايد در
اين زمينه کمک کنند اما اينکه سازمان غذا و دارو با سياست‌هايي به اين
پديده دامن مي‌زند، عجيب است.
ما نبايد از ورود دارو از مجاري رسمي کشور جلوگيري کنيم، چراکه چه بخواهيم يا نخواهيم، پزشکان مردم را به‌سمت خريد برخي داروهاي خاص سوق مي‌دهند که اگر در دسترس مردم نباشد، موجبات قاچاق آنها از خارج فراهم مي‌شود.
اين است که برخي از سياست‌ها و تدابير مديريتي
بسيار تاثيرگذار است و ارتباطي به تحريم‌ها ندارد. همزمان با رفع تحريم‌ها
تسهيلاتي در امر سرمايه‌گذاري، توليد، انتقال مسائل مالي و پرداخت ديون
دولتي ايجاد خواهد شد، اما درکل اين مديريت است که حرف اول را مي‌زند.
نمي‌توان
گفت که همه مشکلات ما به تحريم‌ها ارتباط پيدا مي‌کند و اگر تحريم‌ها
برداشته شود همه مشکلات حل مي‌شود. مشکلات در درجه اول مبناي مديريتي دارد و
بنابراين با برچيده‌شدن تحريم‌ها شايد 10 تا 15 درصد مشکلات در زمينه دارو
حل شود.
درواقع مديريت است که حرف اول را مي‌زند و حل مشکلات دارويي نياز به يک خرد جمعي دارد. بايد مسئولين با خرد جمعي و مديريت صحيح، مشکلات موجود در صنعت دارو را حل کرده و زمينه را براي سرمايه‌گذاري بيشتر فراهم کنند. عدم سرمايه‌گذاري يکي از بزرگ‌ترين مشکلات صنعت دارويي است که رفع آن نياز به نوسازي و تدوين قوانين دارد.سپید
رهبر مژدهي‌آذر
