همزمان با ناکامي ايران در جذب بازاردارويي کشورهاي همسايه همچون عراق؛ ترکيه توانسته است، ازغيبت ايران بهره بگيرد.اين دغدغه که چرا ايران موفقيت قابل قبولي در حوزه صادرات دارويي ندارد و اين مسئله که کشورهاي موفق همچون ترکيه از چه ابزاري براي بازاريابي بهره مي‌گيرند، موجب شد که پرونده‌اي به اين موضوع اختصاص پيدا کند که در ذيل مي‌خوانيد.
نگاهي
فرامرزي در صنعت دارويي. اين شعاري است که همواره از سوي مسئولان و
متوليان حوزه سلامت داده مي‌شود، اما آيا ايران توانسته است، درآنسوي مرزها
براي خود بازاري دست و پا کند؟
نيم نگاهي به اظهارات مطرح شده نشان مي‌دهد که ايران در اين زمينه توفيقي به دست نياورده است. به گونه اي که ترکيه توانسته حجم وسيعي از سهم وارادت دارويي عراق را به خود اختصاص دهد. همين موجب شد که ترکيه به الگوي مناسبي درصادرات دارو در منطقه تبديل شود.
اين
نکته را يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران، درنشست مشترک تجار ايراني و عراقي
مطرح کرد وازهمه بدتر اينکه سهم ايران دراين ميان را بسيار ناچيز
برشمرد.تنها سخنان آل اسحاق نشان نمي‌داد که وضعيت چندان مطلوب نيست.
آمارارائه شده درسايت اتاق بازرگاني،صنايع و معادن و کشاورزي تهران هم اين
اظهارات را تاييد مي‌کرد.
آمار سايت نشان مي‌داد که کل صادرات دارو به
کشورعراق در سال 92 رقمي معادل 9981354دلار بوده که ارزش ريالي آن
247960619583 ريال شده است. اين آمار نشان مي‌دهد که سهم ايران درصادرات به
عراق با توجه به اختصاص دو ميليارد دلاربه دارو و تجهيزات پزشکي اصلا
درخور توجه نيست.
البته
اين آمار توسط جليل سعيدلو رئيس انجمن داروسازان تهران، مورد ترديد
قرارگرفت. سعيد لو درمصاحبه با سپيد، حجم صادارات ايران را فراتر دانست و
رقم متوسط آن حدود 170 ميليون دلار ارزيابي کرد.
فارغ
از تناقض‌هايي که درمورد حجم صادرات دارو به کشورعراق وجود دارد، اين
دغدغه بارديگر مطرح مي‌شود که چرا صنايع دارويي ايران دربازارمنطقه حرفي
براي گفتن ندارند؟ به نظر مي‌رسد که بسياري از رويدادهاي گذشته موجب شده که
صنعت دارويي به گزينه بازار جهاني فکر نکند.
تلاطم ايجاد شده در بازارارز و تحريم‌ها در چند سال گذشته موجب شد که صنايع دارويي ازتامين داروي داخل هم ناتوان بمانند چه برسد به اينکه بخواهند نيازمشتريان خارجي را برطرف کنند و براي خود دربازارجهاني جايگاهي دست و پا کنند.
با اين حال بسياري ازصنايع دارويي براي کسب بازارعراق تلاش‌‌هايي
کرده‌اند، کما اينکه کشورهاي همسايه همچون ترکيه اين پتانسيل را مورد توجه
قرارداده‌اند و براي اين بازارجذاب، تدابيري درنظرگرفته‌اند.
سود
وسوسه‌انگيز واردات دارو به عراق موجب شد که بسياري سوداي ترکيه شدن را
درسربپرورانند. به ترتيبي که بسياري از متوليان حوزه سلامت براي تسخير اين
بازار دورخيز کرده‌اند. اين برنامه‌ريزي را مي‌توان درلابه‌لاي سخنان
ساکنان ساختمان ايوانک شهرک غرب مشاهده کرد؛ کما اينکه وزيربهداشت ورئيس
سازمان غذا و دارو بارها بر برنامه‌ريزي براي کسب اين بازار تاکيد
کرده‌اند.
بازار سه ميلياردلاري
جالب
اينجا است که سفيرايران درعراق اين ظرفيت را بيشتر از دو ميليارد دلار
مي‌داند و ميزان آن را حدود سه ميلياردلارذکر مي‌کند. حسن دانايي‌فر
سفيرايران درعراق به موازات طرح سخن از اخذ مجوز صادرات داروهاي ايراني به
عراق خبر داد و گفت: «درحال حاضر، با ظرفيت سه ميليارد دلاري بازار دارو و
تجهيزات پزشکي عراق روبه‌رو هستيم.
اخيرا موفق شديم، مجوز صادرات داروهاي
توليد شده کشورمان را به عراق اخذ کنيم؛ چراکه موانع جدي براي صادرات
محصولات دارويي و پزشکي به عراق وجود داشت که با سفرهيات عراقي که در بهمن
سال گذشته به ايران، اين موضوع برطرف شد.»
البته
دانايي‌فربه حجم صادرات لبنيات ايران به عراق اشاره کرد وگفت:« درسال
گذشته حدود 700 ميليون دلار صادرات لبنيات به ثبت رسيدو شرکت‌هاي لبني
توانستند با سيستم توزيع مناسبي که در عراق راه‌اندازي کردند، موفق و
ماندگار شوند . بهتر است که شرکت‌هاي دارويي هم همين رويه را دنبال کنند.»
در
راستاي دستيابي به اين آرمان بود که نمايشگاه تخصصي دارو و تجهيزات در
عراق برگزار شد. بسياري اين نمايشگاه را راهکاري براي همکاري بيشتر توصيف
کردند.
آصف مهدوي معاون توسعه صادرات امور بين الملل سازمان غذا و
دارو در تشريح چرايي راه‌اندازي اين نمايشگاه گفت: «نمايشگاه تخصصي
دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات سلامت
در بغداد برگزار شد.اين نمايشگاه عزم جدي «دولت سلامت» در ترسيم مسير
صنايع داروسازي را نشان داد.
به
موازات برگزاري اين نمايشگاه تخصصي، دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در
حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و خدمات سلامت به نمايش گذاشته شد.»
وي
در ادامه افزود: « برگزاري نمايشگاه‌هاي گسترده و برون مرزي نقش مهمي در
تحقق برنامه‌هاي کلان ايجاد مي‌کند. کما اينکه استقبال بسيار خوبي از سوي
شرکت‌هاي دارويي براي حضور در اين نمايشگاه فراهم شده است. با پيشرفت‌هاي
صورت گرفته، ديگر رقم 130 تا 150 ميليون دلاري صادرات دارو و 15 تا 17
ميليون دلاري در حوزه تجهيزات پزشکي اقناعمان نمي کند، لذا اين ارقام بايد
به چندين برابر افزايش يابد.
اميد
است درآينده نزديک با توسعه کمي وکيفي بيشتر،درکشورهاي افغانستان، آسياي
ميانه و حتي کشورهاي اروپايي ادامه يابد. هرچند برخي شرکت‌هاي داخلي هم
اکنون دارو و تجهيزات پزشکي خود را به کشورهاي اروپايي صادر مي کنند.»
بازار دارويي
بارها
اين سوال مطرح شده است که چه داروهايي به کشور عراق بايد صادر شود. دکتر
ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو به تدوين تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت:« به
منظور پيگيري تفاهم‌نامه وزراي بهداشت و درمان ايران و عراق، هيأتي متشکل
از مديران وزارت متبوع، اتحاديه توليد کنندگان داروهاي انساني و بخش خصوصي
به کشور عراق سفرکردند. اين هيات ضمن ديدار با مديران دارويي، هيأت مديره
اتحاديه شرکت هاي داروسازي عراق تلاش کرد تا بستر تسهيل صادرات را فراهم
کند.»
وي به ايجاد کميته ويژه بررسي و ثبت داروهاي ايران در دپارتمان ثبت داروي عراق براي تسريع امور مربوطه اشاره کرد و افزود: «اين کميته گواهي‌هاي CTD, CPP, FSC, GMP ثبت شده در ايران توسط اين اداره کل را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر قيمت واحد مورد تاييد اين اداره کل ارائه مي‌شود. به
دنبال اين کار، هيأتي ازمديران داروسازي عراق به ايران به منظور بررسي
تأمين مواد اوليه دارويي مورد نياز شرکت‌هاي داروسازي عراقي از ايران
سفرکردند. درنهايت دو نماينده بومي از طرف اتحاديه توليد کنندگان داروهاي
انساني ايران در عراق به منظورهماهنگي‌ها و پيگيري‌هاي امور ثبتي داروهاي
ايران تعيين شدند تا مشکلات صادرات حل شود.»
به
نظر مي‌رسد که شرايط سرمايه‌گذاري در عراق بسيارمناسب بوده و تمام موانع
در اين مسير برداشته شده است. اين نکته به تاييد مدير امور بين‌الملل
سازمان غذا و داروهم رسيد و وي تمام شرکت‌ها را دعوت به حضور در مناقصه
کرد.
عليرضاحسيني
مدير امور بين‌الملل سازمان غذا و دارو در گفتگو با ايفدونا پيشتر گفته
بود: «رتبه‌بندي شرکت‌هاي دارويي مورد توجه قرار گرفت و مقررشده است که اين
رتبه‌بندي به‌طور رسمي و از طريق مجاري ديپلماتيک و رسمي به وزير بهداشت
عراق اعلام مي‌شود. البته مجوزي وزارت بهداشت عراق به شرکت‌هاي ايراني داده
است که حتي قبل ازثبت شرکت و داروشان درعراق بتوانند در مناقصه شرکت
کنند.»
فارغ
از تمام فرازو نشيب‌ها مي‌توان بار ديگر اين نکته را يادآوري کرد که دولت و
شرکت‌هاي دارويي بايد فراتر از شعار به بازاردارويي عراق به عنوان همسايه
فکر کنند. اگر قرار است ايران بازار دارو را در دست بگيرد، در گام نخست
بايد يک متولي مشخص براي اين کار مشخص شود. به نظر مي‌رسد که بسياري از
شرکت‌هاي دارويي براي بدست آوردن سود بيشتر به بازي خطرناکي دست زده‌‌اند
به گونه‌اي که تلاش دارند تا با کاهش قيمت بيشتر مشتري بيشتري را جذب
کنند.
اين نکته يک دل نگراني بزرگ را ايجاد مي‌کنند، زماني که شرکت‌هاي
ايراني در راستاي رو کم کني تلاش دارند تا قيمت را پايين بياورند، در گام
اول اعتماد موجود از دست مي‌رود و مشتريان خارجي داروي ايراني را دارويي
مي‌دانند که تقلبي بوده و نمي‌توان به آن اعتماد کرد. درگام دوم بازاردلالي
درعراق شکل مي‌گيرد.
به
عبارت ديگر بسياري ازدلالان بازاررا مساعد قاچاق کالا به ايران مي‌بينند.
در اين شرايط داروي ايراني با قيمتي بسيار ناچيز و پايين‌تر ازقيمت تمام
شده توسط دلال خريداري مي‌شود و بعد به درون ايران قاچاق مي‌شود.
در اين
وضعيت بيمار ايراني داروي ايراني را به چند برابر قيمت مي‌خرد و شرکت
دارويي هم دراين ميان بيشترين زيان را مي‌بيند. به عبارت ديگر سود زيادي
عايد دلال شده است و تنها شرکت دارويي خوشحال است که چند ميليون دلار را
فروخته است. تنها يک حساب سرانگشتي لازم است تا شرکت دارويي متوجه شود که
حضور وي در خارج از کشور زيان‌ده بوده و سودي نصيب وي نشده است.
وجود اين تبعات براي متوليان امر در حکم زنگ هشداري است که بايد جدي بگيرند وگرنه اين بار کج به مقصد نمي‌رسد.سپید
