شفا آنلاین>سلامت>وقتي کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات سلامت در نيمه‌هاي سال گذشته ابلاغ شد، يک تغيير بزرگ در ميزان تعرفه‌هاي خدمات سلامت به ارمغان آورد که در آن قريب‌به اتفاق گروه‌هاي پزشکي مشمول افزايش تعرفه شدند.
به گزارش شفا آنلاین، اگرچه بسياري فکر
مي‌کردند که اين افزايش تعرفه تا مدت‌ها مي‌تواند مبنا قرار گيرد، اما در
اسفند ماه سال گذشته زمزمه‌هايي مبني‌بر افزايش دوباره 25 درصدي تعرفه‌ها
به گوش رسيد که البته برخي مسئولين آن را تکذيب کردند. در هرصورت هنوز
تعرفه‌هاي درماني سال 1394 به تصويب هيئت‌وزيران نرسيده و جزئيات آن در
هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما از گوشه وکنار اخباري مبني‌بر افزايش
خودسرانه تعرفه‌ها از سوي برخي مراکز درماني به گوش مي‌رسد. اين اخبار باعث شد مديرکل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت واکنش نشان داده و هرگونه افزايش تعرفه‌اي از سوي مراکز درماني را تخلف بداند.
سيدمحمدحسين ميردهقان ضمن هشدار نسبت به موضوع افزايش تعرفه‌ها گفت: «مراکز درماني به هيچ‌وجه حق افزايش خودسرانه تعرفه‌ها را ندارند، چراکه هرگونه تغيير تعرفه‌اي نيازمند مصوبه هيئت دولت است.» وي با اشاره به اقدامات انجام شده درجهت تعيين تکليف تعرفه‌هاي پزشکي سال جاري در پايان سال گذشته، افزود: «تصويب نهايي تعرفه‌هاي تشخيصي درماني سال 1394 در دولت نيز در جريان است و نهايتا طي 2 تا 3 هفته آينده اعلام خواهد شد.»
ميردهقان تاکيد کرد: «اينکه سازماني يا بيمارستاني خودسرانه به تغيير تعرفه‌ها اقدام کنند، تخلف تعرفه‌اي محسوب شده و از نظر وزارت بهداشت قابل قبول نيست و برخورد قانوني با آن صورت مي‌گيرد.»
وي در پاسخ به برخي اظهارات مبني‌بر
اقدام سازمان نظام‌پزشکي براي اعلام تعرفه‌هاي جديد به مراکز درماني،
مجددا تاکيد کرد: «بدون مصوبه هيئت‌وزيران هرگونه تغيير تعرفه‌اي جايگاه
قانوني ندارد و تمام مراکز درماني ملزم هستند که تا زمان اعلام مصوبه
هيئت‌وزيران منتظر بمانند. تا آن زمان مراکز درماني بايد طبق تعرفه‌هاي سال
گذشته عمل کنند.»
نظرشما
آخرین اخبار