حبس‌زدايي از جرايم پزشکي شامل چه مواردي مي‌شود؟

وي در ادامه افزود:«با وجود چنين مواردي بسياري از پزشکان حاضر به انجام درمان‌ها و اعمال جراحي با ريسک بالا نمي‌شوند و اين موضوع به سلامت بيمار آسيب مي‌رساند. در پزشکي گاه يک ثانيه هم ارزش دارد و اگر بگذرد مي‌تواند به وخامت حال بيمار منجر شود. بر همين اساس بايد فضايي آرام و همراه با امنيت براي پزشک وجود داشته‌باشد تا او وظيفه‌اش را به نحو احسن انجام دهد. ما پيگير اين موضوع در کميسيون هستيم و اميدواريم هر چه سريعتر به نتيجه مطلوب برسيم.»

البته آنچه به عنوان اختلاف مطرح شد، اگر چه در کميسيون بهداشت به چشم نمي‌خورد اما بين دو کميسيون وجود دارد، چنانچه محمدعلي اسفناني سخنگوي کميسيون حقوقي قضايي مجلس در اين زمينه گفت:« جراحان مي گويند که پزشک يا جراح چه تقصير داشته باشد، چه مقصر نباشد، نبايد مجازات حبس براي آن پزشک در نظر گرفته شود چراکه کار پزشکي پر دردسر و حرفه‌اي مقدس است و جايگاه رفيعي دارد اما اين ديدگاه به هيچ عنوان با منطق حقوقي سازگاري ندارد.» اسفناني در ادامه به ارائه راهکاري در اين‌باره پرداخت و گفت:«در ماده ?? و ?? قانونگذار براي مجازات جايگزين حبس پيش‌بيني لازم را انجام داده است، البته در مورد قتل غير‌عمد.

اما آنچه در حال حاضر باعث نگراني است، اين‌که در ماده ?? آمده: «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنها با قاضي اجراي‌احکام و محکوم به موجب آيين‌نامه‌اي است که طي سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارت کشور و دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.» اين آيين‌نامه از سوي رئيس قوه‌قضائيه تصويب شده، اما هنوز از سوي دولت تصويب نشده، به همين خاطر نيز اجراي آن ممکن نيست.»

وي همچنين تاکيد کرد:«صدور بخشنامه از سوي رئيس قوه قضائيه هم در همين راستا بوده است، يعني تا زمان تصويب آيين‌نامه از سوي هيأت دولت با اين بخشنامه قضات مي‌توانند در صدور احکام جايگزين حبس از آن استفاده کنند، اما واقعيت اين است که اين بخشنامه خيلي هم اجرايي نيست، چرا که تا وقتي قانون مصوب داريم، استناد به بخشنامه ميسر نيست.

همين موضوع موجب پيگيري‌هاي مجلس و ارائه طرحي براي اين منظور شده‌است.» در تاييد سخنان اسفناني، ابوالفضل ابوترابي نيز در پاسخ به اين سئوال که آيا قرار است مجازات حبس از تمامي جرائم پزشکي حذف شود، چنين گفت: «حبس براي تمام جرائم پزشکي حذف نمي شود بلکه قرار است مانند دو سال قبل شود.»

وي‌ با بيان اينکه در قانون مجازات اسلامي جديد، نظام پزشکي در تعيين مجازات مسئوليتي ندارد توضيح داد: «بر‌اساس قانون جديد، پزشکان در عمل‌هاي جراحي با ريسک بالا وحتي يک درصد هم مقصر شناخته شوند، برايشان زندان در نظر گرفته مي‌شود. به همين خاطر پزشکان از ترس حبس، ديگر دست به عمل‌هاي جراحي، ريسک‌دار نمي‌زنند.

ما مي‌خواهيم مثل دو سال قبل شود و قضات در اين موارد، براي پزشکاني که در اينگونه جراحي‌ها مقصر شناخته مي‌شوند، پرداخت ديه، جزاي نقدي، درج در سوابق يا حتي ابطال پروانه را در نظر بگيرند. اصلاح قانون مجازات اسلامي فقط شامل همين قضيه است.»

اگر چه اختلاف نظر در ميان اعضاي دو کميسيون به چشم مي‌خورد، اما بعيد به نظر مي‌آيد اين اختلافات عاملي براي عدم پيش‌روي طرح در کميسيون‌ها باشد و با تاکيدي که اعضاي کميسيون بهداشت بر پيگيري اين موضوع داشتند، البته بنابر اظهارات قبلي اعضاي کميسيون، آن سرعتي که انتظارش را داشتيم در ورود به صحن علني و تصويب آن وجود ندارد اما بعيد به نظر مي‌رسد در سير قانوني آن وقفه‌اي ايجاد شده‌باشد و احتمالا در اين دوره مجلس که ماه‌هاي پاياني خود را سپري مي‌کند شاهد به نتيجه رسيدنش خواهيم بود.سپید