چالش‌هاي خودکشي با همکاري پـزشـکان

اين لايحه پيشنهاد مي‌کند قانوني وضع شود که پزشکان اجازه يابند به افراد عاقل و بالغي که به بيماري علاج‌ناپذيري مبتلا هستند، کمک کنند تا با انتخاب داروي موردنظر خود به زندگي آنان پايان دهند. انجام چنين کاري مستلزم وجود پزشکاني است که رعايت تمام معيارهاي تعيين‌شده را تصديق کنند و اين گواهي از سوي يک‌تن از قضات دادگاه عالي بررسي شود.

جکي ديويس، عضو کميته اخلاق نشريه پزشکي بريتانيا، و رئيس گروهي که متخصصان بخش درمان تشکيل داده‌اند تا از کمک به مرگ داوطلبانه يا همان خودکشي با همکاري پزشک حمايت کنند، مي‌گويد: «پادمان (نظارت و حراست) ارائه‌شده در اين لايحه «بسيار قدرتمند‌تر از هر چيز ديگري در اين وضعيت آشفته کنوني است. علاوه بر اين، معناي چنين لايحه‌اي مرگ انسان‌هاي بيشتر نيست، بلکه کاستن از رنج انسان‌هاي بيشتري است.»

وي سپس توضيح مي‌دهد که طبق برآوردها در انگلستان، سالانه هزار نفر به روش کشتن از سر ترحم (اوتانازي) «بدون هيچ پادمان، مقررات يا نظارتي» مي‌ميرند.

«هنگام معرفي اين لايحه به دادگاه آزمايشي، قيد شده است که علاوه بر حمايت‌هاي قابل‌توجه موجود در لايحه، تمامي موارد کمک به مرگ داوطلبانه، ضبط و به‌همراه گزارش به مجلس ارائه خواهد شد.»

جکي ديويس اين لايحه پيشنهادي را بر اساس قانون ايالت اورگان ايالات متحده مي‌داند که از سال 1997 در آن ايالت به‌خوبي اجرا مي‌شود. به گفته وي، مستنداتي دال بر سوءاستفاده يا استفاده بيش‌ازحد از اين قانون وجود ندارد.

بارونس ايلورا فينلي، رئيس پيشين و عضو کميته اخلاق پزشکي انجمن پزشکي بريتانيا، استاد طب تسکيني و رئيس منتخب شوراي ملي مراقبت تسکيني، هشدار مي‌دهد که لايحه پيشنهادي «براي افراد آسيب‌پذير حمايتي در نظر نگرفته است.»

فينلي معتقد است که تشخيص و پيش‌بيني بيماري علاج‌ناپذير از سوي پزشکان همواره «سياه و سفيد» نيست و به نظر او بسياري از معيارهاي مندرج در لايحه فراتر از امور باليني است.

سپس اين پرسش را مطرح مي‌کند که به‌عنوان نمونه، پزشکي عمومي که به‌شدت تحت فشار کاري و ازدحام درمانگاه بيمارستان‌هاست، چگونه مي‌تواند اطمينان داشته باشد که تصميم او براي درخواست کمک به مرگ داوطلبانه، تحت تاثير فشار پنهاني شخصي و خانوادگي نبوده است.

فينلي در ادامه توضيح مي‌دهد که گاهي ممکن است بيماري براي رضايت‌دادن به درمان از صلاحيت لازم برخوردار نباشد، اما «در اينجا صحبت از موضوعي بسيار جدي يعني کمک به خودکشي در ميان است.» علاوه براين، «تجربه ايالت اورگان نشان مي‌دهد که پزشکان گاهي از تشخيص افسردگي باليني ناتوان بوده‌اند و بي‌آنکه بيمار براي ارزيابي رواني ارجاع داده شود، براي کمک به خودکشي موافقت کرده‌اند. بنابراين تحقيقات نشان مي‌دهد که اين ادعا که گروه‌هاي آسيب‌پذير در معرض خطر نيستند، مخدوش است.»

فينلي همچنين خاطرنشان مي‌کند که دادگاه ملزم نشده است تا براي اين کار به تحقيق يا پرس‌وجو بپردازد؛ تقسيم مسئوليت بين پزشکان و دادگاه، در امر پاسخگويي ابهام ايجاد کرده است و همين کار به‌جاي افزودن به امنيت اين فرايند، بيش‌ازپيش از اطمينان آن مي‌کاهد. به اعتقاد او بسياري از پزشکان با اين قانون مخالف‌اند. بررسي‌هاي اخير در بين 1000 پزشک عمومي نشان مي‌دهد تنها يک پزشک از ميان هفت نفر براي انجام ارزيابي در کمک به خودکشي آماده است.

فينلي چنين استنتاج مي‌کند که اگر جامعه مي‌خواهد به خودکشي کمک کند، بايد اتخاذ چنين تصميماتي را صرفا به دادگاه واگذار کند و با فراهم‌آوردن داده‌هايي که منحصرا به امر درمان مرتبط است، به پزشکان اجازه دهد که تمام توجه خود را به مراقبت‌هاي باليني معطوف کنند.

مجموعه مقالات منتشرشده در thebmj.com به کندوکاو بحثي مي‌پردازد که درباره‌ خودکشي با همکاري پزشک وجود دارد. اين مقالات به اين موضوعات نظري گذرا انداخته است: اين قانون و کارکرد آن در کشورهاي مختلف، گزارشي شخصي از دختر يک پزشک و انتخاب کمک به مرگ داوطلبانه، نظري به تاثيرات کمک به مرگ داوطلبانه در ميان خانواده و درخواست توضيح معناي ظرفيت رواني در اين زمينه.