به گزارش شفاآنلاین ازاکونیوز ،درپی انتشاربرخی شایعات دراراک ورسانه های محلی این شهرمبنی برتغییر هئیت مدیره ومدیرعامل فعلی شرکت آلومینیم اراک که موجب تنش هایی دراین شرکت شد ؛یک منبع آگاه صنعتی شایعات مربوط به تغییر مدیرعامل فعلی وهئیت مدیره کنونی این شرکت را تکذیب وبی اساس خواند.
این منبع مطلع گفت :مالکیت این شرکت دراختیارپنج شخص حقوقی است که یکی ازاین سهامداران کانون شرکت های سهام عدالت بوده است که طی نامه وزیر اموراقتصادی ودارایی درتاریخ 25 بهمن 93 کانون مذکورمنحل شد،اما فعالیت وموجودیت شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی وفق قانون ادامه یافته وآنها درحال حاضرمالک 30درصدازسهام شرکت آلومینیم اراک هستند.
این منبع خاطر نشان ساخت:درپی تشکیل مجمع عمومی مورخ 28 تیر1394 برای تعیین هئیت مدیره جدید این شرکت درهتل باباطاهرتهران،ازآنجا که براساس استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره 3284/7/24-82-3/4/1394،مالکیت دولت برسهام عدالت ممنوع ،منتفی وغیرقانونی اعلام شده است،لذادیوان عدالت اداری نیزدرتاریخ 24دیماه 1393 رای برممنوعیت ثبت هرگونه صورتجلسه تغییرات هئیت مدیره شرکت آلومینیم اراک را صادرنموده است.
وی افزود: لذا برهمین مبنااداره ثبت شرکت ها نیز ازثبت صورتجلسه تغییرات خودداری ورزیده ودرراستای اجرای قانون، هئیت مدیره ومدیرعامل فعلی فعالیتشان قانونی است وهرگونه تغییری دراین زمینه قویا تکذیب می شودوآنهاکماکان به انجام وظایف قانونیشان ادامه می دهند.
این منبع آگاه درخصوص تشکیل پرونده ای درشعبه دوم دادگاه حقوقی اراک اظهارداشت : درپی برخی تحرکات غیرقانونی برای نادیده گرفتن حقوق واقعی شرکت های سرمایه گذاری استانی و دراعتراض به مجمع عمومی 28 تیرماه 1394برای تعیین هئیت مدیره جدید،شرکت های سرمایه گذاری استانی برای جلوگیری ازتضییع حقوق قانونی خود مبادرت به طرح شکایتی درشعبه دوم دادگاه حقوقی اراک نمودندکه اولین جلسه رسیدگی به این شکایت درتاریخ 28مردادماه 94برگزارشد که قاضی محترم درحال رسیدگی به مدارک ارائه شده به دادگاه است که درنهایت رای خودرا اعلام خواهدنمود.
این منبع آگاه درخصوص موضوع اعلام رضایت کانون منحله سهام عدالت به نفع هئیت مدیره جدید خاطر نشان ساخت :مطابق بند23ذیل ماده 29 اساسنامه سهام عدالت ،کانون منحله نمی تواند درهیچ زمان بعنوان وکیل ویا نماینده تام الاختیارشرکت های سرمایه گذاری درمحاکم قضایی اعلام شکایت ویا اعلام رضایت بنماید ودرنتیجه موضوع اعلام رضایت کانون منحله بخودی خود متنفی وفاقد اعتبارقانونی است.خصوصا اینکه این کانون براساس نامه وزیر محترم امور اقتصاددربهمن ماه 93منحل شده است وموجودیتش وجاهت قانونی ندارد که بخواهددرمحاکم قضایی اقدامی بنماید.
این منبع آگاه درخاتمه اظهارات خود که بالاخره تکلیف هئیت مدیره فعلی وهئیت مدیره ای که ظاهرا درتاریخ 28 تیرماه سال جاری تعیین شده اند چیست ووضعیت مدیریت شرکت آلومینیم اراک به کجاخواهدرسید؟ اظهارداشت :پس ازصدور رای دادگاه حقوقی اراک که زمانش معلوم نیست وتعیین تکلیف این رای از سوی دادگاه تجدید نظر استان مرکزی وصدوراستفساریه جدید ازسوی مجلس شورای اسلامی ولغو رای صادره ازسوی دیوان عدالت اداری ،تکلیف مدیریت شرکت آلومینیم اراک روشن خواهدشد .
ازآنجا که این تعیین تکلیف یک پروسه طولانی وزمانبرخواهدبود ازپرسنل شریف این شرکت که درواقع ازسنگربانان صنعت آلومینیم هستند تقاضامندیم کمافی السابق به فعالیت سخت کوشانه خود ادامه دهند وتوجهی به شایعات وحرف هایی که پایه واساس قانونی ندارد ننمایندوبدانند حال که درسایه تدبیر ودرایت دولت یازدهم می رود تا گشایشی اساسی برای رفع مشکلات صنعت، بویژه صنعت استراتژیک آلومینیم ایجادشود،لذا اجازه ندهند تا بدخواهان کشورونظام اسلامی موجبات دلسردی پرسنل خدوم وزحمتکش را فراهم نمایندوبدانند همه اعضای فعلی هئیت مدیره افرادی خوشنام درصنعت وقانونمدارهستندوهمواره خودرا مقید به آرای قانونی می دانند وبیشتر ازهمه رعایت قانون والزامات آن را برخود واجب می دانند واجازه ندهند دراراده پرسنل سرافرازاین شرکت خللی ایجادشود.
