به گزارش شفا آنلاین،زالي
در ابتداي سخنان خود در خصوص ويزيت پزشکان عمومي گفت: « ما با دو اتفاق
ناگوار روبه‌رو هستيم. مدلي که در ايران در ارتباط با ويزيت پزشکان وجود
دارد، منسوخ شده، قديمي و غيرعلمي است که در هيچ کجاي دنيا استفاده
نمي‌شود. اين در حالي است که ساده‌ترين طبقه‌بندي ويزيت در جهان براساس
طبقه‌بندي 9 گانه انجام شده است.»
وي
افزود: «وقتي بعد از 20 سال قرار بود کتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات با کار
مشترک وزارت بهداشت،رفاه و نظام پزشکي بازنگري شود، طبيعتا ويزيت پزشکان
نيز بايد بازنگري مي‌شد، ولي بيمه‌ها اعلام کردند که توان اصلاح اين بخش را
ندارند و از طرفي زير ساخت‌هاي آن موجود نبود.
در نتيجه ما به اين سمت
حرکت کرديم که شوراي عالي بيمه مجاب شود تا در سال 95 اين بخش از کتاب
ارزش‌گذاري تعرفه را عملياتي کند . اگر اين کار را نکنيم به جامعه پزشکي
نسخه نويس که شامل متخصصان اطفال، داخلي، روان‌پزشکي و عفوني هستند، ظلم
کرده‌ايم.»
زالي
ادامه داد:«در بحث ويزيت سرپايي منابع چنداني از بيمه‌ها جابه‌جا نمي‌شود.
امسال رشد بودجه‌اي بيمه‌ها از منابع عمومي کشور حدود 14 درصد است که
متناسب نيست و بايد دولت در بودجه 94 رشد بالاتري را براي بيمه‌ها در نظر
بگيرد.»
رئيس کل سازمان نظام پزشکي از شکسته شدن مصوبات شوراي عالي بيمه در هيئت دولت انتقاد کرد و ادامه داد: «در شوراي عالي بيمه با وجود چالش‌هاي فراواني که روبرو بوديم، سال گذشته رشد متعارفي را براي پزشکان عمومي در نظر گرفتيم،اما متاسفانه براي اولين بار شاهد بوديم که مصوبه در هيئت وزيران تغيير کرد و تصويب نشد.
در صورتي که ما اعلام کرده بوديم که خط قرمز ما
ويزيت پزشکان عمومي است و آسيب پذيرترين بخش پزشکي کشور پزشکان عمومي
هستند.»
وي
همچنين گفت: «براي اولين بار در تاريخ تعرفه گذاري کشور، ويزيت متخصصان
اطفال، متخصصان داخلي، عفوني و روانپزشک را با تعرفه‌گذاري ترجيحي تعريف
کرديم، اما متأسفانه باز هم در هيئت وزيران به تصويب نرسيد.»
زالي در ادامه به پيشنهادي براي رفع مشکل ويزيت پزشکان اشاره کرد و گفت: «پيشنهاد ما اين است که براي پزشکان عمومي در مناطق کم‌برخوردار، ويزيت ترجيحي درنظر گرفته شود و در صورتي که ويزيت پزشکان عمومي افزايش يافت و به متخصصان نزديک شد بيمه‌ها سهم بيشتري را در مقابل پرداخت بيماران بپردازند.
همچنين پيشنهاد ما به بيمه‌ها اين است که مبناي محاسبه ويزيت،
تعرفه بخش خصوصي باشد، در اين صورت نظام ارجاع بين مردم نهاينه مي‌شود. در
شرايط فعلي ويزيت چندان به منابع مالي بيمه‌ها فشار وارد نمي‌کند و حتي
مسئولان بيمه‌اي نيز بر اين موضوع اذعان دارند.»
وي
در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص ميزان مراجعه مردم به پزشک عمومي بيان
کرد: « بار مراجعه مردم به اين گروه از پزشکان 2/2 درصد است، که براساس
استانداردها بايد 4/4 سرانه مراجعه مردم به پزشک عمومي در کشور باشد. ولي
در حال حاضر بار مراجعه به پزشکان عمومي 50 درصد کمتر از ميزان واقعي مورد
لزوم است.»
رئيس
کل سازمان نظام پزشکي در ادامه در خصوص نحوه رسيدگي به شکايات بيماران در
هيئت هاي بدوي نظام پزشکي بيان کرد:«در کشور 197 هيئت بدوي و هزار داديار
وجود دارد، مجموع کساني که در نظام پزشکي شهرستان‌ها و تهران به پرونده‌هاي
پزشکي رسيدگي مي‌‌کنند،بالغ بر 4 هزار نفر است.
قبل از اينکه پرونده به
هيات بدوي ارسال شود فرد به دادسرا مراجعه مي‌کند. حدود 196 دادسراي
انتظامي در سراسر کشور وجود دارد و مختومه شدن پرونده در اين قسمت فقط توسط
دادستان انجام مي‌شود. در صورتي که نظر شاکي تأمين نشود،پرونده‌ها به هيئت
بدوي ارجاع داده مي‌شوند. 1500 کارشناس انتظامي که عمدتاً اساتيد دانشگاهي
هستند به اين پرونده‌ها رسيدگي و قاضي دادگستري احکام را صادر مي‌کند،
بنابراين پزشکان در صدور حکم نقشي ندارند.»
وي
اعلام کرد: «براساس ماده 40 قانون، رئيس نظام پزشکي کشور مي‌تواند از
اختيارات قانوني خود در صورتي که فکر کند در فرايند رسيدگي به پرونده در
شهرستان‌ها نظامات بومي مرتبط اجرا نشده و يا حقوق بيمار و پزشک رعايت نشده
استفاده کند،و پرونده به هيئت عالي ارسال شود.به همين منظور براي کاهش
اطاله دادرسي‌ها، دومين هيئت عالي را براي اولين بار در نظام پزشکي تشکيل
شده است.»
زالي
با بيان اينکه در تهران در طول چهار ماه اخير فقط در سه مورد اتفاق افتاده
که کارشناس رسيدگي به شکايت از همان بيمارستان باشد،گفت:«در صورتي که در
شهرستاني فرد احساس کند که مسئولين رسيدگي از همان بيمارستان هستند، نظام
پزشکي استان پرونده را به رئيس نظام پزشکي کل ارجاع مي‌دهد تا در شهرستان
ديگري به اين موضوع رسيدگي شود.»
رئيس کل سازمان نظام پزشکي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد آخرين وضعيت پزشک ممسني گفت: «در شوراي تأمين استان فارس شرکت کردم. اين استان بيشترين هماهنگي را بين سيستم قضايي و جامعه پزشکي داشته است؛ به همين دليل نگران بوديم که اين رابطه آسيب بخورد.
مسئولان اين شورا علاقه‌مند بودند موضوع به
صورت فرا استاني رسيدگي نشود و قرار شد کميته‌اي متشکل از نماينده
استاندار، دادگستري، دانشگاه علوم پزشکي و نظام‌پزشکي پرونده را بررسي
کنند، قرار است بررسي ميداني انجام شود و از نظر حقوقي، نظام پزشکي استان
فارس موضوع را بررسي خواهد کرد، اما زمان اعلام نتيجه هنوز مشخص نيست.»
زالي در خصوص پوشش بيمه‌هاي تکميلي نيز بيان کرد: « در حال حاضر پوشش ناکافي بيمه‌هاي تکميلي، بيمارستان‌هاي خصوصي را با چالش جدي روبه‌رو کرده است.
به
طوري که در ابتداي تيرماه، اين بيمارستان‌ها تمايل داشتند قراردادهايشان را
فسخ کنند، که با وساطت ما مرتفع شد. ما از بيمارستان‌ها و بيمه‌ها قول
همکاري گرفته‌ايم؛ اما اگر کسورات زياد شد و بيمه‌ها پول ندادند، ما ديگر
نمي‌توانيم وساطت کنيم. در تهران 80 درصد مراجعه بستري در بخش خصوصي با
پوشش بيمه‌هاي تکميلي و 20 درصد فقط به صورت آزاد است.چندين ماه است که
بيمارستان‌هاي خصوصي معوقه‌هاي زيادي دارند. حجم بالايي از گردش مالي
بيمه‌ها در اين بيمارستان‌ها راکد مانده، بسياري از آنها تا 8 ماه پولي
دريافت نکرده و از طرفي بيمه‌ها نيز خودسرانه کسورات زده و رقم پوششي را
کاهش داده‌اند.»
وي
همچنين در رابطه با پوشش بيمه‌هاي پايه نيز گفت: «طبق آخرين اعلام رسمي،
تا پايان اسفند 93 ،بيمارستان‌هاي دولتي 3600 ميليارد تومان طلب داشته‌اند.
فقط داروخانه‌هاي دولتي تحت پوشش دانشگاه تهران 140 ميليارد تومان از
بيمه‌هاي پايه طلبکارند. اين موضوع باعث شده کارانه پرسنل عقب بيفتد و
نارضايتي جامعه پزشکي را در پي داشته است.»
رئيس کل سازمان نظام پزشکي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه خبرهاي منتشر شده مبني بر حبس 13 پزشک واقعيت ندارد، افزود: « در حال حاضر هيچ پزشکي در کشور به دليل مسائل پزشکي در حبس نيست.
18مورد حکم حبس در سال 93
صادر شده است که اجرا نشده است. در کمپين اعتراض جامعه پزشکي در خصوص حبس
پزشکان ، امضاي 22هزار پزشک جمع‌آوري شد و در نهايت اين موضوع باعث شد که
هر حکم حبس پزشکي، قبل از اجرا به دفتر قوه قضائيه ارجاع داده شود و در
همين راستا لايحه‌اي را به کميسيون بهداشت مجلس برده و چنانچه مرتفع شود،
به صورت مبنايي بحث حبس پزشکان حل خواهد شد. در حال حاضر با بخشنامه جديد
رئيس قوه قضائيه، احکام حکم حبس اين 18 پزشک به صورت تعليقي پيگيري
مي‌شود.»
