به گزارش شفا آنلاین، در گفتگو با وي به مرور وضعيت اقتصادي کشور در برخي
زمينه‌ها پرداختيم که طي آن، ايشان شرايط اقتصادي کشور را خطير ارزيابي
کرد و با ديد انتقادي و آسيب‌شناسي به برخي چالش‌هاي اقتصاد کشور پرداخت.
در شرايط فعلي کشور فهم واقعيات اقتصادي توسط مسئولين را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
وضعيت
به نسبت دولت پيشين بهتر شده اما کماکان در برخي حوزه‌ها هرج‌ومرج تحليلي و
آماري مشاهده مي‌شود که تداوم اين مسئله نوعي بي‌اعتمادي نسبت به
گزارش‌هاي گوناگون داخلي و نوعي تمايل فزاينده به منابع خارجي را موجب
خواهد شد. براي اين مشکل بايد تمهيد و تدبيري عاجل اما عميق و دقيق
انديشيد. بايد واقعيت‌هاي اقتصادي را چنان واضح و مبرهن و مستدل به مردم
عرضه کرد که جاي هيچ شبهه و ترديدي باقي نماند. اما مقدم بر اين اقدام،
بايد مردم را نسبت به طبيعت و واقعيتِ عملکرد نهادهاي گزارش دهنده مطمئن
کرد.
پس
از بروز رکود تورمي و شيب تند آن، تلاطم‌هاي بسياري در اقتصاد کشور ايجاد
شد، اما با برخي راهکارهاي دولت بخشي از اين تلاطم‌ها کاهش يافت و مشخصاً
دولتمردان بسته‌اي در پنج محور براي خروج از رکود تورمي ارائه کردند که به
نظر تأثيرات خوبي در مهار اين پديده داشته. اين بسته به‌طور عمده ناظر به
احتراز از سرکوب مالي، ايجاد ثبات نسبي در بازار ارز، بهبود فضاي کسب‌وکار و
بهبود آرام مبادلات خارجي در اقتصاد ايران و نهايتاً کاهش قابل‌توجه نرخ
تورم بوده است. شما ايده‌هاي مطرح‌شده دربسته خروج از رکود تورمي را چگونه
مي‌بينيد؟
از
يک منظر شايد بتوان وضعيت اقتصادي کنوني را برآيند پروسه‌اي طولاني دانست،
اما بي‌ترديد در اقتصاد کشور دوران خاصي را طي مي‌کنيم. پس از اتمام
مذاکرات اتمي روحيه خوبي در فضاي اقتصادي تزريق‌شده اما معتقدم بااين‌حال و
با برنامه‌هاي دولت براي خروج از رکود تورمي کماکان اقتصاد ما با اين
پديده پيچيده دست‌به‌گريبان است، که نه سياست‌هاي معطوف به انقباض اقتصادي
براي مهار «تورم» و نه سياست‌هاي ناظر بر انبساط اقتصادي براي جلوگيري از
«رکود» چندان در رفع و دفع آن موفق عمل نمي‌کنند. مي‌دانيم همزماني دو
بحران «رکود» و «تورم» اتفاقي بسيار نادر در عرصه اقتصاد به شمار مي‌آيد.
اقتصاددانان براي رکود و تورم به‌طور جداگانه، درمان‌هاي کم‌وبيش ساده‌اي
داشتند که عمدتاً بر اساس نظريه کينز، اقتصاددان انگليسي، مبتني بود. اما
زماني که اين دو مفهوم در طول هم، اقتصاد يک کشور را موردحمله قرار
مي‌دهند، قضيه کمي دشوارتر و گاه پيچيده‌تر مي‌شود. چراکه سياست انقباضي
براي مهار تورم با سياست تزريق سرمايه به بازار در تناقض و تضاد قرار
مي‌گيرد.
همگرايي
وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و سازمان برنامه از شرط‌هاي
لازم، جدي و ضروري براي اصلاح ساختار و اجراي هماهنگ سياست‌هاي اقتصادي در
اقتصاد کشور است. رييس سازمان برنامه‌وبودجه، رئيس‌کل بانک مرکزي و وزير
اقتصاد بايد معتقد به يک منش فکري بوده و در سياست‌گذاري اقتصادي باهم
هماهنگ باشند. حل مشکل تورم با افزايش ارزش پول ملي، کنترل و هدايت نقدينگي
به سمت توليد و همچنين کاهش بيش از 3 برابري ارزش پول ملي که دليل اصلي آن
ريشه در سوء مديريت و نگاه تأمين کسري بودجه و تأمين درآمدي به بازار ارز
دارد، و موجب افزايش قيمت‌ها و ايجاد اختلال در توليد کشور شده است، جز در
پرتو اين هم‌سويي و هماهنگي ممکن نمي‌گردد. افزون بر اين، تفکيک بازارهاي
پولي و مالي و هماهنگي سياست‌هاي مأخوذه در هر دو حوزه، از ديگر اقداماتي
است که مي‌تواند دولت را در سامان دادن به وضعيت اقتصادي کشور ياري رسانند.
بدون
شک توجه به توليد و پويايي اقتصادي شرط گذار از رکود تورمي است و به
ايده‌هايي نظير احتراز از سرکوب مالي نيز نمي‌توان خوش‌بينانه نگريست. شما
توجه و تمرکز بر سياست‌هاي پولي و همين‌طور سياست‌هاي ارزي در برون‌رفت از
رکود تورمي را تا چه ميزان نتيجه‌بخش مي‌دانيد؟
يکي
از ابزارهاي قانوني و مهم در اختيار دولت براي اجراي نقش حاکميتي خود در
اقتصاد و هدايت آن به مسير درست، ابزارهاي سياست‌هاي پولي و مالي است.
در
بسياري از کشورها که ارکان اصلي اقتصاد مانند برنامه‌ريزي، بازار پول و
سرمايه توسعه‌يافته است، بانک مرکزي مستقل از دولت است و در راستاي رشد
اقتصادي سياست‌هاي پولي را تنظيم مي‌کند، به‌گونه‌اي که رشد اقتصادي که به
کمک سياست‌هاي دولت ايجادشده به کمک سياست‌هاي پولي تثبيت مي‌گردد و به اين
وسيله رشد اقتصادي پايدار و بادوام مي‌گردد، اما در کشور ما وضعيت به اين
شکل نيست و سياست‌هاي پولي و مالي بايد به کمک يکديگر رشد اقتصادي را به
وجود آورند و به‌طور هم‌زمان در تثبيت آن نيز همراهي کنند.
در کنار اين اقدامات بايد به توسعه و هدايت بازار سرمايه به‌عنوان ابزار تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي نيز انديشيد و براي آن برنامه داشت.
اين بازار به‌عنوان
ارتباط‌دهنده مالکان پروژه‌ها و سرمايه‌گذاران ايفاي نقش بسيار مهمي را در
توسعه اقتصادي کشورها به عهده دارد. بهبود فضاي کسب‌وکار، سرمايه‌گذاري و
توسعه توليد، گسترش زيرساخت‌هاي موردنياز سرمايه‌گذاري، هدايت سرمايه‌هاي
بخش خصوصي، توجه ويژه به سرمايه‌هاي خارجي، تدوين استراتژي توسعه صنعتي
مبتني بر «هدف‌گيري منتخب»، و گسترش هرچه بيشتر ارتباطات بين بخش صنعت و
بخش کشاورزي در قالب خوشه‌هاي مختلف، از ديگر پيشنهاد‌هايي است که بايد
موردتوجه دولت قرار گيرد.
شما
ازجمله صاحب‌نظراني شناخته مي‌شويد که همواره نگاه و توجه جدي به مديريت
سرمايه‌هاي انساني داريد. با توجه به اينکه دولتمردان تدبير و اميد تأکيد
بسياري برجذب و سازمان‌دهي نخبگان در کشور داشته‌اند. اما به نظر مي‌رسد
پيشرفت‌هاي فراواني در اين زمينه به دست نيامده است. شما مانع اصلي بر سر
راه تحقق توسعه انساني در ايران را چه مي‌دانيد؟ آيا معتقديد ما با موانع
ساختاري مواجه هستيم يا متغيرهاي ديگر امکان تحقق توسعه انساني را در ايران
کاهش داده‌اند؟
در
گزارشي درباره فعاليت دلال‌ها براي خروج نخبگان از کشور، مي‌خواندم
دلال‌ها همه‌جا هستند، در هر صنف و رشته، در هر زمان و مکان، و البته در
حاشيه جشنواره‌هايي مثل خوارزمي يا المپيادهاي علمي. در اين گزارش آمده که
دلال‌هاي اختراع هم خارجي هستند هم داخلي. شکارچيان مغزهاي کشورهاي
درحال‌توسعه تاکنون برگزيدگان کنکورهاي سراسري و المپيادهاي علمي زيادي را
از کشور برده‌اند و روي آسمان، دعوت‌نامه دانشگاه‌هاي معتبر دنيا را به
دست‌شان داده‌اند.
البته
خروج نخبگان در ايران تازگي ندارد و بخش عمده اين رويکرد به ضعف سيستم
آموزشي و نبود ساختارهاي حمايتي در پرورش استعدادهاي درخشان برمي‌گردد.
بسياري از خانواده‌ها نيز ماندن فرزندان نخبه خود در ايران را، مترادف با
هدر رفتن توانمندي آن‌ها مي‌دانند و ترجيح مي‌دهند اين مغزها در فضايي
قانونمند و توسعه‌يافته ارتقا يابند و مديريت شوند
امروز
علل و عوامل بسياري کشور ما را ازنظر مهاجرت‌هاي بي‌رويه نخبگان در صدر
کشورهاي جهان قرار دارد، حدود 25 درصد از کل ايرانيان تحصيل‌کرده هم‌اکنون
در کشورهاي توسعه‌يافته زندگي مي‌کنند. طبق آمار صندوق بين‌المللي پول،
سالانه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيل‌کرده براي خروج از ايران
اقدام مي‌کنند و ايران از اين نظر در بين 91 کشور درحال‌توسعه و
توسعه‌نيافته جهان مقام اول را از آن خود کرده است. اين مهاجرت بي‌رويه
معادل خروج 150 ميليارد دلار سرمايه ساليانه از ايران است. در دولت گذشته
نام فرار مغزها به مهاجرت نخبگان تغيير يافت، اما شرايط با اين تغيير نام
نه‌تنها که بهتر نشد، بلکه شدت هم گرفت. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول
هم‌اکنون بيش از 250 هزار مهندس و پزشک ايراني و بيش از 170 هزار ايراني با
تحصيلات عاليه در آمريکا زندگي مي‌کنند. گزارش صندوق بين‌المللي پول در
ادامه افزوده است که بيش از 15 درصد سرمايه‌هاي انساني ايران به آمريکا و
بيست‌وپنج درصد آن به کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي اروپا
مهاجرت مي‌کنند.
مه و خورشيد و فلک در کارند تا فرزندان نخبه ما را بربايند، اما مديران و مسئولين ما چطور؟ در هنگامه اين ربايش آنان کجايند و چه مي‌کنند؟ آيا اين مسئولين بسيار مسئول، حداقل همچون مسئولين کشورهايي نظير چين طرحي براي جذب اين نخبگان دارند؟ مي‌دانيم در سال2008ميلادي، حزب کمونيست چين با معرفي برنامه‌اي موسوم به هزار استعداد تلاش کرد دانشجويان و اساتيد بااستعداد و درخشان اين کشور را ترغيب کند تا پس از پايان تحصيلات خود به کشورشان بازگردند.
اين برنامه با اختصاص دستمزدهاي بسيار خوب، مشوق‌هاي مالياتي و
تهيه مسکن طي يک برنامه 10ساله، براي جذب 2000استاد دانشگاه و مدير مؤسسات
تجاري داراي مدرک دکتري و سابقه تحقيقاتي در خارج از کشور طراحي شد. در
اقدام بعدي، تلاشي فراگير براي ايجاد امنيت اجتماعي و جذاب سازي زندگي براي
نخبه در موطن انجام گرفت. آيا مسئولين ما نيز چنين طرح‌هايي براي بازگشت
نخبگان دارند نمي‌دانم. اما مي‌دانم که اگر برخي از اين دلال‌ها جايگزين
مديران فعلي ما مي‌شدند، حال‌وروز ما بهتر از اين بود که مي‌بينيد.
شايد
در پايان گفتگو بد نباشد به يکي ديگر از مسائل مهم روز بپردازيم. يکي از
دغدغه‌هاي دولت يازدهم مسئله مديريت منابع و به‌ويژه منابع آب بوده است.
مي‌دانيد که به دليل عملکرد سوء و اشتباه مديران قبلي، کشور امکان
ذخيره‌سازي و توزيع صحيح آب را نداشته. تحليل شما درباره مديريت بحران آب
توسط دولت و مسئولين چيست؟
مي‌دانيم
که بحران آب در ايران رو به وخامت است؛ اين مسئله فقط به کمبود و يا قطع
آب در روزهاي پرمصرف، فشار بر کشاورزان، نابودي محيط‌زيست و تأثيرات
اقتصادي محدود نمي‌شود، بلکه پيامدهاي مهمي در عرصه امنيت داخلي و خارجي
دارد. به‌عبارت‌ديگر، اگر چشم‌انداز مناسبي براي حل کمبود و يا حداقل
جلوگيري از روند افزايشي آن ترسيم نشود، آنگاه منازعات منطقه‌اي بر سر
دستيابي به حوزه‌هاي آبي مشترک از منابع مهم بي‌ثباتي و ناامني در کشور
خواهد بود. اين منبع حتي پتانسيل آن را دارد که‌موجي از خشونت و درگيري‌هاي
مخرب بين شهرها و يا استان‌هاي هم‌جوار را در ايران پديد آورده و به
همبستگي ملي و اجتماعي آسيب بزند.
بحران
آب جدي است، اما مديريت اين بحران چطور؟ بحران آب، در ايرانِ امروز و
فردا، يک بحران ملي است، يک بحران امنيتي است، و همين‌طور يک بحران اقتصادي
سياسي است. لذا نبايد مديريت آن را به يک سازمان و نهاد و وزارتخانه
واگذار کرد، بلکه بايد در بالاترين سطح تصميم‌گيري و مديريت کشور بدان
پرداخته شود و از يک اجماع نظر ملي و به‌دوراز ملاحظات منطقه‌اي و محلي
تصميمي قاطع و عاجل بهره گرفته شود.سپید
