سرگردانی حیران در دست زمین‌خواران

می‌گویند، دست مسئولانی از دولت قبل و نمایندگانی از مجلس در کار بوده، این بار تنها اراضی ملی تصرف نشده بلکه زمین‌های کشاورزی منطقه هم به باد رفته. زمین خواری، هر روز گسترده‌تر و گسترده‌تر می‌شود. در سال‌های مختلف همزمان با ابعادی که پیدا کرده، نام‌های جدیدی هم بر خود دیده، همچون کوه‌خواران، دریاخواران و ویژه‌خواران.

پدیده‌ای که به نظر می‌رسد، بر کل کشور سایه انداخته و خاکی نیست که از این پدیده درامان مانده باشد. بر همین اساس، پنجشنبه شب، «زمین‌خواری ویژه‌خواران، بلای جان منابع طبیعی» موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شد. موضوعی که به ماجرای زمین‌خواری ویژه‌خواران در گردنه حیران کشیده شد و با اظهارات دادستان کل کشور، نایب‌رئیس اصل ٩٠ و نماینده مردم آستارا، ابعاد بسیاری به خود گرفت و از دست‌هایی خبر داد که آرامش را از حیران برد و گردنه را همچون نامش سرگردان کرد.

صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در این برنامه با اشاره به موضوع زمین‌خواری در اطراف سه روستای گردنه حیران به نام‌های حیران علیا، حیران سفلا و حیران وسطی، گفت:  «از‌ سال ٨٦ در این سه روستا طرح‌ هادی اجرا و ١٦٠ هکتار زمین برای آنها مرزبندی شد و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب در آنها، قیمت زمین هم بالا رفت، اما بعد، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور اقدام به تصاحب زمین‌های طرح ‌هادی کردند و زمین‌ها را به نام اقوام و بستگانشان خریدند اما به دلیل سیر نشدن، حدود ١٠٠ هکتار از زمین‌های خارج از طرح را هم تصاحب کردند. آنها سپس با همکاری مسئولان استانی به بهانه بازنگری ١٠٠ هکتار دیگر به ١٦٠ هکتار اضافه کردند و تصمیم به تغییر کاربری (از زراعی به ویلاسازی) گرفتند.»

او با اشاره به این‌که افراد ذی‌نفوذ در ادامه درصدد آن برآمدند تا ١٠٠ هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند، یادآوری کرد که «مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی هم رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این ١٠٠ هکتار را گرفت ولی باوجود این، برای ساخت و سازها و ویلاسازی در این ١٠٠ هکتار قبلا مجوز گرفته بودند.» 

نعیمی در پاسخ به این سوال که چرا هیچ شکایتی به کمیسیون اصل نود ارایه نشده، گفت: «اینکه کمیسیون اصل نود می‌گوید هیچ شکایتی دریافت نکرده، دلیلش وجود اشخاص با نفوذ در پشت ماجرا بود. در این زمینه مردم منطقه باید شکایت می‌کردند اما چون از سوی افراد با نفوذ تهدید شده بودند، شکایت نکردند.» او در ادامه حتی اسامی برادران، خواهران و حسابداران نمایندگان و مسئولانی که در این منطقه زمین خریده یا ویلاسازی کرده‌اند را هم به میان کشید که در میان اسامی، نام یک عضو فراکسیون محیط‌زیست و یک مدیرکل میراث فرهنگی هم دیده می‌شد.
 دادستان:  گفته‌ایم با آنها قاطعانه برخورد شود
در ادامه، دادستان کل کشور با بیان این‌که در رابطه با موضوع زمین‌خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما درحال حاضر در دماوند تهران و بخش‌های مختلف دیگر هم شاهد این گونه اقدامات هستیم گفت: «هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه‌ سال گذشته حجت را بر همه مسئولان تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود.»

حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: «در مورد منطقه حیران با دادستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم، این برادران در صحنه حضور پیدا کردند و خودشان قضیه را بررسی کردند و درحال حاضر نیز دارند پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنند و بنده نیز در صحبتی که با آنها داشتم عنوان کردم که به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود.»
اراضی تصرف شده، مهر اراضی ملی که متعلق به منابع طبیعی یا محیط‌زیست باشند را روی خود نمی‌بینند و همین امر باعث شده است، تا ٢٦٠ هکتار از اراضی زراعی منطقه، توسط زمین‌خواران تغییر کاربری داده شده و برای ساخت ویلا به کار گرفته شوند.

بهزاد انگورج، معاون امور جنگل‌های کشور درباره این موضوع،  گفت: «این اراضی جزء منابع طبیعی نیست، جزء اراضی زراعی است. همان‌طور که آقای نعیمی توضیح دادند، سه آبادی را تجمیع کردند و از اراضی موجود استفاده کردند.»

او درباره این‌که چرا تخریبی صورت نگرفته است گفت: «اگر ساخت و سازها مرتبط با منابع طبیعی باشد، مدنظر قرار می‌دهیم اما در این مورد تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نداشتیم.» گفته می‌شود که سه روستای حیران، ٢‌هزار و ٢٠٠ هکتار مساحت دارند، ‌هزار و ٢٠٠ هکتار متعلق به اشخاص و ‌هزار هکتار متعلق به منابع طبیعی است. ١٠٠

هکتاری که بدون مجوز تغییر کاربری داده شده هم جزو کاربری زراعی بوده اما افراد بانفوذی که در منطقه حضور پیدا کرده‌اند، اراضی زراعی را با قیمت نازل خریده و بدون استعلام و مجوز ساخت‌وساز کرده‌اند.

در ادامه برنامه، نماینده مردم آستارا در مجلس دراین‌باره گفت: «بحث ما این است که ١٠٠ هکتاری که مدنظر ما قرار دارد جزء کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن‌جا ساخت‌وساز کردند بدون این‌که مجوز پروانه اخذ کنند.» او در پاسخ به این سوال که آیا هیچ‌گونه مجوزی توسط این افراد اخذ نشده است، ادامه داد: «یکسری پروانه‌ها صادر شده بدون این‌که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولان وقت بانفوذی که داشتند صادر کردند. ازجمله بخشدار، فرماندار، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و ...»
تجاوز به منابع طبیعی در حیران نداشتیم
در ادامه این بحث، انگورج معاون امور جنگل‌های کشور با تأکید بر این‌که ما در مجموع در ارتباط با گردنه حیران تنها یک موافقت را در رابطه با تله‌کابین داشتیم که ٧ هکتار است، گفت: «مابقی اراضی که تغییر کاربری پیدا کرده در حوزه اراضی زراعی است و ما مجموعاً در محدوده حیران، تجاوزی که به منابع طبیعی شده باشد را عملاً ندیدیم.»
جهانگیری، پیگیر زمین‌خواری در گردنه حیران
پس از اخباری که از زمین‌خواری اراضی زراعی در گردنه حیران شنیده شد و پای مسئولانی را به میان کشید که مردم قدرت مقابله با آنها را نداشتند، گفته می‌شود که معاون اول رئیس‌جمهوری مسئولیت پیگیری پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران را برعهده گرفته است. در همین خصوص، نماینده مردم اردبیل در مجلس از اعزام بازرس ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران خبر داد. کمال‌الدین پیرموذن گفت: «طبق اخبار رسیده از منابع موثق، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، بازرس ویژه جهت بررسی زمین‌خواری‌ها و ویلاسازی‌های صورت گرفته در منطقه گردنه حیران فرستاده است.» او با اشاره به نقش برخی مقامات محلی در تسهیل صدور مجوز ساخت ویلا در این منطقه تأکید کرد که این موضوع از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در دست بررسی است.

شهروند