شدت
مشکل چند ماهي است که شناخته شده است. گزارش سال گذشته سازمان توسعه و
همکاري‌هاي اقتصادي، يونان را در رديف اول چاقي کودکان قرار داده است.
براساس اين گزارش، 44درصد از کودکان يوناني چاق يا دچار اضافه وزن هستند.
گزارش يوروستات نشان مي‌دهد، تعداد يوناني‌هايي که نمي‌توانند غذايي حاوي
گوشت قرمز يا مرغ يا ماهي يا سبزيجات معادل آن بخرند، بين سال‌هاي
2007-2014 در هر روز دوبرابر شده است، يعني 5/47درصد از مردم يونان اکنون
در وضعيت فقر به‌سر مي‌برند. گزارش اداره بودجه کشوري پارلمان يونان
مي‌گويد، حدود 5/2ميليون يوناني زير خط نسبي فقر زندگي مي‌کنند.
مايکل
چچيني، يک تحليل‌گر بخش سلامت سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي عقيده
دارد، «با توجه به شواهدي که از بحران‌هاي اقتصادي قبلي مانده است، مي‌توان
منطقا تصور کرد که بحران حل‌نشده اقتصادي يونان وضع را بدتر هم مي‌کند.
بحران‌هاي قبلي اقتصادي به ما نشان داده‌اند که در اين مواقع، مردم ميزان و
الگوهاي مصرف و فعاليت‌هاي فيزيکي‌شان تغيير مي‌کند و مي‌بينيم که ميزان
کودکان چاق در يونان به صورتي چشمگير بيشتر شده است.»
به
نظر چچيني، مهم‌ترين عامل بروز افزايش چاقي در يونان و کشورهاي ديگر
بحران‌زده، مشکلات اقتصادي است. «مي‌دانيم که خطر چاقي درباره مردمي که
گرفتار مشکلات اقتصادي هستند، 20درصد افزايش پيدا مي‌کند. آنها بيشتر
مي‌خواهند به جاي سبزي‌ها و ميوه‌ها؛ غذاهاي پرکالري مصرف کنند. دليل ديگر
آنکه آنها به طرف مصرف بيشتر نمک و چربي مي‌روند، آن است که اين غذاها
ارزان‌ترند.»
اکنون، با وجود شناسايي مشکل، دولت يونان مي‌خواهد با کاهش بودجه نهادهاي مربوط به نوعي از کنار آن بگذرد.
«دست
و پاي دولت به دليل کاهش بودجه‌هاي سلامت بسته شده است.» اين سخنان
الکساندر کنتيکلنيس، محقق جامعه‌شناسي و سياست‌گذاري اقتصادي از دانشگاه
کمبريج است که روي تاثير رياضت اقتصادي بر سلامت مردم يونان بررسي مي‌کند.
کنتيکلنيس
در توضيح مشکل مي‌گويد، بودجه عمومي بخش سلامت در سال 2009 حدود 6/6درصد
توليد ناخالص داخلي کشور بوده که در سال 3013 به 5/5درصد سقوط کرده است.
«حرف بر سر يک کاهش بزرگ است. کاهش بودجه مي‌تواند بر ظرفيت عملکرد مسئولان
بهداشتي براي حل مشکلات اثر بگذارد و به نتايج مخربي منجر شود. ما شاهديم
که بودجه قابل‌توجهي که قرار بود به حل مشکلات از جمله مشکلات مربوط به
چاقي داده شود، حالا قطع شده است. حوزه برنامه‌هاي پيشگيرانه و آموزش
سلامت، به‌شدت از کمبود بودجه رنج مي‌برند.»
مشکل
ديگر آن است که ميليون‌ها يوناني بيکار نمي‌توانند به کمک‌هاي درماني
دولتي دسترسي داشته باشند، چون دولت تنها تا 2 سال بعد از بيکاري، دسترسي
آنها به اين خدمات را تامين مي‌کند. ميزان بيکاري در يونان درحال‌حاضر،
حدود 26درصد است و آنطور که کنتيکلنيس اشاره مي‌کند، افرادي که در سال اول
بحران اقتصادي کار خود را از دست داده‌اند، اکنون 3 سال يا بيشتر است که از
پوشش خدمات درماني دولتي خارج شده‌اند.
«اين
وضعيت در حال انفجار است. مثل جعبه سياه هواپيما مي‌ماند که هنوز خوانده
نشده است. نمي‌توانيم وضعيت سلامت مردم را درست بسنجيم تا وقتي که اوضاع
آنقدر حاد شود که آنها را روانه بخش‌هاي اورژانس کند.»
بخش
سلامت و درمان در يونان طي بحران سال‌هاي گذشته بدترين آسيب‌ها را ديده
است. به دليل کنترل سرمايه، بودجه بيمارستان‌هاي دولتي گاه تا 50درصد قطع
شده است، تجهيزات اساسي ديگر آسان به‌دست نمي‌آيد و دسترسي به خدات پزشکي
هم دشوارتر مي‌شود.
در
مطلبي که اخيرا در نشريه لانست چاپ شده است، کارشناسان دولت را براي کاهش
بودجه درباره برخي بيماري‌هايي که بيم هجوم دوباره آنها مي‌رود، سرزنش
کرده‌اند، از جمله محدود کردن برنامه کنترل انتقال مالاريا بعد از 40 سال و
درمان بيماري‌هاي رواني.
البته اين فقط يونان نيست که بعد از سال 2008 با مشکل چاقي دست به گريبان است. طي بحران شدي اقتصادي در سال‌هاي 2008-2009، خانواده‌هاي بريتانيايي نيز ميزان هزينه‌هاي صرف‌شده براي غذا را 5/8درصد کاهش دادند که به گزارش سازمان توسعه و همکاري‌هاي اقتصادي همين مسئله باعث شد که ميزان کالري مردم اين کشور بالا رود.
