داروسازانی که مدرک فروشی می کنند!

به گزارش شفا آنلاين،تقريبا در تمامي اصناف مي‌توان شاهد تخلفات و پشت پرده‌هايي بود كه تمايلي به افشاي آنها وجود ندارد. اين مساله چندان استثنابردار نيست، اما با اين حال مشاهده تخلف در بعضي اصناف، نارضايتي بيشتري برمي‌انگيزد. حوزه سلامت يكي از اين حوزه‌هاست، حوزه‌يي كه به دليل آنكه با جان انسان‌ها در ارتباط است، كمتر كسي را ياراي مشاهده تخلف در آن هست. بررسي‌هاي ميداني ما نشان مي‌دهد كه عده‌يي از فارغ‌التحصيلان داروسازي دركشور كه به دلايل مختلف خودشان از مجوز تاسيس داروخانه‌شان استفاده نمي‌كنند، آن را با قيمت‌هاي گزاف دراختيار «سرمايه‌داراني» قرار مي‌دهند كه به سوداي سود پا به عرصه سلامت گذاشته‌اند. زمزمه پا گرفتن «داروخانه‌هاي اجاره‌اي» مدت كمي نيست كه به گوش مي‌رسد. چند سالي است كه اين عبارت دست‌آويزي شده براي يك شبه پولدار شدن در جامعه‌يي كه تكليفش را با ثروت‌اندوزي و راه‌هاي رسيدن به آن روشن نكرده است.

داروخانه يا سوپر ماركت؟

با دكتر نينا ميردريك وند، داروساز و مسوول فني داروخانه تماس مي‌گيرم تا از او در مورد تخلفاتي كه در داروخانه‌هاي كشور رخ مي‌دهد، بپرسم. ميردريك وند مي‌گويد كه تاسيس داروخانه‌هاي استيجاري اين روزها خيلي باب شده است. «روند طولاني اخذ مدرك داروسازي و گرفتن مجوز تاسيس داروخانه، تازه شروع مشكل است و داروسازي كه تازه طرحش را هم گذرانده و امتيازات لازم را هم جمع كرده، بايد حداقل يك‌ميليارد تومان پول داشته باشد كه بتواند در تهران يك داروخانه راه بيندازد.» او ادامه مي‌دهد: «داروسازي كه يك‌ميليارد تومان پول براي خريد ملك و دارو نداشته باشد تا بتواند از مدركش استفاده كند، حاضر است آن را اجاره بدهد و در مقابلش پول بگيرد. رقم معمول اجاره يا درحقيقت فروش مدرك داروسازي هم اين روزها چيزي درحدود 500 تا 600ميليون تومان است و داروساز در ازاي دريافت مبلغ، تنها به شكل صوري مطب را دراختيار دارد.»

اما اين همه ماجرا نيست. ميردريك وند از وضعيت داروهاي قاچاق در داروخانه‌هاي تهران هم مي‌گويد. «داروهاي قاچاق به‌طور كلي دو دسته هستند، يك دسته، داروهاي تاريخ مصرف گذشته‌يي هستند كه مردم به دليل اجبار و ضرورت، آنها را از داروخانه‌هاي زيرزميني مثل ناصرخسرو تهيه مي‌كنند و عمدتا هم داروهاي تزريقي و اصطلاحا يخچالي هستند. بيماران حتي اگر بدانند كه تاريخ مصرف دارو گذشته، باز هم ناچارند از آن استفاده كنند چراكه اين داروها سهميه‌يي هستند و بيمار حتي در داروخانه‌هايي مثل هلال‌احمر هم نمي‌تواند دارويش را به ميزاني كه نياز دارد، تهيه كند. دسته دوم داروهاي قاچاق هم دارويي‌هايي هستند كه هم تاريخ مصرف دارند و هم برچسب شبنم و به ظاهر هيچ مشكلي هم ندارند، اما نسخه ترك يا عرب دارويي هستند كه براي مثال فرانسوي است و قيمتش ارزان‌تر است، اما با همان قيمت داروي فرانسوي به فروش مي‌رسند.»

داروخانه‌هاي زنجيره‌اي خصوصي

با يكي از داروخانه‌داران و فعالان حوزه دارو كشور كه البته نخواست نامش فاش شود، تماس گرفتم و از او در مورد داروخانه‌هاي اجاره‌يي پرسيدم. او معتقد است كه موضوع داروخانه‌هاي اجاره‌يي موضوعي بسيار حساس و جنجالي است كه به دليل منافعي كه براي عده‌يي دارد، تمايلي براي حل و فصلش ديده نمي‌شود. «همين الان كساني در تهران هستند كه 30-20 داروخانه اجاره‌يي دراختيار دارند و علاوه بر اينكه اين فعاليتشان از طريق عملي غيراخلاقي برايشان مقدور شده، به نوعي انحصار هم دست زده‌اند.» از او مي‌پرسم كه مقصودش از اين انحصار چيست. مي‌شنوم: «بسياري از اين‌ها، مثلا براي هر 30 داروخانه‌شان يك انبار دارند و سهميه‌هاي بزرگ دارويي را كه دريافت مي‌كنند، از مبدا همان يك انبار توزيع مي‌كنند. با اين كار، عملا داروخانه‌هاي تخصصي‌اي ايجاد مي‌كنند كه براي مثال، عمده داروهايش داروهاي نازايي يا بيماري‌هاي غدد است و به دليل مقدار داروي بيشتري كه دراختيار دارند، عملا رقبا را از صحنه خارج مي‌كنند.»

او ادامه مي‌دهد: «آنها حتي با تبليغات گستره‌يي كه دارند، به تعدادي از پزشكان پورسانت مي‌هند تا بيماران را به آنها ارجاع بدهند. متاسفم كه اين عنوان را به كار مي‌برم، اما آنها در واقع پزشكان را مي‌خرند.»

يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس هم در روز شنبه بااشاره به تجويز داروي قاچاق گفت: «بايد مجوز پزشكاني كه داروهاي قاچاق كه در فارماكوپه دارويي كشور قرار ندارند را نسخه مي‌كنند، باطل كرد.»

عبدالرضا مصري ادامه داد: «تعجب مي‌كنم كه چرا برخي از پزشكان داروي قاچاقي كه به هيچ عنوان جزو فارماكوپه دارويي ايران نيست و از وزارت بهداشت هم تاييديه ندارد را نسخه مي‌كنند و آن را به دست بيمار مي‌دهند و او يا خانواده درمانده‌اش را روانه ناصرخسرو مي‌كنند.»

مصري افزود: «البته ما خبر داريم كه اين پزشكان از طرف آن شركت‌هاي دارويي دعوت مي‌شوند و به سفرهاي خارجي مي‌روند و هداياي آنچناني هم مي‌گيرند تا اين داروها را نسخه كنند. اين درحالي است كه به نظر من مجوز پزشكي كه دارويي تجويز مي‌كند كه جزو فارماكوپه دارويي ايران نيست بايد باطل شود. زيرا دارويي كه از طرف مراكز مربوطه در ايران تاييد نشده، سلامت بيماران را به مخاطره مي‌اندازد.»

دولتي‌هايي كه در دسترس نيستند

با دولتي‌ها هم تماس گرفتیم تا يك‌طرفه به قاضي نرفته باشد، اما با اين وجود، نتوانستیم نظر آنها را در اين‌باره به دست آوریم. با دكتر سعدالله پرويزي مشاور مديركل و رييس اداره مواد و داروخانه‌هاي تحت كنترل وزارت بهداشت تماس گرفتم تا درباره داروخانه‌هاي استيجاري بيشتر بدانم. پرويزي به تماسم پاسخ داد اما يا تمايلي به پاسخگويي نداشت يا موضوع به نظرش جنجالي‌تر از آن بود كه بشود در موردش تلفني صحبت كرد. محمد هاشمي مدير روابط عمومي سازمان غذا و دارو هم نتوانست ما را به مدير مربوطه وصل كند. باز هم شايد به اين دليل كه موضوع اندكي حساس است.

داروخانه‌ها تنها يك تابلو، يك مجوز، تعدادي تكنيسين داروساز، يك صندوق‌دار و شلوغي صف‌هاي پذيرش نسخه نيستند، آنها هم مثل جامعه و شايد بيشتر آدم‌ها دو رو دارند. رويه روشن و شايد به زعم عده‌يي شلوغ و پراسترس داروخانه‌ها واجد همين ويژگي‌هايي است كه ذكرش رفت و رويه تاريك آنها هم «بازاري شدن» سلامت است. كالايي كه قرار نبود بازاري باشد، اما در اقتصاد رانتي ايران، بزرگ‌ترين حوزه‌يي است كه «بازار»، محور گردشش شده است.


تعادل