کد خبر: ۷۰۸۰۴
تاریخ انتشار: ۰۷:۱۵ - ۰۴ مرداد ۱۳۹۴ - 2015July 26
جشن هسته‌اي درسازمان‌هاي مردم‌نهاد سلامت
شفا آنلاین>جامعه پزشکی- همایش ها>در محوطه باز جلوي سالن همايش برج ميلاد، جمعيت بسياري کيف‌هاي خود را براي حفظ امنيت، به مسئولان مربوطه تحويل داده و منتظر بودند بتوانند وارد سالن شوند.
به گزارش شفا آنلاین،شايد 10 دقيقه حداقل زمان براي اين انتظار بود. روز پنج‌شنبه همايش ملي سازمان‌هاي مردم‌نهاد با حضور حسن روحاني، رئيس‌جمهور، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، علي‌اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، حسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور، محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس‌جمهوري و مارگارت چان، مديرکل سازمان جهاني بهداشت، خيرين و اعضاي سمن‌هاي سلامت، هنرمندان، فعالان نظام سلامت و روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي برگزار شد.

اگرچه در افتتاحيه همايش تلاش بر اين بود که سخنران‌هاهم راستا با اهداف همايش که نقش، جايگاه و بهبود فعاليت سمن‌ها بوده است، به ايراد سخنراني بپردازند، اما اين جا هم همچون جو حاکم بر جامعه، سخن از توافق هسته‌اي نقل مجلس بود.

فضاي مردمي موجود هم البته بي‌ميل به اين شرايط نبود و همراهي‌هاي آن‌ها مويد اين موضوع بود. البته اين موضوع را هم بايد متذکر شد که پانل‌هاي تخصصي که پس از افتتاحيه شروع به کار کرد طبيعتاً آنچه را از اين همايش انتظار مي‌رفت، برآورده کرد.

 گرچه همانگي برگزاري اين همايش اقدامي درخور تحسين از سوي محمدهادي ايازي بود اما اين نقد به همايش برگزار شده وارد است که بيش از انکه نماينده سمن‌ها صحبت کنند و دولتي‌ها شنونده باشند بازهم طبق معمول دولتي‌ها گوينده بودند و ديگران شنونده.


بخش عمده تصدي‌گري‌هاي دولتي به مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد واگذار خواهد شد

جلسه با سخنراني محمدهادي ايازي، قائم‌مقام وزير بهداشت در امور مشارکت‌هاي مردمي آغاز شد. وي با بيان اينکه 600 سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت وجود دارد گفت:«از اين ميان 500 سازمان در مقياس استاني و شهرستاني و 100 سازمان در مقياس ملي فعاليت مي‌کنند.»

وي با اشاره به اين موضوع که سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه سلامت نياز به پشتيباني دستگاه‌هاي دولتي دارند، تأکيد کرد: «اين حمايت‌ها شامل، منابع مالي و تجهيزات و امکانات براي استقرار است. همچنين وضعيت نظارت بر اين سازمان‌ها از سوي وزارت بهداشت از مشکلات ديگر است.»

وي در ادامه افزود: «اعضاي جلسه شوراي مشارکت‌هاي اجتماعي نسبت به مسئله سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه سلامت نقطه نظراتشان را اعلام کردند و پيشنهاد شد جلسه‌اي با حضور وزير، نمايندگان اين سازمان‌ها و اعضاي شوراي مشارکت‌هاي اجتماعي سريعاً برگزار شود و برخي از فعاليت‌هاي وزارت بهداشت که امکان واگذاري آن‌ها به مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه سلامت وجود دارد، مشخص گردد.»

ايازي در پايان تأکيد کرد: «وزير بهداشت نيز نقطه نظراتشان را در مورد سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حوزه سلامت مطرح و اعلام کردند که ما بايد بخش عمده تصدي‌گري‌هاي دولتي را به مردم واگذار کنيم و براي اين کار بايد آن دسته از فعاليت‌هاي قابل‌واگذاري را مشخص گردانيم.»


حمايت غذايي

از 10 ميليون و 500 هزار حاشيه‌نشين

پس از آن علي ربيعي، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي به پشت تريبون رفت. وي با بيان اينکه يکي از اهداف دولت، افزايش مشارکت، همکاري و همراهي مردم است، گفت: «در هزاره سوم جامعه‌ايران، نيازمندي‌ها و الزامات بسياري دارد که بي‌توجهي به آن مصادف کج‌راهه‌هاست.»

وي در ادامه به برداشت‌هاي گوناگون از توسعه اشاره و تصريح کرد: «توسعه به معناي ثروت نيست، هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند با ثروت به خوشبختي برسد. همچنين، توسعه به مثابه توزيع عادلانه ثروت به معناي زندگي بهتر نمي‌باشد.» ربيعي با بيان اينکه توسعه به معناي آزادي به تنهايي هم اشتباه است، تأکيد کرد: «توسعه به مثابه جامعه‌اي با نشاط، همدلي است که در آن مردم با اعتماد و امنيت آسوده باشند. در اين جامعه همدلي، همزباني و خير جمعي موج مي‌زند.» وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه، رفاه را يک برنامه استراتژيک دانست و تأکيد کرد: «براي دولت در کنار تمامي برنامه‌هاي اقتصادي، سياسي، رفاه به معني آسودگي و زندگي ايمن و خارج از تهديد يک اولويت است.»

وي در ادامه افزود: «رشد خير جمعي، ايجاد اعتماد و امنيت بالا داروي بي‌بديل جامعه ماست. پس بايد از خير جمعي تقدير کرد.»

در اين ميان با ورود محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، ربيعي به جايگاه صلح در جهان اشاره کرد و گفت: «صلح به معني زندگي بهتر نوعي خير جمعي است وآنچه حاصل‌شده، مصداق همين است.» وي با بيان اينکه دولت تدبير و اميد رفاه را حق مردم دانسته و آن را سياستي صدقه‌اي نمي‌داند، تصريح کرد: «اين دولت اين موضوع را به عنوان ارزشي اخلاقي دنبال کرده است.»

وي در ادامه افزود: «ابعاد مختلف سياست رفاهي شامل سلامت جسم، روان، سلامت خانواده، امنيت است و جامعه‌اي مهربان و نوع‌دوست است که خير جمعي در آن موج مي‌زند و وزارت رفاه نيز تلاش‌هاي خود در اين جهت را دنبال مي‌کند.»

ربيعي همچنين به دستاوردهايي که در دولت يازدهم و وزارت متبوعش در اين زمينه حاصل‌شده است، اشاره کرد و گفت: «تاکنون 10 ميليون و 500 هزار نفر از حاشيه‌نشينان را مورد حمايت غذايي قرار داده‌ايم. ما سفره‌هاي تهي را هدف‌گيري کرده‌ايم. همچنين يک وعده غذاي گرم در مهدکودک روستاها و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصيل از ديگر اقداماتي است که انجام شده است.»

وزير رفاه با بيان اينکه در حوزه مسکن اجتماعي و حمايتي نيز برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گرفته و منتظر گشايشي از محل هدفمندي هستيم، تصريح کرد: «تاکنون 32 هزار مسکن براي معلولان نيز تأمين‌شده که اين موضوع ادامه خواهد يافت. بنابراين اگر مي‌خواهيم جامعه ما جامعه‌اي باشد که همه در آن احساس خوشبختي کنند و خوشبختي را براي نسل‌هاي آينده ارمغان آوريم، بايد خيرجمعي را گسترش دهيم.» وزير رفاه در پايان تأکيد کرد: «دولت تدبير و اميد زمينه‌هاي مشارکت مردم در امور مختلف را بيش‌ازپيش فراهم کرده است. ما نيز در وزارت رفاه برنامه‌هاي مهمي را به احترام شرکاي اجتماعي‌مان دنبال مي‌کنيم.»


حال همه ما خوب است اما تو باور نکن

در اين ميان، کليپي از زندگي بچه‌هاي معلول و مشکلاتشان پخش شد که در آن شعر مشهور «حال همه ما خوب است اما تو باور نکن سيد علي صالحي با صداي خسرو شکيبايي» بر اثرگذاري آن مي‌افزود.


تسهيل ارائه مجوز به تشکل‌ها

پس از آن عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور به بيان تلاش‌هايي که براي بهبود شرايط سمن‌ها در اين وزارت خانه انجام گرفته است پرداخت و گفت: «ابتدا از زحمات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خاطر فعاليت و تقويت تشکل‌ها و نهادهاي اجتماعي در حوزه سلامت قدرداني مي‌کنم. اين را هم بايد بگويم که دولت از ابتدا با رويکرد تقويت سرمايه اجتماعي از طريق جذب مشارکت‌هاي عمومي روي کار آمد.»

وي در ادامه افزود: «شعار دکتر روحاني پيش از انتخاب به عنوان رئيس‌جمهور و همچنين تأکيد دولت تدبير و اميد بر تقويت سازمان‌هاي مردم‌نهاد، احزاب و تشکل‌هاي صنفي بود، چرا که اين بخش‌ها مي‌توانند با برعهده گرفتن مسئوليت‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي فرهنگي و سياسي و ديگر حوزه‌ها يار و ياور دولت باشند.»

رحماني فضلي با اشاره به نقش متولي‌گري وزارت کشور در امر احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد، اظهار کرد: «اين وزارتخانه در اين مودت 3 برنامه را به اجرا در آورد، اول آسيب‌شناسي جدي و مؤثر اين سازمان‌ها با کمک و همکاري تشکل‌ها، احزاب و سازمان‌ها انجام داد که منجر به تهيه پيش‌نويس لايحه‌اي در جهت حمايت از تشکل‌هاي مردمي شد.»

وي در ادامه افزود: «فقر ما فقر قانون بود، بدون آن نمي‌توانيم هم حمايت، هم صيانت، هم هدايت و مديريت درست داشته باشيم.»

رحماني فضلي با اشاره به اقدامات مؤثر در حوزه تسهيل سازي ارائه مجوز به نهادها به عنوان برنامه دوم، تأکيد کرد: «تا قبل از دولت يازدهم در برخي موارد يک سازمان مردمي براي دريافت مجوز حدود 4 سال بايد تلاش مي‌کرد، اما از زمان مسئوليت بنده اين روند به حداکثر سه تا چهار ماه تقليل يافته است.


ضمن اينکه در همين زمينه دستورالعمل‌هاي ملي و استاني مبني بر هرچه کوتاه‌تر کردن زمان انتظار براي مجوز ابلاغ شده است و هر تشکلي که قصد ثبت نام و انجام وظيفه را دارد به زودي و در مدت زمان اندک ثبت مي‌شود.» وي درخصوص مشارکت عملي در فعاليت‌ها و هماهنگي وزارتخانه‌ها با نهادها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد گفت: «ما نهادهاي متناظر در اين فعاليت‌ها را ايجاد کرديم و تلاش شده تا در هر وزارتخانه‌اي بخشي به مشارکت‌هاي اجتماعي اختصاص يابد و در هر وزارتخانه يک نهاد متولي مسئوليت هماهنگي، هدايت و تقويت نهادهاي مردمي را برعهده داشته باشد.»

وزير کشور گفت: «با مصوبات شوراي اجتماعي وظايف حاکميتي قابل‌واگذاري، احصاء و ... در اختيار نهادها قرار گرفته‌شده است و حدود هزار نهاد مردمي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي و هزار نهاد مردمي نيز در حوزه سلامت فعاليت دارند.»

وي توانمندسازي وزارت کشور در ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي ديگر را سومين اقدام خواند و تأکيد کرد: «در همين راستا با کمک دستگاه‌ها آموزش‌ها، برگزاري سمينارها و جلسات مشارکت‌ها و همفکري صاحب‌نظران را داشته‌ايم تا ضعف‌ها و موانع را مشخص کنيم و موجب گام‌هاي بلندي در اين زمينه شده‌ايم.»

رحماني فضلي با اشاره به حمايت ويژه رئيس‌جمهور از سازمان‌هاي مردم‌نهاد افزود: «سال گذشته که دکتر روحاني با چهارهزار سازمان مردم‌نهاد ديدار داشتند، اصول کلي حرکت در جهت تقويت اين سازمان‌ها را ارائه کردند و وزارت کشور نيز وظيفه پيگيري اين اصول را برعهده داشت.»

وزير کشور وجود سازمان‌هاي مردم‌نهاد، احزاب و تشکل‌ها را ضرورتي اصلي و اوليه براي تحولات اجتماعي دانست و تصريح کرد: با گستردگي ارتباطات و تغييرات اجتماعي که به دنبال تغييرات تکنولوژي در حال روي دادن است، دولت‌ها به تنهايي قادر نيستند، پاسخگو باشند و مردم با توجه درجه برخورداري از علم و تجربه بهترين عناصر براي پاسخگويي‌هاي اجتماعي هستند. بنابراين سمن‌ها و احزاب بايد شکل بگيرد و در صورت حمايت‌ها و پشتيباني‌ها گام مهمي برداشته‌ايم.»

وي صيانت و حمايت از احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد را يکي از دغدغه‌ها و اولويت‌هاي وزارت کشور عنوان کرد و گفت: «اين نهادها در طول شکل‌گيري بايد مورد توجه باشند. به حول الهي پيش نويس قانون احزاب نيز تهيه شد و وزارت کشور توانست خانه احزاب را احيا کند که هدف آن تقويت و تأکيد بر حضور واقعي مردم و مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و گردش قدرت بود.»

وي در پايان با بيان اينکه بهتر است که مسئوليت واقعي اداره قدرت به خود مردم داده شود، تا گام بزرگي در جهت ايجاد سرمايه اجتماعي و تقويت توانمندي‌هاي اجتماعي صورت گيرد.»


وجود سازمان‌هاي متعدد دولتي در سياستگذاري سلامت مشکل‌آفرين است

در اين جلسه محمدعلي صحرائيان، نايب رئيس انجمن ام‌اس ايران به عنوان، نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد سلامت ميزپشت تريبون رفت و گفت: «حضور شما عزيزان نشان از اهتمام دولت در حل مشکلات حوزه سلامت دارد.»

وي با بيان اينکه با توسعه و پيشرفت‌هاي علمي و حرکت به سوي جامعه‌اي مدرن شاهد کاهش بيماري‌هاي عفوني و مصري بوده‌ايم، تصريح کرد: «اما در عين حال جامعه مدرن بيماري‌هاي مدرني دارد که از آن‌ها مي‌توان به بيماري‌هاي صعب‌العلاج، مزمن و سرطان نام برد.»

نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد سلامت افزود: «اين بيماري‌ها علاوه بر هزينه‌هاي گزاف بار اجتماعي و رواني زيادي را به جامعه تحميل مي‌کند، به طور مثال وجود بيماري‌ام اس علاوه بر هزنيه‌هاي مالي آثار رواني زيادي را بر فرد و خانواده او دارد.» صحرائيان ساماندهي و توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد را عامل کاهش بار زيان‌آور و اقتصاد جامعه دانست و گفت: «تفويض اختيارات دولت به اين سازمان‌ها مي‌تواند هزينه‌ها را کاهش دهد و اطلاع‌رساني صحيح مي‌تواند جامعه را مصون نگاه دارد.» وي افزود: «وجود سازمان‌ها و نهادهاي دولتي متعدد و سياست‌گذار و عدم هماهنگي آن‌ها مشکلات زيادي را در ارائه خدمات سلامت ايجاد کرده.» صحرائيان با تأکيد بر اينکه انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي درون و برون بخشي در سازمان‌ها مي‌تواند دولت را در خدمت‌رساني ياري دهد گفت: «همچنبن ايجاد يک شبکه ميان سازمان‌هاي مردم‌نهاد، از موازي کاري و اتلاف منابع جلوگيري و به دولت بيش‌ازپيش ياري مي‌دهد.» نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد سلامت خاطرنشان کرد: «حمايت از خيرين با معافيت‌هاي مالياتي نيز مي‌تواند به همياري دولت کمک کند.

وي در پايان از وزير بهداشت به خاطر حمايت از نظام جامعه مراقبت از ام‌اس تشکر کرد و خطاب به روحاني گفت: «تقاضا داريم حمايت‌هاي بيشتري از طرح تحول مبذول نماييد.»

سپید

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: