تا جايي که امروزه شاهد هستيم که روپوش‌سفيدان در نگاه مردم تنها به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل گشته و اين موارد تعداد آمار شکايات را بالا برده است. وزارت بهداشت سامانه تلفني راه‌اندازي کرده که با يک تماس به حق يا به ناحق مي‌توان از يک پزشک شکايت کرد و براي درستي و يا عدم صحت آن کارشناسان نظام پزشکي موظف به رسيدگي هستند. طبق آمار رسيده شده اکثر موارد قصور پزشکي نيست و تنها يک سوء‌تفاهم بوده و اين سوء تفاهم‌ها به نوبه خود وقت پزشک مربوطه و کارشناسان نظام پزشکي را خواهد گرفت و جامعه پزشکي را در راستاي بهبود سلامت مردم دلسرد خواهد کرد.
ناگفته
نماند که در جامعه پزشکي نيز امروزه بيش از هر زمان ديگري شاهد کوتاهي از
سوي پزشکان هستيم. تا جايي که ديگر کمتر اتفاق مي‌افتد که ديده شود پزشکي
براي بيمار خود وقت گذاشته و در خصوص بيماري فرد توضيح داده و بيمار را در
رابطه با بيماري خود راهنمايي کند و او را از تمامي مسائلي که در حين درمان
امکان دارد اتفاق بيفتد، آگاه سازد. در جراحي‌هايي که صورت مي‌گيرد کمتر
توضيحي در خصوص عوارض، خطرهاي احتمالي و ريسک جراحي به بيمار داده مي‌شود و
اين موارد خود يکي از مسائل اصلي در بروز شکاف موجود در بين مردم و جامعه
پزشکي است.
براي جلوگيري از قصور پزشکي بايد راهکارها را دانست
رئيس
گروه تحقيقات خطاها و قصور پزشکي مرکز تحقيقات در خصوص راهکارهاي جلوگيري
از قصور پزشکي به سپيد گفت: «پزشکان بايد قواعد مختلفي را رعايت کنند و
مسائل علمي را در تمام اصول درماني خود جاي دهند. يعني از انجام اقدامات
غير درماني منسوخ شده از نظر زماني و يا غيرتاييد شده توسط منابع علمي
خودداري کنند. هيچ پزشکي نمي‌تواند شيوه درماني نويني را بدون تاييد علمي
ابداع کرده و از آن استفاده کند. اين موارد خود قصور پزشکي محسوب مي‌شود.»
غلامعلي
جعفري خاطرنشان کرد: «پزشک حتما بايد شرايط کاري و محيط کاري خود را
استاندارد کند. اقلام و تجهيزاتي که پزشک استفاده مي‌کند، بايد استاندارد
باشد و به خاطر ارزاني از جنسي استفاده نشود که در نهايت براي بيمار عارضه
به همراه داشته باشد. ديگر اينکه پزشک بايد به پرسنل زيردست خود آموزش‌دهد.
پرستار و کادر پيراپزشکي بايد به صورت دوره‌اي آموزش ببينند.»
براي رسيدگي به شکايات پزشکي بايد وجدان را در نظر گرفت
متاسفانه در جامعه ما شکايت از پزشکان سهل است و کارشناسي قصور پزشکي سهل‌تر؛ بنابراين کارشناسان بايد براي رسيدگي به پرونده‌هاي شکايات پزشکي وجدان را در نظر بگيرند.» اين گوشه‌اي از صحبت‌هاي يک کارشناس شکايات پزشکي است.
داريوش آقاخاني با اشاره به اينکه رسيدگي صحيح به جلسات کارشناسي پرونده‌هاي شکايات پزشکي از مهم‌ترين مشکلات موجود اين جلسات است، گفت: «توضيح دادن نحوه درمان و اثرات قابل انتظار آن از جمله مدت بستري، مدت بهبودي و ساير روش‌هاي درمان، منافع و مضرات آن، توسط پزشک معالج الزامي است. همچنين پزشک معالج بايد تمامي جلسات گفت‌وگو با بيمار را با دقت ثبت کند تا در صورت بروز شکايات بتواند آن را در جلسات کارشناسي ارائه دهد.»
وي افزود: «تمامي پرونده‌هاي شکايات پزشکي قابل محکوم شدن توسط دادگاه‌هاي قوه قضائيه نيستند، بلکه در مواردي همکاران بايد بر مبناي اصول و وجدان حکم را صادر کنند.»
اين
متخصص داخلي با بيان اينکه در کشور ما شکايت از پزشک بسيار آسان است،
تصريح کرد: «در صورت تماس با سامانه 1690 مي‌توان به راحتي از پزشک مورد
نظر شکايت کرد، اما کارشناسان نظام پزشکي براي رسيدگي به پرونده‌هاي شکايت
از پزشکان نبايد تنها تابع احساسات شوند.» آقاخاني خاطرنشان کرد:
«کارشناسان نظام پزشکي بايد براي رسيدگي به هر يک از پرونده‌ها وقت کافي
بگذارند، چراکه حيثيت و حقوق انساني يک انسان به تصميم‌گيري کارشناسان
بستگي دارد.
بنابراين کارشناسان براي رسيدگي صحيح بايد دوره‌هاي آموزشي مخصوص را طي کرده تا بتوانند قصور پزشکي را تعريف کنند.» اين کارشناس شکايات پزشکي در پايان با بيان اينکه در کشور ما به دليل هزينه دريافتي پايين کارشناسان نظام پزشکي، احتمال ناديده گرفتن قصور پزشکي افزايش مي‌يابد، يادآور شد: «کارشناسان بايد در رسيدگي به پرونده‌ها وجدان را در نظر بگيرند و قابل بازتوليد باشند. همچنين پزشکان بايد حافظ يکديگر باشند و از اشکالات يکديگر درس و تجربه کسب کنند.»
نبود ارتباط کافي بين بيمار و پزشک عامل افزايش شکايات
مديرکل آموزش و همکاري‌هاي علمي سازمان پزشکي قانوني کشور نيز در اين خصوص گفت: «نبود ارتباط کافي و مناسب بين پزشک و بيمار و ارايه‌نشدن توضيحات کافي از سوي پزشک در خصوص درمان، جراحي و عواقب و نتيجه حاصل از آن، بيشترين عامل شکايت‌هاي پزشکي است.» مسعود قادي‌پاشا افزود: «متاسفانه در چند سال اخير به همين دليل شاهد افزايش شکايت از پرشکان هستيم. به دليل اينکه بيماران به اندازه کافي و مناسب توسط پزشک و کادر پزشکي از چگونگي روند درمان، جراحي و عواقب و نتيجه آن به اندازه لازم مطلع نمي‌شوند بر اساس داده و اطلاعات ناکافي به جراحي‌هايي اقدام مي‌کنند که درنتيجه انتظارات آنها برآورده نمي‌شود و از پزشک شکايت مي‌کنند.»
وي
با بيان اينکه شاهد افزايش 32 درصدي شکايات از پزشکان در سال 93 نسبت به
سال 92 بوديم، خاطرنشان کرد: «پس از بررسي شکايات رسيده به کميسيون‌ها از
مجموع 6 هزار و 838پرونده، 59 درصد پزشکان تبرئه و 41 درصد نيز محکوم
شدند.» مديرکل آموزش و همکاري‌هاي علمي سازمان پزشکي قانوني کشور، بيشترين
شکايت‌ها را مربوط به رشته‌هاي متخصصان جراحي زنان و زايمان عنوان کرد و
ادامه داد: «شکايت از متخصصان ارتوپدي در رتبه دوم و متخصصان جراحي عمومي
در رتبه سوم قرار دارد.»
وي رتبه چهارم شکايت‌ها از جامعه پزشکي را مربوط به دندانپزشکان عنوان کرد و گفت: «شکايت از متخصصان جراحي پلاستيک و ترميمي در رتبه پنجم قرار دارد.» گفتني است در همين راستا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت ايجاد آرامش و حفظ شأن و جايگاه پزشکان در ديداري که با رئيس قوه قضائيه داشت خواستار تجديد نظر در اجراي حکم حبس براي موارد قصور پزشکي شد. همچنين پيشنهاد شد که کميته‌اي در وزارت بهداشت براي بررسي اين موضوع زير نظر وزير بهداشت تشکيل شود تا در صورت گزارش مواردي از محکوميت حبس براي قصور پزشکي به صورت مستقيم با نظر رئيس قوه قضائيه، تجديد نظر در احکام صورت گيرد و حکم حبسي نيز براي جامعه پزشکي بدون نظر رئيس قوه قضائيه صادر نشود.
سپید
