که شامل آسيب‌هاي ناشي از سوانح و حوادث، بيماريهاي قلبي عروقي، ديابت، فشار خون بالا، سكته‌هاي مغزي، بيماريهاي تنفسي مزمن، بيماريهاي مفصلي استخواني مزمن و سرطان‌ها هستند، جزء اولويت‌هاي بهداشتي در كشورهاي درحال توسعه اعلام كرده است.
در گزارش سال 2002 سازمان جهاني بهداشت، 60 درصد علل مرگ و 43 درصد بار جهاني بيماري‌ها مربوط به بيماريهاي عمده غيرواگير است و كشورهاي با درآمد پايين و متوسط 79 درصد مرگ و 85 درصد بار اينگونه بيماري‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند.
صاحب نظران عقيده دارند افزايش روزافزون شيوع اين بيماري‌ها، خسارات اقتصادي هنگفتي را به كشورها تحميل مي‌كند و روزي نيست كه آمار تكان‌دهنده‌اي از افزايش شيوع يا هزينه‌هاي سرسام‌‌آور آن به دستمان نرسد. اگرچه در ابتدا كشورهاي توسعه‌يافته با اين بيماري‌ها دست به گريبان شدند، اما درحال حاضر راهكارهايي براي كنترل آنها اتخاذ كرده‌اند و قادرند شرايط را به‌گونه‌اي مطلوب و يا نسبتا مطلوب مديريت كنند.
طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت در سال 2025 ميلادي، 228 ميليون نفر از كل 300 ميليون فرد ديابتيك، ساكن كشورهاي درحال توسعه خواهند بود و در ابتداي هزاره سوم ميلادي 59 درصد كل مرگ‌هاي جهان و 46 درصد بار جهاني بيماري‌ها ناشي از بيماريهاي غيرواگير بوده و بيماريهاي مزمن مسئول بيش از 70 درصد كل هزينه‌هاي پزشكي بوده‌اند.
اهميت
موارد بالا وزير بهداشت دولت يازدهم را به چاره‌انديشي واداشت و درنهايت
همت او منجربه تشکيل کميته ملي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير کشور
شد و اين همان کميته‌اي بود که در اولين جلسه تشکيل آن که در هفته آخر
تيرماه با حضور رئيس، نائب رييس و اعضاي دبيرخانه برگزار شد، پيش‌نويس يک
سند مهم مورد بحث و بررسي قرار گرفت. «سند ملي پيشگيري از بيماريهاي
غيرواگير» حسن هاشمي سياستگذاري در حوزه کنترل و پيشگيري بيماريهاي
غيرواگير را برعهده اين کميته گذاشت و تاکيد کرد که مسئوليت پيگيري مصوبات
آن در بسترهاي اجرايي وزارت بهداشت به عهده دبيرخانه کميته است.
وي با بيان اينکه سند ملي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير مبناي کليه فعاليت‌ها در اين حوزه خواهد بود، افزود: «براي اجراي اين سند و مصوبات کميته ملي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير لازم است تا شبکه‌هاي بهداشتي درماني کشور ارتقاء يابند و مراقبين بهداشتي به شکلي هدفمند در زمينه پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير فعال شوند.»
هاشمي
بهره‌برداري از زيرساخت‌هاي موجود و جلب مشارکت مردم را يکي از راه‌هاي
نهادينه‌سازي سبک زندگي سالم در جامعه برشمرد و افزود: «همکاري ساير
دستگاه‌هاي کشور با وزارت بهداشت از ملزومات اصلي اجرايي‌سازي سند پيشگيري و
کنترل بيماريهاي غيرواگير است و اميدواريم با تصويب اين سند در هيأت دولت
و همکاري موثر بين‌بخشي شاهد کاهش بار بيماريهاي غيرواگير و مرگ و ميرهاي
ناشي از آن در کشور باشيم.»
وي با بيان اينکه براي کنترل بيماريهاي غيرواگير همه دستگاه‌ها و از جمله رسانه‌ها مي‌توانند کمک کنند، خاطرنشان کرد: «اما به‌رغم اينکه همه ما از اهميت اطلاع‌رساني براي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير اطلاع داريم، اما باور نداريم که اين بيماري‌ها براي ما نيز رخ مي‌دهند و هميشه فکر مي‌کنيم مرگ حق است اما براي همسايه.»
وزير بهداشت تصريح کرد: «سند ملي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير شامل 12 هدف است که ابعاد مختلفي در حوزه‌هاي بهداشت، درمان، اصلاح تغذيه مردم، افزايش تحرک و فعاليت‌هاي فيزيکي، کاهش مصرف نمک و شکر و روغن‌هاي مضر را شامل مي‌شود.» هاشمي افزود: «اميدواريم با اجراي سند ملي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير بتوانيم طي 10 سال آينده حداقل 35 درصد مرگ و مير ناشي از اين بيماري‌ها را کم کنيم که براي اين کار به عنوان نمونه حداقل بايد 50 درصد از مصرف نمک و شکر مصرفي مردم کاهش يابد.»
در نشست مذکور مصوب شد که سند ملي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير تا زمان حضور مارگارت چان مديرکل سازمان جهاني بهداشت در ايران تکميل و در حضور وي از اين سند ملي رونمايي شود. حالا روز موعود فرا رسيده و پنج‌شنبه جاري قرار است که خانم چان به ايران سفر و از اين سند رونمايي کند.
مديرکل
مرکز بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت درخصوص
جزئيات سند مذکور، ضمن اشاره به بار مخرب ايجاد شده توسط بيماريهاي
غيرواگير گفت: «76 درصد از کل بار بيماريهاي کشور مربوط به بيماريهاي
غيرواگير است که درواقع حاصل جمع سال‌هاي از دست رفته عمر و سال‌هاي سپري
شده با ناتواني است.» احمد کوشا با بيان اينکه بيماريهاي غيرواگير توان
زندگي در جامعه را از انسان سلب مي‌کند، افزود: «بيماريهاي غيرواگير
بيماري‌هايي هستند که سيستم‌هاي بهداشتي کمترين تاثير را در کنترل آنها
دارند. چراکه نقش اصلي در اين حوزه را خود مردم ايفا مي‌کنند.» وي با
تاکيدبر اهميت بيماريهاي قلبي عروقي، سوانح و حوادث و ... تصريح کرد:
«سازمان بهداشت جهاني 9 هدف براي سال 2025 درنظر گرفته و کشورها را متعهد
کرده که در راستاي کنترل اين اهداف اقدام کنند و ايران نيز متعهد به اين
اهداف است.» کوشا ضمن اشاره به لزوم اجراي يک برنامه ملي مدون در زمينه
جلوگيري از شيوع بيماريهاي غيرواگير در کشور تصريح کرد: «به همين منظور از
اواسط سال گذشته اقداماتي درجهت تدوين اين برنامه انجام شد که کارشناسان
بين‌المللي از سازمان بهداشت جهاني در آن مشارکت داشتند و طي جلسات متعدد
سند ملي پيشگيري وکنترل بيماريهاي غيرواگير و عوامل خطر مرتبط در در
جمهوري اسلامي ايران در بازه زماني 1394 تا 1404 نهايي و تدوين شد.» وي با
بيان اينکه اين سند روز پنج‌شنبه با حضور رئيس سازمان جهاني بهداشت رونمايي
خواهد شد، خاطرنشان کرد: «اين سند همچنين توسط دولت توشيح و امضا مي‌شود.»
مديرکل
مرکز بيماريهاي غيرواگير وزارت بهداشت با اشاره به اينکه در سند مذکور 10
هدف ملي به شکل دقيق مشخص شده است و در راستاي اين اهداف استراتژي‌هاي
لازم را انجام خواهيم داد، در توضيح اين اهداف خاطرنشان کرد: «کاهش 25 درصد
مرگ و ميرهاي زودرس بين 30 تا 70 سال به علت بيماريهاي قلبي عروقي، کاهش
20 درصد از ميزان تحرک بدني ناکافي، کاهش 30 درصد از ميزان مصرف نمک، کاهش
30 درصد از شيوع استعمال دخانيات، کاهش 25 درصد از شيوع پرفشاري خون، کاهش
10 درصد از مصرف الکل، جلوگيري از افزايش بيشتر چاقي و ديابت، دسترسي 100
درصد جمعيت به داروهاي مناسب و فناوري‌هاي پايه و ضروري براي درمان
بيماريهاي غيرواگير، دسترسي حداقل 70 درصد به دارو و مشاوره لازم براي
پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي و حملات عروق مغزي و به صفر رساندن ميزان
استفاده از اسيدهاي چرب ترانس در روغن‌هاي خوراکي و مصرف غذايي از جلمه
اين اهداف است.» البته همان طور که مشخص است به نظر مي‌رسد. وي در پايان با
اشاره به تفاهم‌نامه‌اي که قرار است در اين زمينه به امضاي وزراي مختلف
برسد، خاطرنشان کرد: «وقتي تفاهم‌نامه‌اي توسط وزير به امضا مي‌رسد، آن سند
به وظايف اجرايي يک وزارتخانه تبديل مي‌شود که همگان ناگزير از اجراي آن
خواهند بود.» کوشا اضافه کرد: «يکي از اهداف عمده دولت يازدهم سلامت مردم
است و اگر بخواهيم در اين راستا موفق عمل کنيم، تمامي ارگان‌ها و ازجمله
خود مردم بايد کمک کنند و سواد سلامت خود را افزايش داده، رفتار سالم و
خودمراقبتي اتخاذ کنند. مسئولين نيز بايد محيط‌هاي سالم به منظور پيشگيري
از بيماريهاي غيرواگير را براي مردم فراهم کنند.
چراکه اگر به مردم مي‌گوييم بايد ورزش کنيد يا غذاي سالم مصرف کنيد، بايد امکانات آن را نيز براي آنها فراهم کنيم.»
سپید
