به گزارش شفا آنلاین : دکتر مهدی پیرصالحی در خصوص نفی شکستن انحصار واردات دارو، اظهارداشت:
گفت: لازم به یادآوری نیست که حل بحران کمبودهای چند صد قلمی دارو و
افزایش قیمت داروها به صورت جهشی ناشی از تغییر نرخ ارز در سال ۹۲، به
دنبال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یکی از دستاوردهای مهم دولت و وزارت
بهداشت در سال ۹۲ بوده است.وی ادامه داد: به دنبال حل بحران دارویی، کاهش قیمت داروهای وارداتی و همچنین کاهش وابستگی کشور به واردات دارو در سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت. برای این کار، با استناد به ضوابط قیمت گذاری دارو، نسبت به کشف قیمت دارو در کشورهای مرجع و منطقه اقدام گردید و هم زمان، با برگزاری فراخوان واردات موازی داروهای ثبت شده در کشور، از تمامی پتانسیل تامین دارو از جمله شرکت های فوریتی در کشور استفاده شد. به عبارتی با این کار، تامین دارو منحصر به نماینده دارو نشد و در صورت عدم تامین خواسته وزارت بهداشت در قیمت دارو، الزامی به تامین از طریق نماینده نبود و از سایر مجاری داروی مورد نیاز تامین می گردید. بدیهی بود با توجه به سایر عوامل مهم در فرآیند ثبت دارو که جزو دستاوردهای مهم و انکار ناپذیر نظام دارویی کشور می باشد، در صورت کاهش قیمت دارو در سطح مورد نظر، اولویت تامین دارو با نماینده دارو در کشور است.
پیرصالحی با بیان اینکه فرآیند یاد شده به همراه سایر اقدامات سازمان غذا و دارو باعث کاهش ۳۵۰ میلیون دلاری واردات دارو در سال ۹۳ گردید، تاکید کرد: این موضوع با توجه به آمار گمرک کشور، امری انکار ناپذیر اسات.
وی اظهار داشت: اساسا شرکت های فوریتی به منظور تامین داروی مورد نیاز کشور در مواقع کمبود دارو ناشی از عدم کفاف تولید و یا واردات در شرایط عادی و همچنین داروهای تک نسخه ای (به تعداد بسیار محدود) طبق ضوابط مربوطه پایه گذاری شدند.
پیرصالحی با اشاره به اینکه هر عقل و اندیشه منصفی می تواند متوجه شود که تعداد این مراکز بیانگر حجم واردات نمی باشد و عملکرد واردات خود را در بازار و ترخیص از گمرک نشان می دهد تصریح کرد: از نظر، نمی توان بدون دلیل از تاسیس شرکت های دارویی وارداتی توسط متقاضیان جلوگیری کرد، همانگونه که نمی توان از تاسیس سایر شرکت های دارویی اعم از تولیدی محصولات دارویی، ماده اولیه و توزیع دارو جلوگیری نمود.
مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر همچنین اضافه کرد: از نظر سازمان غذا و دارو نیز زمینه فعالیت برای این تعداد شرکت های فوریتی - تک نسخه ای وجود نداشته و تعداد بسیار زیادی از این شرکت ها، بدون محاسبات اقتصادی وارد این حوزه شده اند. البته نتیجه گیری میزان واردات صرفا بر اساس تعداد شرکت های فوریتی - تک نسخه ای کاری غیر علمی و غیر منصفانه می باشد. کل واردات داروهای فوریتی- تک نسخه ای در سال ۹۳ حدود ۸۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به میزان ۱۲۰ میلیون دلار سال ۹۲، کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.
پیرصالحی ضمن تاکید بر مقایسه حجم بازار شرکت های وارداتی به نسبت تولید بر اساس مصداق های علمی و منطقی، خاطر نشان نمود: در سال گذشته بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شده است. این میزان از نظر ارزش، حدود ۶۷ درصد حجم بازار بوده است. با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو در جلوگیری و محدودیت جدی واردات داروهای مشابه تولید داخل، پر واضح است که سهم واردات ناشی از عدم توان تولید داخل این داروها بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به رویه فعلی سازمان غذا و دارو، داروهای جدید برای ورود به فهرست رسمی داروهای کشور، ملزم به انجام مطالعات فارماکواکونومیک هستند و لذا ورود داروهای غیر ضروری به فهرست دارویی کشور تقریبا غیر محتمل است. از طرفی در هنگام ثبت دارو نیز سخت گیری های خاص قیمتی طبق ضوابط قیمت گذاری نیز بعمل می آید. لذا مشخص است سهم فعلی بازار داروهای وارداتی، ناشی از عدم توان شرکت های دارویی داخلی در تولید این قبیل داروهای جدید بوده که ضرورتا باید در دسترس بیماران قرار گیرد و هر موقع شرکت های داخلی توان تولید این قبیل داروها را داشته باشند، طبق سیاست های فعلی سازمان غذا و دارو، واردات آن داروها با محدودیت مواجه خواهد شد.
پیرصالحی درباره شرکت نوارتیس و تفاهم نامه مورد ادعا، گفت: در دولت فعلی هیچ گونه تفاهم نامه ای با شرکت یاد شده منعقد نگردیده و تفاهم نامه ادعا شده مربوط به گذشته است. لذا طرح مسئله به گونه ای که مخاطب دچار شبهه شود و تصور نماید که موضوع در دولت کنونی رخ داده است از اساس اشتباه و حاکی از عدم صداقت و انصاف گوینده است. ضمن اینکه بر اساس قوانین فعلی، واردات دارو مشمول دو تعرفه ۴ درصدی (برای داروهای بدون مشابه تولید داخل) و ۳۲ درصدی (برای داروهای داراری مشابه تولید داخل) است و تعرفه صفر وجود خارجی نداشته و ندارد.
مهر
