طرح تحول نظام سلامت در خطر/ بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد؟

به گزارش شفا آنلاین :  وزارت بهداشت و درمان از ١٥ اردیبهشت ١٣٩٣ اقدام به آغاز فاز‌های متعددی از طرح تحول نظام سلامت کرد که هرکدام از آنها تا حد زیادی وابسته به مسائل مالی است. طرح‌هایی مانند: افزایش حضور پزشکان در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای هتلینگ بیمارستان‌ها، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای خدمات اورژانس، ارتقای کیفیت ویزیت و کاهش پرداختی مردم در بیمارستان‌ها که در صورت تخصیص‌نیافتن به‌موقع بودجه، می‌تواند چالش‌هایی جدی برای وزارت بهداشت ایجاد کند. به عبارت دیگر کسری بودجه و کسری درآمدی دولت در شرایط تحریم باعث شده، برگ برنده حسن قاضی‌زاده‌ هاشمی که حمایت‌های مالی دولت است، حالا در مضیغه قرار گیرد. تا آنجا که قاضی‌زاده‌ هاشمی عنوان کرده بود: «عده‌ای در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت ما را حمایت کردند، اما بعد به‌دلیل یک محبوبیت‌طلبی کاذب، کم‌لطفی‌های خود را آغاز کردند. این افراد خود اصرار به شروع طرح تحول داشتند، اما اکنون پافشاری می‌کنند تعرفه‌ها باید هشت‌برابر شود. این حرف‌ها، حرف‌های غیرمنطقی است ».

هم‌اکنون، سهم وزارت بهداشت از درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است، سازمان بیمه سلامت به اندازه یک‌چهارم درآمد خود کسری بودجه دارد، سازمان‌های بیمه‌گر به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است. بخش مهمی از عملکرد سیدحسن قاضی‌زاده ‌هاشمی در سال ١٣٩٣ در نتیجه زیرساخت‌های اجرائی او در نیمه دوم سال ١٣٩٢ است.

قاضی‌زاده در سال ١٣٩٣ با همکاری ستاد اجرائی قوی خود در وزارت بهداشت توانست، بحران دارویی را در کشور به‌صورت کوتاه‌مدت حل کند، طرح‌های تحول در نظام سلامت را با پیشرفت‌های مورد انتظار (و نه صد‌‌درصدی) پیش ببرد. هزینه‌های درمانی را به‌نفع مردم کاهش دهد، به استان‌های ایران توجه کند و تحرکات میدانی خود را در استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های محروم افزایش دهد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کند و به بیماران خاص به‌عنوان اصلی‌ترین حلقه مغفول در دولت‌های نهم و دهم، بیش‌ازپیش توجه کند، اما درحال‌حاضر بی‌پولی مهم‌ترین چالش آقای وزیر شده است.

وزارت بهداشت تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. هم‌زمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده با این افزایش سه‌برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرایند، یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. به این معنا که این‌بار، بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. اما برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست. سهمی شش ‌هزار ‌میلیارد تومانی که هنوز در دولت یازدهم برای وزارت بهداشت نقد نشده است.

حالا می‌توان به این نتیجه رسید که تحقق‌یافتن یا نیافتن بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه می‌تواند خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد. قاضی‌زاده‌ هاشمی و طرح‌هایش در سال ١٣٩٣ بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی‌زاده ‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد. مگر آنکه دولت روحانی از تجربه دولت دهم محمود احمدی‌نژاد عبرت بگیرد. آنجایی که مرضیه وحید دستجردی دست دولت را در اختصاص‌ندادن به‌موقع بودجه‌رو کرد، تا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت خداحافظی کند، بحران دارویی تشدید شود و اجرای طرح‌های کلانی مانند طرح پزشک خانواده ناتمام باقی بماند.

روزنامه شرق