به گزارش شفاآنلاین ،شهریار خاقانی در اين باره گفت: «در قانون، وظايف سازمان کاملا مشخص است. براساس قوانين کشوري، قانون تشکيل وزارت بهداشت تعيين ضوابط مربوط به ارزيابي، نظارت، کنترل بر برنامه‌ها، خدمات واحدها و موسسات آموزشي-پژوهشي و بهداشتي-درماني و انجام اين موارد بر اساس مصوبات مربوطه از وظايف وزارت بهداشت است.» وي تصريح کرد: «بنابراين براساس قانون نظارت يک وظيفه حاکميتي و از وظايف ذاتي وزارت بهداشت است.»

 خاقاني حواشي بوجود آمده را مربوط به بحث نظارت بر تعرفه‌ها دانست و گفت: «صحبت‌هاي وزير و رئيس سازمان نظام پزشکي و برخي از نمايندگان مجلس در خصوص بحث نظارت بر تعرفه‌ها بود. مقوله مورد اختلاف کارشناسان نظام سلامت نيز بحث نظارت بر تعرفه‌هاست.»

وي يادآور شد: «مدتي پيش ستادي در خصوص نظارت بر تعرفه‌ها تشکيل شد. اين ستاد کشوري شامل 11 نفر بود که رئيس ستاد وزير محترم بهداشت بودند. وزارت بهداشت، وزارت تعاون، سازمان برنامه‌ريزي و راهبردي ستاد رياست جمهوري، سازمان بيمه سلامت، ارگان‌هاي ديگر و يک نفر از سازمان نظام پزشکي تشکيل دهندگان اين ستاد بودند.»

خاقاني گفت :يرغم موفقيت‌هايش در شهرستان‌ها، در تهران مورد نقد بوده که البته هر دو چه شهرستان‌ها و چه تهران زير نظر ستاد کشوري کار کرده‌اند. مساله بعدي آن است که همکاري سازمان نظام پزشکي با ستاد تعرفه‌ها يک همکاري تعريف شده است و سازمان به‌طور کامل در حوزه وظايف خود عمل کرد. اشکالات احتمالي در عملکرد و کنترل طرح‌هاي موجود عملي است که با گذشت زمان مي‌توان آن را بررسي و برطرف کرد.»

وي افزود: «اينکه ناگهان دست به تخريب سازماني چون سازمان نظام پزشکي بزنيم و آن را زير سوال ببريم کار درستي نيست. به ‌هر حال يک اشتباهي در نظارت بر تعرفه‌ها وجود داشت که آن هم کاملا وظيفه صرف نظام پزشکي نبوده است. نبايد به اين خاطر کليت نظام پزشکي را زير سوال برد. نبايد هر فردي به خود اجازه دهد که صحبتي در راستاي تخريب سازمان انجام دهد، چه برسد به اينکه همکاراني که خود عضو اين سازمان هستند دست به تخريب بزنند و راه را براي ادامه همکاري‌هايي که مي‌تواند باعث اعتلاي جامعه پزشکي و سلامت کشور شود ببندند.»

مديرکل نظارت سازمان نظام پزشکي در پاسخ به واکنش نمايندگان مجلس و افرادي که خواستار پس‌گرفتن وظيفه نظارتي از سازمان نظام پزشکي هستند، گفت: «براي سازمان نظام پزشکي هيچ‌گونه نظارتي در نظر گرفته نشده است. طبق قانون بايد نظارتي به نظام پزشکي تفويض شود که فعلا چنين نيست. در مورد ستاد نظارت بر تعرفه‌ها نيز تنها موضوع همکاري بوده است. کار مهمي که بين نظام پزشکي و وزارت بهداشت و چندين نهاد ديگر مانند سازمان‌هاي بيمه‌گر، وزارت کار تعاون و رفاه انجام گرفته است.»

خاقاني در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينکه عده‌اي معتقد هستند که نظام پزشکي در بحث نظارتي صنفي عمل مي‌کند و چون اعضاي سازمان خود پزشک هستند، به‌درستي نمي‌توانند اين وظيفه را برعهده بگيرند، گفت: «در اين قسمت که جايگاه انتظامي جامعه پزشکي مطرح است، نمايندگاني از قوه قضاييه و پزشکي قانوني حضور دارند.» وي ادامه داد: «اين صحبت سال‌هاست که گفته مي‌شود. نظارت کاري کاملا تخصصي است، بنابراين خود پزشکان بهتر از هر کسي مي‌توانند اينگونه تخلفات را ارزيابي و به آن رسيدگي کنند. اگر پرونده پزشکي در قوه قضاييه مطرح مي‌شود، طبيعتا نتيجه گزارشات کارشناسي چند نفر از جامعه پزشکي است که پرونده را باز مي‌کند و راه‌گشا مي‌شود.»

خاقاني در پايان گفت: «اميد است که با همکاري‌هاي سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت، کارهاي بزرگي که در نظام سلامت انجام داده مي‌شود، دور از اين حواشي به نتيجه برسد.»

گفتني است چندي پيش رئيس سازمان نظام پزشکي کشور در اين خصوص گفت: «متاسفانه امروز وظايف سازمان نظام پزشکي از پيش از انقلاب کمتر شده است. قانونگذار در قانون سازمان نظام پزشکي 21 وظيفه را به ما منتقل کرده که 6 مورد آن اقداماتي است؛ از جمله تدوين دستورالعمل‌هاي تبليغاتي، تدوين آيين‌نامه نسخ و تبليغات پزشکي، صدور کارت نظام پزشکي، اجراي برنامه‌هاي آموزش مداوم، صدور پروانه اشتغال و همکاري با موسسات. مابقي وظايف از نوع همکاري و مشارکت است.»

عليرضا زالي گفت: «در زمان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه تاکيد کرديم که گرفتن تعرفه‌ها از نظام پزشکي به انتظام تعرفه‌اي کشور کمکي نمي‌کند. حال سوال اين است که دريافت‌هاي غيرمتعارف در کدام زمان بيشتر بود؟ پاسخ به اين موضوع روشن است. آسيب به اقتدار نظام پزشکي به انتظام تعرفه‌اي کشور کمکي نکرد.»

وي ادامه داد: «آن زمان برخي‌ها مي‌گفتند از آنجا که نظام پزشکي براي صنف خود زياده‌خواهي مي‌کند بايد تعرفه‌گذاري بخش خصوصي را نيز به دولت دهيم. در اين راستا از زماني که تعرفه‌گذاري بخش خصوصي در اختيار سازمان نظام پزشکي بود، نموداري را تهيه و اثبات کرديم که گلوبال تغييرات تعرفه‌اي نظام پزشکي همواره کسري از تورم سالانه بوده است. البته شاهد بوديم پايه تعرفه‌هايي که دولت براي بخش خصوصي تصويب کرد، همان تعرفه‌اي بود که سال قبل از آن سازمان نظام پزشکي اعلام کرده بود. اکنون استنباطم آن است که نگراني‌هاي آن روز ما محقق شده است.»سپید