خانواده‌ها را نمی‌توان به فرزندآوری وادار کرد!

به گزارش شفا آنلاين،شهیندخت مولاوردی در کنگره بین المللی تولید مثل و اولین جشنواره برترین‌های حوزه تولید مثل ضمن اشاره به آیه 11 سوره شوری افزود: در دین مبین اسلام، یکی از مهم­ترین فلسفه­‌های ازدواج، بقا و تداوم نسل است و در آیات و روایات بسیاری به فرزندآوری توصیه شده است. در فرهنگ ایرانی نیز تولید مثل و فرزندآوری جایگاهی ویژه دارد و گویی میل انسان به جاودانگی با داشتن فرزند محقق می­‌شود. در سال­های اخیر به دلایل متعدد، از جمله تحولات اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاست­های جمعیتی سابق با کاهش نرخ فرزندآوری در کشور مواجه هستیم که این موضوع، به گفتۀ جمعیت ­شناسان و متخصصان علوم اجتماعی، می‌­تواند زمینه ­ساز بروز بحران­های جمعیتی و اجتماعی در آینده باشد.

وی ادامه داد: کاهش نرخ تولید مثل در کشور دو آسیب عمده را به­ دنبال دارد. از نظر جمعیتی، بحران سالخوردگی کشور را تهدید می­‌کند و ادامۀ این روند، جمعیت جوان و شاداب ایران را به جمعیتی کهنسال و آسیب‌­پذیرتبدیل خواهد کرد. جمعیتی که نیروی کار مولد و مؤثر ندارد و این وضعیت برای کشوری در حال توسعه به معنی از دست دادن آینده و رشد و شکوفایی است. از نظر اجتماعی نیز، تاخیر در ازدواج و عدم تمایل به فرزند آوری، بنیان خانواده را سست و جدایی را آسان می‌کند. متأسفانه جامعۀ ما نیز با این دو آسیب اجتماعی به شدت درگیر است. میانگین سن ازدواج بالا رفته است و آمارهایی بسیار نگران­ کننده از رشد طلاق در جامعه منتشر می‌­شود.

وی ضمن ریشه یابی علل کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه داد: باید توجه داشت که کاهش نرخ رشد جمعیت بیشتر ریشه در وضعیت اقتصادی و اجتماعی دارد و تنها با وضع قوانین و با دستور و بخشنامه نمی­‌توان خانواده‌­ها و بویژه زوج های جوان را وادار به فرزندآوری کرد. الزامات معاش و تغییر نقش و کارکرد زن و مرد در جامعه مسائلی است که باید در سیاست­گذاری­های جمعیتی مورد توجه قرار گیرد و بدون توجه به این متغیرها نمی‌­توانیم منتظر تغییر در تمایل خانواده­‌ها به فرزندآوری باشیم.

مولاوردی به تبیین اقدامات دولت پرداخت و گفت: دولت یازدهم نیز به­ طور جدی این دغدغه­‌ها را پی می‌­گیرد و تلاش دارد تا کشور را در برابر این دو بحران محافظت کند. اجرای سیاستهای کلی جمعیت و طرح تحول نظام سلامت یکی از این اقدامات است که در دستور کار دولت قرار دارد. هم چنین تدوین برنامه کنترل و کاهش طلاق مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال­های اخیر در میان علل عمدۀ طلاق در کشور به مسئله­­‌ای اشاره شده است که ضرورت و اهمیت علوم و فناوری­های تولید مثل در کشور را برجسته می­‌سازد. در واقع می­‌توان گفت که اگرچه بخشی از جامعه تمایل به فرزندآوری را از دست داده است و ما موظف به ترغیب این بخش با استفاده از سازوکارهای هدفمند حمایتی و تشویقی هستیم، بخش دیگری از خانواده­ها به دلیل ناباروری و نداشتن فرزند ازهم می‌­پاشند.

وی گفت: با توجه به این نکته، وظیفۀ دولت در زمینۀ حمایت از زوج­های نابارور و نیز تلاش برای توسعۀ پژوهش و درمان ناباروری و علوم تولید مثل اهمیتی مضاعف می­‌یابد و به نظر می‌­رسد باید بخشی از تلاشها برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت و برنامه کنترل و کاهش طلاق به توسعه و تسهیل درمان ناباروری اختصاص یابد.

مولاوردی یادآورشد: حدود 20 درصد از زوج­‌های جامعه نابارورند و این بدان معناست که ما با بخش بزرگی از خانواده­‌ها مواجه‌­ هستیم که دغدغۀ داشتن فرزند دارند و برای رفع مشکل ناباروری خود نیازمند حمایتند. حمایت از بیماران نابارور به شکل­های گوناگون قابل انجام است؛ از یک سو، هزینه‌­های درمان ناباروری گران است و دولت می­‌تواند با همکاری وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی به کمک زوج­های نابارور بیاید و با تحت پوشش بیمه قراردادن بخشی از هزینه های درمان این زوج‌­ها را یاری نماید.

وی گفت: «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط » یکی از مواردی است که در سیاستهای کلی جمعیت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگرچه ایران بویژه در دو دهه اخیر در زمینۀ فناوری­‌های نوین کمک­ باروری جایگاهی ویژه در منطقه دارد و در زمینۀ احکام شرعی مربوط به استفاده از این فناوری نیز، نسبت به دیگر کشورهای مسلمان، بسیار پیشرو بوده است و بسیاری از مراجع عظام حکم به جواز استفاده از این فناوری­ها داده‌­اند، اما هنوز در زمینۀ تقنین و اجرا با مشکلاتی مواجه­‌ایم. سازوکارهای قانونی حمایت از روش­های نوین درمان ناباروری، مانند رحم جایگزین و اهدای جنین و گامت هنوز با خلاء­های بسیاری روبه­‌روست و دولت می‌­تواند با همکاری دیگر قوا در زمینۀ رفع این مشکل نیزگام بردارد تا بیماران نابارور بتوانند با امنیت خاطر از روش­های درمان ناباروری بهره گیرند.

وی به ارتباط این موضوع با وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: نکتۀ دیگر در بحث تولید مثل که به­ طور مستقیم با وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مرتبط است، فشار روانی و اجتماعی ناباروری بر خانواده­ های نابارور، به­ ویژه زنان است. در فرهنگ ما همواره مسئولیت ناباروری متوجه زنان بوده است. زنان "نازا" خوانده می ­شدند و حتی به ­رغم پیشرفت­های علمی و مشخص­ شدن نقش مساوی مردان در بروز ناباروری، باز هم این زنان هستند که بار این مشکل را به دوش می­ کشند و زنان باید به دنبال درمانِ خود بروند وبررسی­ های تشخیصی و درمانی، به غلط، بر زنان متمرکز است.

معاون رییس جمهور ادامه داد: حتی در صورت نابارور بودن مرد، زنان باید برای حفظ خانواده و وجهۀ همسر خود، مسئولیت ناباروری را بپذیرند و بار روانی و اجتماعی سنگین این استیگما را تحمل کنند. به نظر می­ رسد باید در این زمینه اقداماتی مؤثر صورت گیرد و آگاهی عمومی دربارۀ نقش برابر زن و مرد در بروز ناباروری ارتقاء یابد، از مشکل ناباروری برچسب ­زدایی شود و بیاموزیم که ناباروری یک بیماری است، همانند دیگر بیماری­ها که خوشبختانه امروزه با پیشرفت های سریع و گوناگون در عرصه های مختلف علوم زیستی و حوزه ژنتیک کاملا قابل درمان است و ناباروری زن و مرد به ­معنای نفیِ هویت جنسی و اجتماعی ایشان نیست.

مولاوردی ضمن اشاره به سیاستهای کلی جمعیت گفت: پیرو ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت این معاونت در اجرای بند« رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند،کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنان در تامین هزینه های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» جزو دستگاههای همکار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است.

وی گفت: نظر به آنکه مسایل جمعیتی به سرعت در حال تغییرند. بنابراین برای پاسخ به نیازهای جمعیتی به سیاستهای جامع و انعطاف پذیر نیازمندیم، همانطور که بسیاری از کشورها مشغول بازبینی سیاستهای جمعیتی خود هستند.

مولاوردی افزود: یکی از راهکارهای واقع بینانه مورد توجه سیاستهای کلی ابلاغی برای افزایش جمعیت درمان ناباروری است که می تواند در کنار سایر راهکارها به تحقق اهداف مورد نظر بیانجامد. به این موضوع در جریان سفر استانی هیات دولت به استان آذربایجان شرقی و در بازدید از مرکز درمان ناباروری و تحقیقات سلولهای بنیادی جهاد دانشگاهی استان نیز اشاره کردم.

معاون رییس جمهور گفت: بی تردید هدف از بازبینی سیاستها صرفا افزایش کمی جمعیت نیست که نتیجه ای جز افزایش جمعیت کیفری زندانها و جمعیت ناکارآمد نخواهد داشت .در این مسیر توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری، ارتقای امید به زندگی، تامین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها، توانمند سازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد، از جمله راهکارهای دیگری است که به درستی مورد توجه سیاستهای کلی جمعیت قرار گرفته است و اجرای درست آن با هماهنگی بین بخشی و عزمی ملی به پویایی جمعیت و کارآمدی آن می انجامد.

بر اساس گزارش سایت معاونت امور زنان، وی در پایان تأکید کرد: نکته آخر آنکه تنها با مشارکت برابر و فعال زنان است که می توان تحقق همه این سیاستها و توسعه ای متوازن ، همه جانبه و درون زا را تضمین کرد. چشم بستن بر این واقعیت انکارناپذیر، محروم کردن کشور از نیمی از سرمایه انسانی خود است که جفایی بزرگ در حق این کشور رو به رشد و توسعه و نسل آینده است که تاریخ آن را بر ما نخواهد بخشید.

ایسنا