شفاآنلاین_عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: مدیریت نرخ سود سپرده و به تبع آن تسهیلات بانکی با توجه به رویکرد دولت به کاهش تورم نیاز امروز اقتصاد ایران است.
به گزارش شفاآنلاین،محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اعلام نرخ تورم بین ۱۴ تا ۱۶ درصد، گفت: بر فرض اعتماد به آمارهای اعلام شده، منطقی نیست که نرخ سود سپردهها ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و از سویی باید متناسب با نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز مدیریت شود.
وی افزود: در کشور ما نرخ تامین مالی از متوسط کشورهای همطراز حدود پنج برابر بالاتر است و اگر بخواهیم در فضای اقتصادی نقشآفرینی کنیم باید این وضع را تغییر دهیم و قطعا رونق اقتصادی در گرو بهبود فضای تامین مالی است.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: عواملی که بر نرخ تامین مالی و سود بانکی در کشور ما تاثیرگذار است رقابت منفی و فضای ناسالم برای جذب سرمایههای مردم است به طوریکه موسسات مختلف اعتباری برای جذب مردم به سمت خود و افزایش موجودیهای خود نرخهای متفاوتی از نرخ اصلی بانک مرکزی را ارائه میکنند که لازم است این وضع با مدیریت و نظارت جدی بانک مرکزی تغییر کند و با عزم جدی فضای رقابت ناسالم در بین موسسات توسط بانک مرکزی از بین برود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر نظام بانکی ما نابسامانی در مدیریت برداشت از منابع بانکی است؛ میتوان گفت در سال ۹۳ تنها ۲۵ درصد تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها در مسیر فعالیت مولد و رونق اقتصادی بوده است و عمدتا این تسهیلات یا صرف سرمایه در گردش و یا مسیرهای رانتی شده است و تا زمانی که این موضوع حل نشود مدیریت نرخ سود بانکی به شکل مطلوب نخواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به شدت به دنبال مدیریت نرخ سود بانکی و کاهش آن است تا شرایط سرمایهای به سمت تولید و رونق اقتصادی باشد اما این نگرانی نیز وجود دارد که در صورت کاهش نرخ سود بانکی برخی از بازارهای حاشیهای نظیر ارز و سکه ایجاد شود که دولت نیز در این مسیر مسئولیت مدیریت مستقیم را دارد اما با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از شاخصهای مرتبط با قیمت سکه مبتنی بر نرخ ارز و قیمت جهانی است مدیریت فضای عرضه و تقاضا در این حوزه نگرانکننده نیست و دولت نیز شاید در صورت لزوم برای تنظیم بازار به سمت ضرب سکه برود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جلسه شورای پول و اعتبار در اولین روز کاری خود در سال جدید، گفت: موضوع ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار دارد و سهشنبه هفته جاری نیز گزارشات مرتبط با این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و به نظر میرسد خروجی این جلسات به نوعی منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور ما هنوز به این سمت نیست که بتوانیم نرخ شناور سود بانکی و مبتنی بر شرایط بازار را داشته باشیم و به نوعی بتوانیم نرخ سود را به صورت غیردستوری تنظیم کنیم اما اگر یک ثبات نسبی و شرایط آرام در اقتصاد و تورم ایجاد شود میتوانیم به سمت این موضوع حرکت کنیم اما امروز نرخ شناور بانکی نظیر کشورهای دیگر در کشور ما به نظر دور از ذهن است.
رویکرد