به گزارش شفا آنلاين،هرچند موضوع پرداخت حقوق و اعتبارات این وزارتخانه همواره مورد اعتراض مسئولانش بوده و گفته میشود 99 درصد از اعتبار آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق پرسنل میشود و یک درصد باقی مانده کفاف امور پرورشی، فرهنگی، تربیت بدنی و ... دانش آموزان را نمیکند، اما فرهنگیان و کارشناسان آموزشی معتقدند با وجود این، اختلاف حقوق معلمان در ایران نه تنها با سطح حقوق معلمان کشورهای دیگر در سطح جهان تفاوت فاحش دارد، بلکه با حقوق و مزایای پرسنل سایر وزارتخانهها نیز برابری نمیکند.
سال گذشته معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که میانگین حقوق معلمان یک میلیون و 500 هزار تومان است که همین موضوع نیز اعتراضات بسیاری به همراه داشت و برخی معلمان در قالب کامنتهای منتشره این خبر اعلام کردند که با سابقه کاری قابل توجه هنوز حقوقشان به یک میلیون تومان هم نمیرسد.
در همین راستا، حامد قادر مرزی، نماینده مردم قروه و دهگلان اسفندماه سال گذشته در مجلس نسبت به وضعیت موجود فرهنگیان به وزیر آموزش و پرورش و رئیس جمهور تذکر میدهد و میگوید: "آقای روحانی دریکی از مصاحبههای تبلیغاتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری گفت که معلمها به این که دائما آنها را با عبارت عاشقانه و ادبی تقدیس کنیم نیازی ندارند و باید مشکلات اقتصادی آنها را حل کرد. آیا از وضعیت درآمدی و معیشتی و حقوق معلمان خبر دارید و آیا اطلاع دارید یک معلم و بازنشسته چقدر حقوق میگیرد و آیا باور دارید آموزش اساس توسعه است یا نه؟."
این نماینده مجلس همچنین در تذکری به وزیر کار اظهار میکند: "چرا شاخص درآمدی خط فقر را اعلام نمیکنید تا وزیر آموزش و پرورش بداند که چند درصد معلمان ما زیر خط فقر هستند. آقای دکتر فانی به محل کار همکارانتان در شهرهای کوچک و روستاهای مناطق محروم هم سری بزنید."
یکی دیگر از موضوعاتی که فرهنگیان از آن گلایه دارند عدم توجه به جایگاه و شان و منزلت واقعی آنها در جامعه است. محسن بیگلری، نماینده مجلس هم بر این موضوع صحه میگذارد و میگوید: آقای فانی چرا کاری کردهاید که معلمان را مصرفکننده صرف بدانند؟ اگر معلم نبود هیچ کدام از ما اینجا نبودیم و شما هم وزیر نبودید.
همه اینها در حالی است که بسیاری از کارشناسان آموزشی، منتقدان، پژوهشگران و خانوادهها نیز از وضع آموزش و پرورش گلایه دارند و معتقدند آموزشها آنگونه که باید کیفی نیست و سیستم آموزشی و تربیتی حال حاضر کشور بروز رسانی نشده و ساختارهای آموزش و پرورش نیازمند تحول جدی است.
به عنوان مثال یکی از معاونان سابق سازمان بهزیستی با اشاره به نرخ آسیبهای اجتماعی در کشور میگوید: "باید سهم بزرگی از امر تربیت و پرورش در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد، البته آموزش و پرورش نیازمند تحول ساختاری است. طرز تفکر، دیدگاه ها و نگاه حاکم در آموزش و پرورش باید تغییر کند و نو بشود. باید بهترین نیروها استخدام این وزارتخانه باشند و حقوق و مزایایشان بهتر از این باشد."
رشته مشکلات آموزش و پرورش سر درازی دارد و باید سخنان مسئولان آموزش و پرورش را هم شنید. مشکل کمبود اعتبار همواره سنگ بزرگی بوده که برداشتن آن از مسیر پیشرفت و ترقی نظام آموزشی مشکل به نظر میرسیده است، از سوی دیگر اقدامات بی حساب مسئولان پیشین در مواردی چون استخدام بی رویه فرهنگیان حالا دردسر ساز شده و وضعیت مربیان پیش دبستانی را بغرنج کرده است.
فانی که برای پاسخ به سوال ملی نماینده ارومیه در جلسه علنی هفتم بهمن سال گذشته در مجلس حاضر شده بود میگوید: " در میان همه عوامل موثر در آموزش و پرورش، نیروی انسانی و به ویژه معلمان اصلیترین عامل در پیشبرد اهداف آن است و فرهنگیان معزز و دلسوز که همواره با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارند، همواره نه از کمبود امکانات و حق الزحمه بلکه از تبعیض در شکوه بودند و اعتبارات آموزش و پرورش هیچگاه نتوانسته است آنگونه که باید از جبران زحمات و خدمات این قشر برآید."
در این میان "لایحه رتبهبندی معلمان" نسخهای است که علی اصغر فانی برای علاج درد موجود پیچیده و در آخرین اظهار نظر رسمی اش در سال جدید ابراز امیدواری میکند که این لایحه از مهرماه امسال به اجرا در بیاید. طرحی که فرهنگیان را با توجه به ملاکهایی چون سابقه کار، مدرک تحصیلی، تحقیق و تألیف در گروههایی متمایز می کند.
لایحه رتبه بندی معلمان پس از گذشته بیش از 20 ماه کار کارشناسی از سوی کارشناسان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس و توافق بر سر کلیات آن، سرانجام در واپسین روزهای کاری سال 93 در هیئت وزیران به تصویب رسید و وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که باید امر تدوین شاخص ها و آیین نامه اجرایی آن تا شهریور ماه جاری به اتمام برسد و به دولت ارائه شود.
وی به ذکر همین مطلب که " بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی میشوند و در احکام جدید مطابق رتبهبندی، حقوق دریافتی معلمان از 160 تا600 هزار تومان افزایش خواهد یافت و 14 درصد افزایش حقوق کارکنان در سال 94 نیز به آن اضافه میشود"، بسنده میکند و هنوز توضیحات بیشتری درباره جزئیات این طرح ارائه نکرده است.
در همین راستا معاون پارلمانی وزیر نیز سال گذشته گفته بود: " پرداخت حقوق در کشور بر اساس نظام پرداخت هماهنگ است و حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت همسطح است. بر این اساس تمامی کارکنان وزارتخانهها جز اعضای هیئت علمی و نیروهای مسلح همگی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت، حقوق دریافت میکنند، منتها برخی وزارتخانهها علاوه بر حقوق، امتیازات و مزایای جانبی دارند که آموزش و پرورش ندارد. پیگیر هستیم دولت امکاناتی در اختیار قرار دهد تا هم حقوق را افزایش دهیم و هم امتیازاتی را برای فرهنگیان قائل شویم. اجرای لایحه رتبهبندی معلمان میتواند در این خصوص اثرگذار باشد، در این صورت حداقل 150 هزار تومان به کف حقوق معلمان افزوده میشود. "
پیش بینی بودجه، شرایط لازم برای حصول این رتبهها، روند اجرایی شدن این طرح و الزام تصویب آن در مجلس، تحقق رتبه بندی در سال تحصیلی پیش رو، شبیه بودن این طرح به رتبه بندیهای فعلی آموزش و پرورش، تاثیر اجرای رتبه بندی در وضعیت معلمان حق التدریس، قابلیت این طرح در نزدیک کردن فرهنگیان به حقوق واقعی شان و ... از جمله ابهامات موجود پیرامون این طرح است. که باعث طرح پرسش های بسیاری از سوی فرهنگیان نیز شده است.
متاسفانه تلاش خبرنگار برای دریافت جزئیات بیشتر از مسئولان آموزش و
پرورش در این خصوص بی پاسخ مانده است و انتظار میرود سازوکار لازم برای
اطلاع رسانی دقیقتر پیرامون آن از سوی مسئولان ذیربط فراهم شود.
ایسنا