» عمومی
شفاآنلاین - دبير مرجع ملي حقوق كودك گفت: لايحه حمايت از كودكان در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و تصويب است.
به گزارش شفاآنلاین ،«مظفر الوندي»گفت: اين لايحه هم اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در دست بررسي است كه با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان بسياري از مشكلات و معضلات حقوق كودك رفع خواهد شد.
وي در باره اینکه دليل مشروط امضا نمودن كنوانسيون حقوق كودك در ايران چه بود، پاسخ داد: شرط تفحص خيلي در مفاد مشخص نشده و هرجا كه كنوانسيون با شرع اسلام مغايرت داشت، شوراي نگهبان شرط تفحص را براي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخت و البته اين شرط در همه كشورها بسته به وضعيت و شرايط آن كشور وجود دارد.
وي درباره نقض حقوق كودك و هجمه هاي دشمنان عليه ايران در اين خصوص گفت: با توجه به گزارش ادواري كه به سازمان ملل فرستاديم وضعيت مناسبي داريم و آنچه كه در حدود مفاد كنوانسيون در بهداشت، رسيدگي قضايي به جرائم اطفال است، پيشرفتهاي خوبي داشته ايم.
وي افزود: در برخي موارد هم، يكسري قوانين خاص خود را داريم كه شايد اين مورد را آنها نپذيرند.
وي اضافه كرد: مثلا سن بلوغ پسران در ايران 15 سال و دختران 9 سال است كه عملا حكمي در اين سنين براي متهم اعمال نمي شود.
وي بيان داشت: در اين سن براي فرد مجرم حكم كيفري صادر اما حكم بعد از رسيدن مجرم به سن قانوني اجرا مي شود كه 95 درصد آن نيز به گرفتن رضايت از شاكي و اقدامات حمايتي منجر مي گردد.
فرزندخواندگي موضوع ديگري بود كه رييس كنوانسيون حقوق كودك در ايران درباره آن گفت: در حوزه مرجع ملي حقوق كودك بيشتر دنبال هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط كودك هستيم تا بتوانند در بخش هاي مختلف همكاري هاي خود در امور كودك را ارتقا دهند.
وي ادامه داد: در بحث فني در خصوص كودك موارد زيادي از جمله ازدواج زير 18 سال، فرزند خواندگي داريم كه در قوانين در دست تصويب اين موضوعات به درستي روشن شده است و با تصويب طرح و تاييد شوراي نگهبان بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.
وي درباره وضع قانون در رابطه با كودك آزاري در سال 81 نيز اظهار داشت: اگرچه اين قانون مختصر است ولي تكليف را مشخص و معين كرده و مواردي نيز وجود دارد كه علاوه بر شاكي، دادستان هم مي تواند به عنوان مدعي العموم براي مقابله با كودك آزاري اقدام كند.
وي افزود: موضوع كودك آزاري بحثي فرهنگي است زيرا هنوز مفهوم واژه كودك آزاري براي برخي خانواده ها تبيين نشده است. براي مثال اگر پدري فرزند خود را كتك بزند و به بيمارستان ببرد نه تنها هيچ قانوني براي برخورد با او و شاكي خاص از آن وجود ندارد پس نمي توان به آن موضوع رسيدگي كرد.
وي اظهار داشت: در خيلي از خانواده ها آزار كودكان را با توجه به فرهنگ ها، اقوام و شرايط مختلف آزار نمي دانند لذا تا وقتي دادستان خبر نداشته باشد چگونه مي تواند در اين زمينه حكم صادر كند؛ كودك آزاري بايد مستند و منتشر شده باشد تا بتوان روي آن دفاع كرد.
الوندي كودكان كار و خياباني را عمدتا باندي خواند و افزود: كودكان كار به طور عمده باندي هستند و به صورت گروهي اداره مي شوند و اگر با كودكي در خيابان صحبت كنيد افراد بسياري كه جزء آن تشكيلات هستند، دورش جمع خواهند شد.
الوندي در ادامه افزود : واژه بچه هاي بدسرپرست اخيرا وارد مفاهيم ما شده و در قانون جديد حمايت از كودك نيز در مورد آن بحث هاي زيادي صورت گرفته است.
وي از جمله قوانين مربوط به كودك را قوانين مجازات اسلامي و خانواده عنوان كرد و گفت: قانون مجازات اسلامي كه اخيرا تصويب شد فصلي براي جرائم اطفال اختصاص و اختياراتي هم به دادستان داده است.
وي خاطرنشان كرد: در خيلي از قوانين، كمبودهايي مشاهده مي شود و بايد حتما اصلاح شود؛ البته اگر قوانين موجود را هم اجرا كنيم بسيار پيشرفت كرده ايم.
مشاور وزير دادگستري درخصوص اينكه آيا هيات نظارت در استانها و شهرستانهاي كشور وجود دارد يا نه، گفت: در آيين نامه به صورت استاني چيزي ديده نشده و در سطح كشور نيز مرجع ملي است كه كار پالايش و نظارت را انجام مي دهد.
وي افزود: ما هيچ كار اجرايي نمي كنيم و خود سازمانها مانند بهزيستي، كار و آموزش و پرورش از واحدهاي استاني گزارش را دريافت مي كنند.
الوندي درباره خود كنوانسيون و پذيرش و تصويب آن در ايران، تصريح كرد: كنوانسيون حقوق كودك در سال 72 مورد پذيرش جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و تا سال 88 مرجع ملي براي پيگيري امور كنوانسيون وجود نداشت.
وي افزود: قبل از مرجع ملي، خود وزارت خارجه از واحدهاي مختلف گزارش را دريافت و ارسال مي كرد.
وي گفت: اولين گزارش پنج ساله از سال 83 تا 88 در زمستان 91 پس از نزديك به 2 سال مدت زمان تنظيم به كميته حقوق كودك فرستاده شد كه هم اكنون در نوبت قرائت قرار دارد و در سال 84 نوبت ما مي شود.
وي ادامه داد: از سال 88 تا 93 يك گزارش 5 ساله ديگر بايد تنظيم شود.
وي با اشاره به حضور افراد متخصص اين حوزه و انتخاب نمايندگان مختلف از كشورهاي متعدد به هنگام ارائه گزارشات، گفت: وقتي گزارش خوانده مي شود، برخي ابهامات به صورت كتبي برطرف مي گردد و برخي ديگر به صورت ملاحظات است كه بعد از جلسه به صورت كتبي به كشورها اعلام مي شود.
وي با بيان اينكه كنوانسيون حقوق كودك غيرسياسي و فني است، اظهار داشت:كنوانسيون حقوق كودك مانند شوراي امنيت نيست و هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد.
نظرشما
آخرین اخبار