» عمومی
شفاآنلاین_با استناد به ارقام رسمی بانک مرکزی، حداقل مزد سال آینده باید ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار ریال باشد
به گزارش شفاآنلاین، طبق معمول در آخرین روزهای سال، بحث افزایش حقوق و دستمزدها داغ شده است. بحثی که در بستر اقتصاد بحران‌زده و متورم دنبال می‌شود اما به نتیجه نمی‌رسد. از یک سو گفته اقشار کارگری و کارمندی درست است که هزینه‌ها با درآمد حداقلی سازگار نیست و از سوی دیگر کارفرمایانی هستند که توان حقوق‌دهی بالا را ندارند!
بحران ٨سال گذشته، برای اقتصاد معیشت کلاف سردرگمی ساخته که جیب اقشار متوسط و ضعیف را کوچک کرده و حالا دولت را با بحرانی خاص روبه‌رو کرده است. اما در این ایام بحث دیگری به نام عدالت در افزایش حقوق مطرح شده است که جای تأمل دارد؛ چرا که بررسی گفته‌ها و عملکرد در فهرست مشمولان افزایش دستمزد همه حقوق‌بگیران (از کارگران ساده تا قضات و کارکنان و مدیرعامل‌های بانک‌ها) گویای این حقیقت است که میزان رشد دستمزدها یکسان نخواهد بود و باز هم قرار است درصدی از میزان حقوق سال قبل باشد. حال با این شرایط بیشترین میزان افزایش دستمزد هم، نصیب گروهی می‌شود که در سال کهنه حقوق بیشتری می‌گرفتند. جالب‌تر این‌که بیشترین چانه‌زنی برای تعیین میزان رشد دستمزد متعلق به کم‌درآمدهایی است که هر چه هم درصد افزایش حقوق‌شان بیشتر فرض شود، باز هم نمی‌توانند به گردپای نرخ تورم و گرانی برسند.
همیشه دود به چشم کارگران می‌رود
به عبارت دیگر در سال‌های گذشته که تورم
به صورت سرسام‌آور پیش رفت، نرخ رشد دستمزدها از گرانی عقب ماند تا دود این ماجرا، بیش از همه به چشم کارگرانی برود که دستمزدشان هیچ‌گاه هم‌پای افزایش قیمت رشد نکرده است. یعنی در تمام سال‌هایی که گذشت از ٨٩ تا ٩٣، تورم به‌طور میانگین ٣٠درصد بوده و حتی به مرز ٤٠درصد هم رسیده اما حقوق کارگران تنها ١٠ تا ١٥درصد افزایش یافته است تا مطالبات انباشته‌ای برای این قشر مولد جامعه پدید آید؛ به بیان ساده، هر سال بیش از ١٥درصد از تورم عقب‌ماندگی ثبت شده است. در آن سال‌ها کارفرمایان در پیشنهادهایشان برای افزایش حقوق کارگرانشان کمترین توجهی به نرخ تورم نداشتند اما امسال که ورق برگشته و در یک اتفاق استثنایی، نرخ تورم کاهش یافته آنها اصرار دارند که باید رشد دستمزدها هم وزن نرخ تورم محسوب شود. این استدلالی است که نمایندگان کارگران نمی‌پذیرند و قابل قبول نمی‌دانند. به گفته آنها کارفرمایان اول باید مابه‌التفاوت افزایش دستمزدها با نرخ تورم سنوات گذشته را جبران کنند و بعد از سال ٩٤، افزایش حقوق کارگرانشان را هم‌وزن تورم بالا ببرند.
چانه‌زنی برای ١٠٠هزار تومان افزایش
بحران ٨سال گذشته، برای اقتصاد معیشت کلاف سردرگمی ساخته که جیب اقشار متوسط و ضعیف را کوچک کرده و حالا دولت را با بحرانی خاص روبه‌رو کرده است. اما در این ایام بحث دیگری به نام عدالت در افزایش حقوق مطرح شده است که جای تأمل دارد؛ چرا که بررسی گفته‌ها و عملکرد در فهرست مشمولان افزایش دستمزد همه حقوق‌بگیران (از کارگران ساده تا قضات و کارکنان و مدیرعامل‌های بانک‌ها) گویای این حقیقت است که میزان رشد دستمزدها یکسان نخواهد بود و باز هم قرار است درصدی از میزان حقوق سال قبل باشد. حال با این شرایط بیشترین میزان افزایش دستمزد هم، نصیب گروهی می‌شود که در سال کهنه حقوق بیشتری می‌گرفتند. جالب‌تر این‌که بیشترین چانه‌زنی برای تعیین میزان رشد دستمزد متعلق به کم‌درآمدهایی است که هر چه هم درصد افزایش حقوق‌شان بیشتر فرض شود، باز هم نمی‌توانند به گردپای نرخ تورم و گرانی برسند.
همیشه دود به چشم کارگران می‌رود
به عبارت دیگر در سال‌های گذشته که تورم
به صورت سرسام‌آور پیش رفت، نرخ رشد دستمزدها از گرانی عقب ماند تا دود این ماجرا، بیش از همه به چشم کارگرانی برود که دستمزدشان هیچ‌گاه هم‌پای افزایش قیمت رشد نکرده است. یعنی در تمام سال‌هایی که گذشت از ٨٩ تا ٩٣، تورم به‌طور میانگین ٣٠درصد بوده و حتی به مرز ٤٠درصد هم رسیده اما حقوق کارگران تنها ١٠ تا ١٥درصد افزایش یافته است تا مطالبات انباشته‌ای برای این قشر مولد جامعه پدید آید؛ به بیان ساده، هر سال بیش از ١٥درصد از تورم عقب‌ماندگی ثبت شده است. در آن سال‌ها کارفرمایان در پیشنهادهایشان برای افزایش حقوق کارگرانشان کمترین توجهی به نرخ تورم نداشتند اما امسال که ورق برگشته و در یک اتفاق استثنایی، نرخ تورم کاهش یافته آنها اصرار دارند که باید رشد دستمزدها هم وزن نرخ تورم محسوب شود. این استدلالی است که نمایندگان کارگران نمی‌پذیرند و قابل قبول نمی‌دانند. به گفته آنها کارفرمایان اول باید مابه‌التفاوت افزایش دستمزدها با نرخ تورم سنوات گذشته را جبران کنند و بعد از سال ٩٤، افزایش حقوق کارگرانشان را هم‌وزن تورم بالا ببرند.
چانه‌زنی برای ١٠٠هزار تومان افزایش
در چنین شرایطی پس از هفته‌ها مذاکره و چانه‌زنی، بالاخره زمان نشست سرنوشت‌ساز شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فرا رسید. امروز (سه‌شنبه) نشست مهم در شورایعالی کار به منظور تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار می‌شود و طبق اعلام قبلی، تاکنون حضور برخی وزرای اقتصادی دولت در این جلسه قطعی شده است. این در حالی است که طی دو ماه گذشته، شورایعالی کار چندین نشست درباره چگونگی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار کرده و طی آن نیز نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مباحثی را دراین‌باره مطرح کرده‌اند. قرار است در نشست امروز شورایعالی کار هم تصمیمات مهمی درباره بسته حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار اتخاذ شود. البته تاکنون افزایش ۲۰هزار تومانی در حق مسکن و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات کارگران در سال آینده مشخص شده که البته درباره حق مسکن، هنوز نظرات هیأت وزیران ارایه نشده است. برخی نمایندگان کارگری کشور پیش از این اعلام کرده‌اند که کارفرمایان افزایش حقوق‌های سال آینده را تنها به میزان نرخ تورم فعلی یعنی ۱۵درصد در نظر گرفته‌اند و به دنبال اخذ مصوبه آن از شورایعالی کار هستند. نمایندگان کارگری هم در اعتراض به این نوع دیدگاه کارفرمایان معتقدند در هیچ‌یک از سال‌های یکی دو دهه اخیر افزایش حداقل دستمزدها به میزان نرخ تورم نبوده که حالا با کاهش این نرخ، کارفرمایان بخواهند به دنبال تحقق آن باشند. در هر صورت، انتظار می‌رود میزان افزایش‌های حقوق و دستمزد سال ۹۴ بیشتر از سال‌جاری نباشد و درنهایت تا ۱۵۰ هزارتومان مجموع کل افزایش‌ها نهایی و به تصویب شورایعالی کار برسد.
حقوق مطابق تورم یعنی ١,٥میلیون تومان
حقوق مطابق تورم یعنی ١,٥میلیون تومان
فرامرز توفیقی عضو شورایعالی کار در این خصوص گفت: پیشنهاد روشن نمایندگان کارگری، افزایش حداقل مزد با توجه به عقب‌ماندگی ۳۶۶هزار تومانی مزد ۹۳ است. وی افزود: در سال ٩٣ قدرت خرید کارگران طبق محاسبات انجام‌شده، ٣٦٦هزار تومان کاهش پیدا کرد که جبران این عقب‌ماندگی برای حفظ قدرت خرید کارگران به‌عنوان پیشنهاد مشخص در شورایعالی کار ارایه شده است. توفیقی در واکنش به صحبت‌های نمایندگان کارفرمایی مبنی بر افزایش حقوق به نسبت تورم از سال ٥٧ تاکنون تأکید کرد: طی سال‌های ٥٧ تا ٩٣سال پایه و مبنای محاسبات تورم دستخوش تغییراتی شده و بر همین اساس، تورم واقعی تاکنون اعلام نشد. این نماینده فعال کارگری گفت: مسئولان برای جلوگیری از نمایش تورم شدید سال پایه اعلام نرخ تورم را به سال ٩٠ تغییر دادند که در صورت عدم تغییر تورم واقعی نمایان می‌شد. او با اشاره به این که نمایندگان کارفرمایی معتقدند، باید افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد، گفت: اگر واقعاً درباره افزایش حداقل مزد به نسبت تورم اعتقاد دارند، پس از سال ٨٨ تا ٩٣ عقب‌ماندگی‌های تورم را بپردازند و از آن به بعد مبارک‌شان باشد.به گفته توفیقی، اگر مطابق نرخ تورم واقعی، حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کرد، امروز مزد سال ٩٣ یک‌میلیون و ٥١٠هزار و ٩٩٤ تومان بود. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان این‌که با یک حساب سرانگشتی عقب‌ماندگی دستمزد کارگران طی ٥سال گذشته کاملا مشخص می‌شود، گفت: نمایندگان کارگری پیشنهاد مشخص خود را افزایش حداقل مزد براساس عقب‌ماندگی سال ٩٣ به شورایعالی کار ارایه کرده‌اند.
حقوق بانکی‌ها ٤٠٠ تا ٨٦٠هزار تومان بالا رفت
حقوق بانکی‌ها ٤٠٠ تا ٨٦٠هزار تومان بالا رفت
چانه‌زنی چندین و چند باره در مورد دست بالا ١٥٠هزار تومان افزایش حقوق کارگران درحالی است که رشد دستمزدها برای بقیه حقوق‌بگیران اصولا به این دشواری نیست. یعنی افزایش‌های به مراتب بیشتر از این به سادگی و بدون کمترین چالش اتفاق می‌افتد.
از جمله این‌که به تازگی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی را با امضای تمام مدیران بانک‌های دولتی با ٤٠٠ تا ٨٦٠هزار تومان افزایش ابلاغ کرده است. به این ترتیب فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌های دولتی در کلیه رده‌های شغلی، دو ساله معادل حاصل‌ضرب امتیاز شغل در ضریب ریالی تعیین می‌شود اما نکته این‌جاست که بازنشستگان بانک‌های دولتی از این ابلاغیه جا مانده‌اند آن هم در شرایطی که براساس قانون قرار بود حقوق کارکنان بانک‌ها و بازنشستگان یکسان در نظر گرفته شود.
افزایش حقوق قضات و کارکنان کشوری
از جمله این‌که به تازگی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی را با امضای تمام مدیران بانک‌های دولتی با ٤٠٠ تا ٨٦٠هزار تومان افزایش ابلاغ کرده است. به این ترتیب فوق‌العاده خاص کارکنان بانک‌های دولتی در کلیه رده‌های شغلی، دو ساله معادل حاصل‌ضرب امتیاز شغل در ضریب ریالی تعیین می‌شود اما نکته این‌جاست که بازنشستگان بانک‌های دولتی از این ابلاغیه جا مانده‌اند آن هم در شرایطی که براساس قانون قرار بود حقوق کارکنان بانک‌ها و بازنشستگان یکسان در نظر گرفته شود.
افزایش حقوق قضات و کارکنان کشوری
به جز بانکی‌ها حقوق قضات، کارکنان کشوری، لشگری و هیأت‌علمی هم آن‌طور که مجلس مصوب کرده افزایش می‌یابد اما میزان این افزایش بر عهده دولت است که با این تفاسیر با توجه به میزان افزایش حقوق کارمندان بانک، می‌توان رشد حقوق آنها را هم به راحتی تخمین زد. البته نمایندگان مجلس به جز این مصوب کردند که سال آینده نباید به کارکنان دولت حق جلسه و پاداش پرداخت شود. با وجود این دست و دلبازی مسبوق به سابقه در افزایش حقوق کسانی که پیش‌تر هم دریافتی بسیار قابل توجه‌تری داشتند؛ هنوز قشر کارگر نمی‌داند سال آینده دستمزدش ١٠٠هزار تومان بالا می‌رود یا ١٥٠هزار تومان و بدتر از همه این‌که با این افزایش ناچیز برای چه مدتی می‌توانند از پس هزینه‌ها برآیند.
طرح مشکلات تولید «وقت‌کشی» است
طرح مشکلات تولید «وقت‌کشی» است
به‌هرحال فعلا که طرف کارفرما به شدت در تلاش است با شرح مشکلاتش همه را متقاعد کند که افزایش دستمزدها باید دست بالا به اندازه نرخ تورم باشد. حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هم در این خصوص معتقد است اقدام اخیر شورایعالی کار درخصوص دعوت از ٤ وزیر و
٢ مدیرعامل دولتی برای بررسی و چاره‌اندیشی درباره مشکلات تولید در واپسین روزهای باقیمانده از سال جاری اقدامی عبث است و بیشتر جنبه وقت تلف‌کنی دارد. او افزود: کارفرمایان دست‌کم یک‌سال فرصت داشتند تا از طریق شورایعالی اشتغال، اتاق بازرگانی و نمایندگان نزدیک به خود در مجلس این مسئولان برای بهبود مشکلات تولید دعوت کنند اما زمانی که قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد، تازه به یاد حل کردن مشکلات خود افتاده‌‌اند.
سبد هزینه، ملاک افزایش مزد باشد
٢ مدیرعامل دولتی برای بررسی و چاره‌اندیشی درباره مشکلات تولید در واپسین روزهای باقیمانده از سال جاری اقدامی عبث است و بیشتر جنبه وقت تلف‌کنی دارد. او افزود: کارفرمایان دست‌کم یک‌سال فرصت داشتند تا از طریق شورایعالی اشتغال، اتاق بازرگانی و نمایندگان نزدیک به خود در مجلس این مسئولان برای بهبود مشکلات تولید دعوت کنند اما زمانی که قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد، تازه به یاد حل کردن مشکلات خود افتاده‌‌اند.
سبد هزینه، ملاک افزایش مزد باشد
علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری هم معتقد است به موجب ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید به اندازه سبد هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط چهار نفره تعیین شود و ارزش ریالی آن براساس نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یابد. او افزود: منطق اقتصادی حکم می‌کند که در راستای اجرای قانون کار، حداقل دستمزد کارگران ابتدا براساس سبد هزینه‌های زندگی تعیین‌شده و بعد ارزش ریالی این سبد براساس نرخ تورم بانک مرکزی هر سال به روز شود.
صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری هم با اعلام نتیجه بررسی هزینه تأمین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگران تا پایان آذرماه معتقد است: براساس آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی اگر سهم موادغذایی از سبد معیشت ۴۰درصد در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال آینده باید ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار ریال تعیین شود.
صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری هم با اعلام نتیجه بررسی هزینه تأمین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگران تا پایان آذرماه معتقد است: براساس آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی اگر سهم موادغذایی از سبد معیشت ۴۰درصد در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال آینده باید ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار ریال تعیین شود.
شهروند
نظرشما
آخرین اخبار