به گزارش شفاآنلاین، منصور مقارهعابد در این باره گفت: طبق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و ازحقوقی مانند؛ داشتن‌نام، کسب‌تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌شود که این برخورداری حق مسلم کودکان است.
وی ادامه داد: طبق بند ۲ همین ماده و نیز در ماده ۸ این کنوانسیون دولت‌ها متعهد هستند که اعمال حقوق مذکور را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، تضمین کنند، بنابراین تضمین اجرای حقوق عنوان شده در کنواسیون برعهده دولت‌ها است.
عدم ثبت ولادت فرزند جرم است
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته است، تاکیدکرد: برابر ماده ۹ قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون بین دولت ایران و سایر دول منعقد می‌شود، در حکم قانون است اما متاسفانه با وجود این قانون همچنان در کشور شاهد کودکانی هستیم که ثبت ولادت و در نتیجه هویتشان انجام نمیشود، این در حالی است که در تبصره ماده ۱۵قانون ثبت احوال مهلت اعلام ولادت ۱۰ روز از تاریخ ولادت مقرر شده است.
مقارهعابد اضافه کرد: در ماده ۱۶ قانون ثبت احوال نیز اعلام و امضای سند به ترتیب بر عهده پدر، مادر، جد پدری وصی یا قیم، امین حتی نمایندگان موسسات یا هر فردی است که قانونا عهده‌دار نگهداری از کودک است، همچنین مطابق ماده ۴ قانون تخلفات و جرایم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه‌ای، برای اشخاصی که از ثبت احوال فرزندانشان خودداری می‌کنند، مجازات‌هایی تعیین شده است.
عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه متاسفانه برخی هنوز از ثبت ولادت فرزندانشان امتناع می‌کنند، عنوان کرد: این موضوع غالبا در مناطق محروم و یا مناطقی که هنوز به شیوه بسیار سنتی عمل می‌کنند، رخ می‌دهد.
وی افزود:همچنین در مناطقی که ازدواج‌ها در آن برخلاف ماده ۱۰۴۱ که نکاح قبل از بلوغ را ممنوع اعلام کرده است، صورت می‌گیرد، ثبت ازدواج و در نتیجه آن ثبت ولادت انجام نمیشود، هرچند که از نظر ما این ماده هم با چالش‌هایی مواجه است.
این حقوقدان اعلام کرد: متاسفانه علیرغم قوانین موجود به ندرت اتفاق افتاده است که کسی به دلیل ممانعت از ثبت ولادت محاکمه یا مجازات شده باشد، این در حالی است که تعدادی از کودکان ثبت ولادت نمی‌شوند.
تبعات ازدواج‌های غیرقانونی دامن گیر فرزندان می‌شود
مقارهعابد با اشاره به ازدواج‌هایی که مطابق با شرایط مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی میان زنان ایرانی و تبعه خارجی اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: این ماده مقرر می‌دارد، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد؛ موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، در نتیجه ازدواج‌هایی که طبق این ماده صورت نمی‌گیرد؛ غیرقانونی بوده و به همین دلیل فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نیز فاقد شناسنامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: این ماده برای حفظ منافع زنان ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌کنند در قانون مدنی گنجانده شده است و این نوع ازدواج‌ها مراحل قانونی دارد که اگر به درستی طی نشود، عوارض آن دامن‌گیر کودکان حاصل از این ازدواج‌ها خواهد شد.
عضو مرجع ملی حقوق کودک به قوانین تابعیت در ایران اشاره و تصریح کرد: در قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص ماده ۹۷۶ قانون مدنی دو سیستم تابعیت خاک (سرزمین) و خون (تابعیت براساس نسب) پذیرفته شده است.
مقارهعابد گفت: از آنجا که ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باعث کسب تابعیت نمیشود، کودکان آنان در حالت تعلیق مانده و تابعیتشان مشخص نیست، به همین دلیل هم از داشتن شناسنامه محروم می‌شوند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر موضوع تبعات ناشی از عدم تحصیل کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرجع ملی حقوق کودک قرار داد.
تابعیت مادر هم به فرزند منتقل شود
این حقوقدان خاطرنشان کرد: برای حل این معضل دو راهکار وجود دارد؛ تغییر و بازنگری در قوانین که پروسه‌ای طولانی است و زمان زیادی را می‌طلبد، بدین معنا که یا قوانین تابعیت مصرح در قانون مدنی را تغییر دهیم و یا آثار منفی ناشی از نداشتن تابعیت و هویت را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در قوانین ایران تابعیت از طریق پدر پذیرفته شده است، گفت: طبق ماده ۹۷۶کسانی که پدر آنان ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند که در این ماده سیستم خون یا نسب از طریق پدر پذیرفته شده است، همچنین در بند ۵ این ماده کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، حداقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران هستند.
عضو مرجع ملی حقوق کودک معتقد است: باید قانون بازنگری شود و مشکل تابعیت فرزندان آن دسته از زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، حل شود؛ یعنی همانند مردان که در صورت ازدواج با زن خارجی فرزندشان ایرانی محسوب می‌شود، هر‌گاه زن ایرانی با یک تبعه خارجه ازدواج کرد، فرزند وی تابعیت ایران را داشته باشد.
عدم توجه به کودکان بی‌تابعیت برای جامعه خطرناک است
مقارهعابد با بیان اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای واقع شده که در چند دهه اخیر گرفتار بحران و درگیری بوده است، خاطرنشان کرد: گستردگی و وسعت مرزهای مشترک با کشورهایی مانند افعانستان و عراق یا ضعف در کنترل مرز‌ها باعث هجوم مهاجران غیرقانونی از این کشور‌ها شده است.
وی تاکید کرد: هرچند که به این افراد خدماتی ارائه شده است، اما به دلیل کثرت جمعیت مهاجران افغان و عراقی نتوانستیم؛ خدمات کافی به تمامی آنان بدهیم، اما اعتقاد ما این است که در هر شرایطی کودکان مهاجر یا پناهنده به ایران باید از خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی همانند کودکان ایرانی برخوردار باشند.
این فعال حقوق کودکان ادامه داد: تبعات یک ازدواج غیرقانونی میان زن ایرانی و مرد تبعه خارجه که مطابق ماده ۱۰۶۰ اتفاق نیفتاده است، نباید بر طفل حاصل از این ازدواج مترتب شود چرا که در هر صورت این کودک در ایران زندگی می‌کند و اگر به وی خدمات مورد نیاز داده نشود، این کودکان در آینده تبدیل به بزه‌کاران یا کودکان خیابانی شده و بر مشکلات موجود می‌افزایند.
مقارهعابد تصریح کرد: ما ملزم هستیم؛ خدمات بهداشتی و درمانی را به این کودکان ارائه دهیم و معتقدم این کودکان باید شناسایی شده و تعداد آنان نیز مشخص شود، همچنین باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که چه تعداد از این کودکان می‌توانند ادامه تحصیل دهند، چه تعداد باید به کشور خود عودت داده شوند، در هرصورت باید درباره این افراد تصمیم‌گیری شود و تعلیق اصلا صحیح نیست.
وی با اشاره به آئین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجه مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران اظهار کرد: به نظر می‌رسد این آئین‌نامه باید دستخوش تغییراتی شود به عنوان مثال در این آئین‌نامه آمده است که داشتن اسناد و مدارک معتبر همچون کارت هویت، برگه پناهندگی و... برای ثبت نام اتباع خارجه در آموزش و پرورش ضروری است، در حالی که بسیاری از این افراد فاقد مدارک معتبر بوده و به همین دلیل فرزندانشان از تحصیل در مدارس باز می‌مانند همچنین بسیاری از این مهاجران به علت عدم تمکن مالی و اخذ شهریه از طرف آموزش و پرورش کودکانشان امکان تحصیل را ندارند.
این وکیل دادگستری با اظهار تاسف از اینکه این گروه از کودکان از خدمات بهداشتی و آموزشی محروم هستند، ادامه داد: عدم برخورداری این کودکان از خدمات بهداشتی و آموزشی باعث ایجاد صدماتی به کودکان و خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه می‌شود.
هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند، حق تحصیل دارد
وی با تاکید بر لزوم اصلاح این آئیننامهها گفت: باید اصل براین گذاشته شود که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند از تحصیل برخوردارشود و بعد ازآن همه قوانین و آئین نامه‌ها براساس این اصل تدوین شود.
رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت خاطرنشان کرد: زمانی که در کانون اصلاح و تربیت بودم؛ تحقیقی درباره زندانیان بزرگسال و افراد کمتر از ۱۸سال مقیم در کانون‌های اصلاح و تربیت انجام دادیم که نتایج این تحقیق نشان داد که حدود ۸۳ درصد از این کودکان از محیط آموزشی منفک شده‌اند، همچنین درصد زیادی از زندانیان بزرگسال را نیز کسانی تشکیل می‌دادند که در دورانی که واجب‌التعلیم بوده‌اند از محیط‌های آموزشگاهی منفک شده بودند.
این فعال حقوق کودک با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه‌ای کودک بازمانده از تحصیل در کشور داریم، افزود: بنابر قوانین و مقررات افرادی که از ادامه تحصیل کودکان ممانعت کنند، مرتکب جرم شده‌اند.
مقاره عابد ادامه داد: همچنین در صورت تمکن مالی والدین این کودکان، باید آنان را وادار کرد که کودکانشان را به مدرسه بفرستند و در صورت تکرار نیز مجازاتشان کرد و در صورت نداشتن تمکن مالی باید دولت به این خانواده کمک کرده و شرایطی فراهم کند که این کودکان به تحصیل خود ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: کودکی که به مدرسه نمی‌رود را باید در خیابان‌ها و در میان کودکان کار پیدا کرد که البته اصلاح آئین‌نامه‌های موجود در این زمینه مورد توجه نهادهای ذیربط قرار گرفته است و به نظر می‌رسد اصلاح این آئیننامهها در کاهش آثار منفی این موضوع موثر باشد.
عضو مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: اگر محیط‌های آموزشی بتوانند با این گروه از کودکان ارتباط برقرار کنند و اگر بتوان دوباره این کودکان را ولو به صورت نیمه وقت به محیط‌های آموزشی بازگرداند از مشکلات موجود کاسته خواهد شد، چرا که منفک شدن کامل کودکان از محیط آموزشی خطرات زیادی را در پی دارد.
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل یک ضرورت است
وی خاطرنشان کرد: برای آموزش این کودکان شناسایی آنان ضرورت دارد و لازمه این کار نیز آن است که وزارت آمورش و پرورش و سازمان ثبت احوال با با تمامی نهادهایی که در این زمینه آمار و اطلاعاتی دارند، همکاری کنند به عنوان مثال اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه پرداخت یارانه‌ها وجود دارد و می‌توان کودکانی را که به دلیل عدم تمکن مالی از ادامه تحصیل بازمانده‌اند شناسایی کرد.
مقارهعابد اضافه کرد: همچنین از نظر من مجازات والدینی که با وجود تمکن مالی از ادامه تحصیل فرزندان خود ممانعت می‌کنند می‌تواند، آمار کودکان بازمانده از تحصیل را کاهش دهد.
این فعال حقوق کودک با بیان اینکه باید بدون هرگونه ادعای حمایتی حقیقت وجود کودکان کار را بپذیریم، اظهارکرد: ضروری است که باور کنیم، برخی از خانواده‌ها به کار کودکان خود نیاز دارند، اما این کودکان نباید به هر کاری وادار شوند یا به دلیل اشتغال به کار از تحصیل باز بمانند.
وی در پایان تاکید کرد: باید با حمایت سازمان‌های دولتی از سازمان‌های مردم نهاد شرایطی فراهم شود که از ساعت کار این کودکان کاسته شده و آنان بتوانند به تحصیل بازگردند.
ایلنا
