به گزارش شفا آنلاین،خانواده نخستین، مهمترین و مقدس‌ترین کانون اجتماعی است که به عنوان سنگ بنا و پایه اصلی جامعه در سراسر جهان از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. این نهاد ارزشمند با گذشت زمان و در دوره‌های گوناگون زندگی انسان، دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده و از این رو هنجار‌ها، ارزش‌ها و قوانین حاکم بر آن بسته به شرایط و دوره‌های زمانی نیز تا اندازه‌ای دگرگون شده است؛ اما همواره همبستگی و پیوند، ارزش کانونی و پسندیده و گسست و جدایی نیز ارزش‌های نکوهیده و ناپسند در این نهاد به شمار رفته‌اند. گذر جوامع از سنتی به نوین دگرگونی‌های زیادی به همراه داشته و تاثیرهای بسیاری را در بخش‌های گوناگون جامعه بر جای گذاشته که خانواده نیز از این دگرگونی‌ها دور نمانده است.
وضعیت نگران کننده آمار طلاق
خانواده‌های امروزی به پیروی از تغییرات و شرایط جوامع کنونی، ساختار تازه‌ای یافته و از این رو در همسنجی با گذشته، ارزش‌ها، هنجار‌ها، قوانین و کارکردهای آن‌ها نیز تفاوت‌های بسیاری کرده است. دگرگونی‌های به وجود آمده در این نهاد تا اندازه‌ای است که نوع نگرش اعضا و احساسات و عواطف آن‌ها به یکدیگر تغییر پیدا کرده و در مواردی نیز به آسیب‌های جدی دچار شده است.
گسست خانواده در قالب ناسازگاری، طلاق و جدایی زوجین نمونه‌ای از آسیب‌های خطرناکی است که کانون خانواده را تهدیدکرده و در جامعه پیامدهای ناخوشایند و جبران ناپذیری را بر جای می‌گذارد. طلاق به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی در کشورمان بیش از ۲ دهه است که سیر رو به بالایی داشته و هم اکنون در وضعیت هشدار قرار گرفته است. سی‌ام آذرماه ۱۳۹۳ به نقل از «همایون هاشمی» رییس سازمان بهزیستی کشور، از اجرایی شدن طرح ملی «بشیر» به منظور کاهش آمار طلاق در کشور خبر داد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای آزمایشی طرح ملی
بشیر در استان یزد نتیجه بخش بوده، گفت: با اجرای این طرح ۶۰ درصد افرادی
که در آستانه طلاق قرار داشتند، از این کار منصرف شدند.
طرح «بشیر» به منظور کاهش آمار طلاق در کشور برای ۲ گروه اجرا می‌شود، یک
گروه جوانان و افرادی هستند که در سن ازدواج قرار دارند و گروه دوم کسانی
هستند که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفته‌اند که با آموزش‌های لازم و
انجام مشاوره به زوج‌ها برای کاهش آمار طلاق تلاش می‌کند (۱).
به نوشته تارنمای سازمان ثبت احوال، از آمار لحظه به لحظه این سازمان در خصوص وقایع تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۳۰۲ مورد طلاق در کشور ثبت شده است که از این تعداد ۹۴هزار و ۷۹۴مورد در مناطق شهری و هشت هزار و ۵۰۸ مورد در مناطق روستایی رخ داده است (۲).
شرایط گذار و گسست نظام خانواده
آمار طلاق در کشور وضعیت نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد که نیازمند بررسی، مطالعه و برنامه ریزی و سیاستگذارهای کار‌شناسانه برای دستیابی به شرایط رو به بهبود است. در همین پیوند «امیر مسعود امیر مظاهری» جامعه‌شناس و هیات علمی دانشگاه، با اشاره به وضعیت نگران کننده نرخ بالای طلاق در دهه گذشته در ایران، می‌گوید: طلاق پدیده‌ای چند بعدی است که پیامد منفی مجموعه‌ای از علل و عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی و... است که به عنوان علت و منشایی آسیب زا پیامدهای منفی بسیاری را در جامعه به دنبال دارد.
امیر مظاهری پدیده طلاق را در سطوح کلان و خرد جامعه قابل بررسی دانسته و می‌افزاید: یک سطح نظام کلان اجتماعی است که در این سطح تغییرات به وجود آمده در فناورهای روزمره، نظام آموزشی، وسایل ارتباط جمعی و... در افزایش طلاق موثر بوده‌اند.
دگرگونی‌های جامعه نوین، همه بخش‌های جامعه را متاثر ساخته، به طوری که بسیاری از باور‌ها و هنجار‌ها و اصول حاکم بر زندگی خانوادگی از میان برداشته شده و در زندگی روزمره کنونی ضد ارزش، متحجرانه و خلاف ایده آل‌های امروزی خوانده شده و این موضوع در بسیاری از جوامع در حال توسعه مساله ساز شده است.
وی با بیان اینکه این تغییر ارزش‌ها در جوامعی که بافت سنتی خود را حفظ کرده‌اند کمتر دیده شده و از این رو نیز کمتر مساله ساز است، ادامه می‌دهد که جامعه کنونی ما به نوعی در شرایط گذار از سنتی به امروزی (مدرن) سر می‌برد و از این رو در آن آنومی یا به عبارتی نابسامانی اجتماعی ایجاد می‌شود.
او فردگرایی را مهمترین ویژگی جامعه در شرایط گذار می‌داند و این ویژگی را علتی برای شکل گیری وضعیت متزلزل اجتماعی معرفی کرده و ادامه می‌دهد در شرایط گذار، نقش حمایتگری خانواده و نظام سنتی کمرنگ شده و این امر در سستی و ویران شدن روابط خانوادگی اثر گذار است. در شرایط گذار احساس تعلق به زندگی اجتماعی در بین کنشگران کاهش یافته و این بازتابی مستقیم از فردگرایی است که به تدریج خانواده‌ها را به سوی تجزیه اجتماعی هدایت می‌کند.
مظاهری می‌گوید: زن و مرد در این شرایط تا زمانی که مشکلی به وجود نیامده به ظاهر در کنار هم زندگی می‌کنند اما با ایجاد کوچک‌ترین مشکل، خانواده‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که به دلیل نبود مدیریت، از هم گسیختگی آن‌ها را تهدید می‌کند.
جامعه سنتی و جامعه نوین به تنهایی جوامع متعادلی هستند اما جامعه در شرایط گذار که کشور ما نیز در پاره‌ای از بخش‌ها در این قالب قرار می‌گیرد، جامعه‌ای نامتعادل است که ارزش‌ها، هنجار‌ها و اصول مورد پذیرش خود را از دست داده و در زندگی نوین هم آن‌ها را نپذیرفته یا به دست نیاورده است.
خانواده‌های امروزی هرچند که به شکل هسته‌ای هستند اما روح خانواده گسترده را در خود دارند. دخالت اطرافیان در زندگی زن و شوهر‌ها، چگونگی ازدواج و آشنایی زوجین، شیوه‌های تربیت فرزندان و... به عنوان نشانه‌هایی از خانواده در شرایط گذار است و با گذشت زمان، شرایط آسیب پذیری را ایجاد کرده و تعادل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را با خطر روبرو می‌کند.
نهادهای اجتماعی و ناکامی در الگوسازی
بهداشت روانی نسل‌های جامعه در گرو تامین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعداد‌ها است که هر گونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمان‌های اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت، با این وجود متاسفانه شاهد افزایش بیش از انتظار نرخ طلاق در جامعه هستیم (۳).
افزایش طلاق طی دهه گذشته در جامعه تا اندازه‌ای نشان از این دارد که نهاد‌ها و دستگاه‌های فرهنگ ساز و آموزشی نتوانسته‌اند برای استحکام روابط خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی و ارایه سبک زندگی مطلوب با توجه به شرایط جامعه گام‌های پایه‌ای بردارند.
عضو هیات علمی «دانشگاه آزاد تهران مرکز» با تاکید بر اهمیت دستگاه و نهادهای دولتی در کاهش طلاق خاطر نشان می‌کند: علل و عوامل اقتصادی از عوامل مهم در بروز مشکلات و مسائل خانواده‌ها به شمار می‌رود که سهم مهمی در سستی روابط زوجین بر عهده دارد و از این رو دولت باید با فراهم ساختن زیرساخت‌ها برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی و تعدیل بازار و کاستن از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی این مانع را در جامعه برطرف کند و بدین گونه به خانواده‌ها کمک کند که بتوانند همچنان کارکردهای مثبت خود را نگه دارند.
امیرمظاهری به کمرنگ شدن نقش نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی در این رابطه اشاره می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه این نها‌ها نقش حمایتی خود را به طور کافی و مفید ایفا نمی‌کنند و این موضوع نیز به گسترده شدن پدیده طلاق در جامعه دامن می‌زند. این نهاد‌ها و دستگاه‌ها می‌توانند با بهینه سازی تولیدهای محتوایی، برنامه‌های خود را به سمت و سویی ببرند که الگوهای رفتاری مناسب و مفیدی برای خانواده‌ها ساخته و ارایه دهند.
مظاهری بیان می‌کند: بخشی از کنشگران در جامعه ما متاثر از الگوهای فضاهای مجازی همچون اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای هستند که الگوسازی آن‌ها بیگانه و تا اندازه‌ای دور از اخلاق است و آگاهانه یا ناآگاهانه این الگو‌ها را به کار می‌گیرند که این موضوع در خانواده‌ها مسائلی به وجود آورده که تغییر نگرش‌ها و نامعقول شدن و بالا رفتن انتظارات، طلاق، خیانت و... نمونه‌هایی از آن است.
جمع بندی
طلاق به عنوان پدیده‌ای منفی و آسیب زا، در سراسر جامعه مسائل و مشکلات و هزینه‌های بسیاری را به وجود می‌آورد که از هم پاشیدگی نهاد مقدس خانواده، مرگ تدریجی ارزش‌های انسانی و اخلاقی و در سطحی گسترده‌تر افزایش جرایم و بزهکاری جوانان و نوجوانان، اعتیاد و... را به دنبال دارد و متاسفانه روز به روز نیز در جامعه شدت بیشتری می‌گیرد.
علل و عوامل گوناگونی، در کنار هم موجب بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه می‌شوند. گسست پیوندهای عاطفی و تعلقات ارزشی و اخلاقی، مشکل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، تفاوت انتظارات و نبود شناخت و آگاهانه نبودن امر ازدواج و در سطحی بالا‌تر، فرهنگ سازی نادرست و کاستی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان همپیوند با نظام خانواده طی سال‌های گذشته باعث شده که بسیاری از زشتی‌های اجتماعی، اخلاقی، دینی و فرهنگی همچون طلاق در جامعه شکسته شود.
آمار فزاینده طلاق در کشور، نشان دهنده آسیب‌هایی است که سلامت و
استحکام خانواده و جامعه را به تباهی می‌کشاند و از این رو برنامه ریزان و
سیاستگذاران بایستی با بررسی و مطالعات کار‌شناسانه دست به کار شوند تا با
هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرا و پیاده سازی برنامه‌های مناسب، شرایط کنونی
را تغییر دهند.
ایرنا
