ترک خانه تاوان دارد

با این حال خانواده را رها کردن و رفتن از سوی مردان نیز کاری قبیح است که مجازات‌های قانونی نیز در پی دارد، زیرا آنها با پشت کردن به خانواده‌ای که نسبت به آنها مسئولیت دارند، زمینه به عسر و حرج (سختی) افتادن آنها را مهیا کرده‌اند.

زنانی که شوهرانشان آنها را ترک می‌کنند اولین چالش‌شان در مضیقه افتادن مالی است، بویژه زنانی که منبع درآمد ندارند یا از حمایت خانواده خود برخوردار نیستند. در واقع چالش نفقه، نخستین چالش آنهاست، ضمن این که چالش نداشتن سرپناه اگر شوهر، خانه‌ای از خود نداشته باشد نیز وجود دارد. با این حال دیده شده عده‌ای از مردان پس از ترک خانه، سرپناه ملکی خود را یا می‌فروشند یا سند آن را به نام شخصی دیگر می‌کنند که در این صورت چاره‌ای جز تخلیه خانه برای زن و فرزندان نمی‌ماند.

به همین دلایل است که زنان بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند و با مراجعه به محاکم خواستار استیفای حقوق قانونی خویش باشند. ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری درباره علت حمایت قانون از زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده‌اند  توضیح می‌دهد که چون هر کدام از زن و مرد علاوه بر حقوق متقابل در برابریکدیگر، به داشتن حسن معاشرت با هم و نیز تمکین عام و خاص (پذیرش حق همسر) موظفند، پس هرگونه کوتاهی در انجام وظایف مجازات قانونی دارد.

او البته تاکید می‌کند که در قانون و شرع بصراحت از لزوم تمکین از سوی زن صحبت شده که نحوه رفتار با زنان ناشزه (نافرمان و خودداری از انجام وظایف زناشویی) در محاکم نیز دارای روال مشخصی است، اما از آنجا که در متون فقهی، عبارت نشوز برای مردان نیز به‌کار رفته، در حاکم قضایی فرصتی برای زنان وجود دارد که در صورت نشوز شوهر (که مواردی چون ترک منزل یا امتناع از برقرار روابط زناشویی را شامل می‌شود) او را ملزم به تمکین کنند.

به گفته این وکیل دادگستری، مردی که از پرداخت نفقه به زن خودداری می‌کند از مصادیق نشوز است، چون هرچند تنگناهای اقتصادی باعث می‌شود تا بخشی از خانواده‌ها گرفتار مشکل شوند، اما این وضع توجیهی پذیرفته شده از سوی مرد برای ترک نفقه و پرداخت مخارج متداول قلمداد نمی‌شود.

این که برخی از مردان به واسطه ازدواج مجدد، همسر اول را ترک می‌کنند نیز توجیهی قانونی برای ترک منزل از سوی آنها نیست. گرچه تصور می‌شود مردان مجاز به انجام چندین ازدواج هستند و زن نیز چاره‌ای جز پذیرش این تصمیم ندارد، اما ناصر سربازی تاکید می‌کند که این اقدام چیزی نیست که قانون آن را بپذیرد.

طبق گفته او، بر اساس قانون و شرع، ازدواج مجدد فقط در شرایطی که مرد بتواند عدالت را میان همسران برقرار کند، مجاز است، که این برقراری عدالت کاری بسیار سخت است که البته آسان تصور می‌شود، چون برقراری عدالت چیزی فراتر از پرداخت نفقه مساوی یا اقدامات مادی این چنینی است که به همین دلیل شرع نیز محدودیت‌های بجا و بحقی برای این ازدواج تعیین کرده است.

طرح دعوی، چگونه؟

زنی که بعد از سال‌ها زحمت و رفتار صادقانه در قبال شوهر، ترک می‌شود و مرد زندگی‌اش او را بی‌هیچ توجیه منطقی و قانونی تنها می‌گذارد، مخاطب قوانینی است که به او کمک می‌کنند تا به حقوق خود برسد.

اولین مرحله برای احقاق حق از آنجا آغاز می‌شود که ناصر سربازی توضیح می‌دهد: زن می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقتبار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت، می‌تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد) بگیرد و زمانی که محرز شد شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن برنمی‌آمده یا با وجود داشتن توان مالی، از پرداخت آن امتناع می‌کرده، می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه کند و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند که مجازات آن در قانون، زندان تعریف شده است.

این زن می‌تواند علیه شوهر، با عنوان ترک نفقه، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد که آنگاه دادگاه متناسب با شان و شئون مرد و توانایی مالی‌اش، برای زن نفقه تعیین می‌کند که اگر مرد به حکم دادگان تن ندهد، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.با این حال زن برای اثبات ادعای ترک نفقه و ترک منزل، راه آسانی پیش رو ندارد، چون باید با ادله محکم این موارد را ثابت کند یا بتواند چند شاهد بر درستی گفته‌های خویش بیاورد که از اقوام و نزدیکان او نیز نباشند. البته چون اغلب زنان، مشکلات خانوادگی خود را از غریبه‌ها و آشنایان پنهان می‌کنند، پیدا کردن شاهدی که از نزدیکان او نباشد کار آسانی نیست، اما با همه این دشواری‌ها زنانی هستند که هوشیارانه، مدارکی جمع می‌کنند که قابل پذیرش در دادگاه است، از جمله زنانی که موفق می‌شوند همسر خویش را به دادگاه بیاورند و اقرار صریح او را نزد قاضی دریافت کنند.

با وجود این، برخی از شوهران، مجهول‌المکان می‌شوند و امکان دسترسی به آنها از بین می‌رود که البته به گفته ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری، قانون در این شرایط پیش‌بینی کرده که اگر مجهول‌المکان شدن مرد طولانی شود و زن این موضوع را در دادگاه اثبات کند، هم می‌تواند از حق طلاق استفاده کند و هم دعاوی علیه شوهر را به طور غیابی مطرح کند و بدون حضور مرد از دادگاه رای بگیرد.

وضع در مورد مهریه زنانی که شوهرانشان آنها را ترک می‌کنند نیز البته با اندکی پیچیدگی، به همین منوال است و به گفته این وکیل، در صورتی که زوج ترک منزل کند یا از دادن نفقه طفره رود و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده، به محاکم مراجعه کند و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه‌اش را مطالبه کند.

زن البته برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی کند و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع‌الخروج کند یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد، آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می‌شود.

البته با وجود این تاکیدات قانونی که می‌تواند به احقاق حقوق زنان منجر شود، در خوشبینانه‌ترین حالت فقط حقوق مادی آنها احقاق می‌شود و آنچه که پایمال می‌شود حقوق غیرمادی زنان و فرزندان است که در مسیر یک زندگی نابسامان از دست رفته است. به همین دلیل است که حتی برجسته‌ترین حقوقدان‌ها که در استیفای هیچ حقی در نمی‌مانند، معتقدند داشتن حسن اخلاق در زندگی و رعایت حقوق متقابل همسران بهترین رویه‌ای است که می‌شود در زندگی مشترک اتخاذ کرد.

وقتی زن خانه را ترک می‌کند

یک کار قبیح فارغ از این که جنسیت مرتکب آن چه باشد، قبیح است. ترک خانه و زندگی از این دست کارهاست که زنان نیز مرتکب آن می‌شوند و تصویری به زشتی ترک خانه از سوی مردان می‌سازند. شاید زنان دلایلی منطقی برای این کار داشته باشند و شاید هم نه، ولی به هر حال اقدام آنها سبب سست شدن بنیان خانواده می‌شود و از این روست که مجازات دارد. برخلاف مردان که در قانون حرفی از نشوز آنها به میان نیامده، ناشزه بودن زنان موضوعی است که قانون بصراحت درباره آن سخن گفته است. طبق قانون و شرع، زنان مکلف به تمکین از همسران خود هستند و باید به حسن معاشرت با او پایبند باشند. پس اگر زنان به حقوق همسران خود بی‌اعتنایی کنند ناشزه شناخته می‌شوند و این نشوز باعث قطع نفقه آنها می‌شود.

گرچه به گفته ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری، این نشوز نمی‌تواند توجیهی برای ترک منزل از سوی مرد باشد، ولی نافرمانی و خودداری زن از انجام وظایف همسری موجبات صدور حکم عدم تمکین برای او در دادگاه می‌شود که اولین پیامد این حکم، معاف شدن شوهر از پرداخت نفقه است. علت نیز این است که به گفته سربازی، حقوق همیشه در کنار تکالیف معنا می‌گیرد و کسی که تکالیفش را انجام نمی‌دهد، نمی‌تواند حقی را مطالبه کند.

البته طبق قانون اگر زن دلیل منطقی برای ترک خانه داشته باشد مثلا ثابت کند که شوهرش سوء‌معاشرت دارد، دادگاه او را محکوم نخواهد کرد، درحالی که حق گرفتن نفقه برای او را نیز محفوظ نگه می‌دارد. با این حال بحث مهریه زنان جدا از بحث نفقه است، به طوری که حتی اگر زن ناشزه باشد، چون مهریه حق اوست مرد مکلف به‌پرداخت آن است، مگر این که زن به طور رسمی از مهریه‌اش گذشت کند.

جام جم