ایجاد مشکل برای کارکنان درمان تامین اجتماعی
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این مصوبه تاکید کرد: این مصوبه نه‌تنها به نفع کادر درمان و بیمه‌‌‌شدگان نیست، بلکه می‌تواند مشکلات جدی برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل درمان ایجاد کند. محمدحسن زدا اظهار کرد: سال ۹۷ بحث واگذاری ۹درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مطرح شد و رای آورد و حتی در بودجه لحاظ شد. در آن زمان مانع اجرای این قانون شدیم چون اصلا به نفع کادر درمان و بیمه‌‌‌شدگان نبود. تلاش و رایزنی‌‌‌هایی کردیم تا ثابت کنیم که این مصوبه به نفع مردم و نظام درمانی نیست. وی با تاکید بر لزوم واریز نهبیستوهفتم به سازمان تامین اجتماعی گفت: نمی‌شود که پول در دست دولت باشد، اما زحمت پاسخگویی، اجرا، پشتیبانی و توسعه همه با سازمان تامین اجتماعی باشد. این‌‌‌گونه نمی‌شود بر منابع مدیریت داشت؛ یا باید مدیریت همه این بخش به تامین اجتماعی واگذار شود یا خیر. زدا افزود: حقوق و مزایای پرسنل بخش درمان از محل نهبیستوهفتم پرداخت می‌شود و این خود یکی از تهدیدهایی است که کادر درمان را با مشکلات زیادی درگیر می‌کند. اگر سهم تامین اجتماعی به حساب دولت واریز شود، پرداخت حقوق پرسنل درمان با مشکل مواجه خواهد شد.
مغایرت مصوبه دولت با قوانین و تعهدات بیمه‌‌‌ای
همچنین مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌‌‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، نسبت به پیامدهای مصوبه اخیر در تامین حقوق بیمه‌‌‌شدگان هشدار داد. احمد پایور این مصوبه را با سه قانون اساسی، قانون تامین اجتماعی و قانون الزام انجام خدمات درمانی مغایر دانست و با تاکید بر اینکه «وجوه سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست و این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی که به متمرکز شدن کلیه دریافت‌‌‌ها در خزانه‌‌‌داری کل اشاره دارد، در تضاد است» توضیح داد: بر اساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی، ذخایر سازمان باید در بانک رفاه کارگران متمرکز شوند و این منابع تحت نظارت شورای عالی سازمان به‌‌‌کار گرفته شوند. در حالی که مصوبه اخیر دولت با این قوانین در تضاد است و سازمان تامین اجتماعی را از انجام تعهدات بیمه‌‌‌ای خود بازمی‌دارد.
وی همچنین به قانون الزام انجام خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، کل هزینه واحدهای درمانی تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی برعهده این سازمان است و باید بودجه آن از محل سهم درمان تامین شود. بنابراین، ۹درصد حق بیمه باید نزد سازمان باقی بماند تا بتواند خدمات درمانی را ارائه دهد. این مصوبه می‌تواند تاثیر منفی بر پرداخت مستمری‌‌‌ها و حقوق بازنشستگان داشته باشد. انتقال ۹درصد حق بیمه به خزانه، سازمان را در عمل به تعهدات خود با چالشهای جدی مواجه می‌کند و احتمال شکایت از این مصوبه در مراجع نظارتی و قضایی وجود دارد. پایور پیشنهاد داد: دولت به جای انتقال سهم درمان به خزانه، درصورت نگرانی از تاخیر در پرداخت هزینه‌‌‌های طرف‌‌‌های قرارداد، حداقل یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات مراکز درمانی را برطرف و از تاخیر در پرداخت هزینه‌‌‌ها جلوگیری کند.
طرحی برای بی‌‌‌نظمی مالی گسترده!
در حالی که مسوولان سازمان تامین اجتماعی از مصوبه هیات وزیران به شدت ابراز نگرانی می‌کنند؛ مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هشدار داده‌‌‌اند که این مصوبه می‌تواند به اختلالات جدی در سازوکارهای مالی درمان بیمه‌‌‌شدگان منجر شود. وزارت تعاون اعلام کرده است: «اجرای چنین مصوبه‌‌‌ای بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌های سیستم درمانی کشور موجب بی‌‌‌نظمی مالی گسترده خواهد شد. پیشنهاد این طرح توسط سازمان برنامه و وزارت بهداشت مطرح شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن مخالف بوده است.»
دست‌‌‌اندازی به منابع تامین اجتماعی
انجمن اسلامی جامعه پزشکی شاخه تامین اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان داده و در بیانیه‌‌‌ای با هشدار به دولت از «دست‌‌‌اندازی به منابع تامین اجتماعی» برای جبران ناترازی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای انتقاد کرده است. این انجمن تاکید کرده که منابع تامین اجتماعی از منابع بین‌‌‌نسلی محسوب می‌‌‌شوند و هرگونه دخالت یا تغییر در نحوه تخصیص آنها می‌تواند امنیت درمانی بازنشستگان و بیمه‌‌‌شدگان را تهدید کند. این انجمن همچنین از ذی‌نفعان درخواست کرده که برای ابطال این مصوبه و حفظ منابع بیمه‌‌‌ای از راه‌‌‌های قانونی اقدام کنند.
نگرانی از بدهی‌‌‌های معوق و مشکلات بخش دارو
مهدی اسفندیار، کارشناس حوزه سلامت نیز در اظهارنظری این مصوبه را به نقد کشیده و به چالشهای مالی موجود میان وزارت بهداشت و تامین اجتماعی اشاره کرده است. وی معتقد است: وزارت بهداشت به‌‌‌رغم بدهی حدود ۸هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی، همچنان مدعی اعمال مدیریت بر منابع بیمه‌‌‌ای تامین اجتماعی است، در حالی که این اقدام، بدهی‌‌‌های انباشته وزارت بهداشت را بیشتر و فضای مالی حوزه دارویی کشور را تضعیف می‌کند.
انتقاد کارگران از مصوبه جدید دولت
در همین حال، جامعه کارگری نیز خواستار ابطال مصوبه واریز ۹درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمه‌‌‌شدگان تامین اجتماعی نزد خزانه‌‌‌داری کل کشور شده‌‌‌اند. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌‌‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌جمهور برای ابطال فوری مصوبه نوشته است: کانون عالی انجمن‌‌‌های صنفی کارگران ایران، مراتب اعتراض شدید و بی‌‌‌قید و شرط خود را نسبت به مصوبه اخیر هیات محترم وزیران درخصوص واریز ناعادلانه ۹درصد سهم درمان بیمه‌‌‌شدگان به خزانه دولت اعلام می‌دارد. این مصوبه، در تضاد کامل با حقوق قانونی و حق بهره‌‌‌مندی بیمه‌‌‌شدگان از منابع تامین اجتماعی بوده و به طور مستقیم استقلال و منابع سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفته است. این اقدام نه‌تنها به حقوق قانونی و بنیادین کارگران و بیمه‌‌‌شدگان لطمه می‌‌‌زند، بلکه استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و اعتبار آن را خدشه‌‌‌دار می‌کند. این تصمیم غیرکارشناسی و خارج از اصول قانونی بوده و عملا مغایر با الزامات شفافیت و مسوولیت‌‌‌پذیری است که از سوی دستگاه اجرایی کشور انتظار می‌رود.
دلایل غیرقانونی بودن مصوبه
وی درخصوص دلایل اعتراض و غیرقانونی بودن مصوبه نوشته است: بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، سهم درمان از حق بیمه باید به صورت انحصاری برای تامین هزینه‌‌‌های درمانی بیمه‌‌‌شدگان هزینه شود. این مصوبه به روشنی با قانون در تضاد است و تغییر مسیر این منابع قانونی به خزانه دولت بدون توجیه قانونی، ضربه‌‌‌ای سنگین به حقوق مکتسبه کارگران و بیمه‌‌‌شدگان وارد می‌کند. به عقیده گلپور، سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است و به حکم قانون از استقلال مالی برخوردار است. این مصوبه به شکلی آشکار این استقلال را از بین می‌‌‌برد و منابع حیاتی سازمان را به نفع اهدافی خارج از چارچوب قانونی تامین اجتماعی مصادره می‌کند. این تصمیم می‌تواند به طور مستقیم بر حقوق و امنیت درمانی بیمه‌‌‌شدگان تاثیر منفی گذاشته و از شفافیت در نحوه هزینه‌‌‌کرد این منابع به شدت می‌‌‌کاهد. اتخاذ چنین تصمیمی بدون توجه به سرنوشت کارگران و بیمه‌‌‌شدگان، اساسا غیرقابل قبول و نشان‌‌‌دهنده کم‌توجهی به حقوق مردم است. این فعال کارگری معتقد است: این مصوبه بدون کوچک‌ترین نظرخواهی و مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فعالان اقتصادی تصویب شده که بی‌‌‌احترامی آشکار به ذی‌نفعان واقعی این تصمیم و نشان‌‌‌دهنده بی‌‌‌توجهی به اصل مشارکت و شفافیت در قانون‌گذاری است.
واکنش تند جامعه کارگری
همچنین غلامرضا طالبا، فعال کارگری در این زمینه گفت: طبق توافق‌نامه وزیر کار و سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی قرار است نهبیستوهفتم سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌‌‌داری کل برود و در آنجا در یک حساب جداگانه نگهداری شود تا از محل آن، مطالبات درمانی افراد، داروخانه‌‌‌ها، دولت و سازمان‌ها و بیمه‌‌‌های تکمیلی و حتی هزینه درمان مستقیم «قانون الزام» پرداخت شود که این اصلا درست نیست.وی ادامه داد: از دولتی که رئیس‌‌‌جمهور آن مورد حمایت جامعه کارگری بوده، چنین مصوبه‌‌‌ای بعید بود. جامعه کارگری از آقای پزشکیان انتظار دارد که از جامعه کارگری حمایت و هرچه سریع‌‌‌تر مصوبه را لغو کند.
از وزیر کار هم می‌‌‌خواهیم که امضای خود را پس بگیرد. ۳۰درصد از وجوهی که ماهانه سازمان تامین اجتماعی بابت لیست‌‌‌های حقوق دریافت می‌کند شامل ۱۸درصد بابت بازنشستگی، ۹درصد بابت درمان و ۳درصد بابت بیمه بیکاری است. این ۳درصد بدهی دولت به سازمان است که چون زورش به دولت نمی‌‌‌رسد، آن را از کارفرما می‌گیرد.وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نتوانسته به تعهداتش درباره بیمه رایگان بر اساس ماده ۵۴ تامین اجتماعی و دولت و اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کند. این دستور در راستای اجرای ماده ۸۹ تامین اجتماعی (مکمل ماده ۵۴) صادر شده تا نه درصد سهم درمان در حساب جداگانه‌‌‌ای نگهداری شود و دولت به اصل ۲۹ قانون اساسی عمل کند. دولت و مجلس باید بدانند که سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان و کارگران است. این سازمان موظف است اقداماتی انجام دهد تا درمان این دو قشر رایگان باشد.
انتقال منابع درمان به خزانه خلاف قانون الزام است
همچنین حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از توافق‌نامه بین وزارت کار و سازمان برنامه‌‌‌ریزی مبنی بر انتقال نهبیستوهفتم سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌‌‌داری کل گفت: این اقدام خلاف ماده واحده قانون الزام است که بر مدیریت مستقل منابع درمان تامین اجتماعی برای بیمه‌‌‌شدگان تاکید دارد. وی تصریح کرد: نگهداری منابع درمان تامین اجتماعی در خزانه‌‌‌داری می‌تواند به معنای واگذاری دارایی‌‌‌های بیمه‌‌‌شدگان به دولت باشد که با سیاست‌‌‌های کلان ابلاغی مغایرت دارد. درصورت اجرایی شدن آن، موضع اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اعتراض علنی خواهد بود. وی همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا در راستای حفظ منابع بیمه‌‌‌شدگان، امضای خود را پس بگیرد.
چالشهای قانونی و عملیاتی مصوبه دولت
در مجموع به نظر میرسد، این مصوبه با چالشهای قانونی و عملیاتی
متعددی روبه‌‌‌رو است و باید دید با توجه به واکنش‌‌‌های مخالف و تهدید به
پیگیری‌‌‌های حقوقی، سرنوشت آن در هفته‌‌‌های آینده چگونه رقم می‌خورد. با
توجه به حساسیت موضوع و تاثیرات آن بر سلامت مالی سازمان تامین اجتماعی و
حقوق بیمه‌‌‌شدگان، ضروری است که مراجع قانونی به این مصوبه ورود کنند تا
از تبعات منفی آن جلوگیری شود و تامین اجتماعی بتواند به تعهدات خود
به‌‌‌درستی عمل کند./دنیای اقتصاد
