روز گذشته شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این امر را تایید کرد و گفت: «از سال ۱۳۸۹ با تهدید تحریم اقتصادی رو به رو شدیم که مشکلات را مضاعف کرد. در دهه‌ای که پست سر گذاشتیم سفره مردم ایران کوچک شده و این به معنای کاهش امنیت اقتصادی آنها و افزایش انگیزه‌های مجرمانه است. در این دهه سفره های طبقات متوسط و ضعیف انقباض یافته و این به معنای کاهش امنیت اقتصادی آنها و افزایش انگیزه‌های مجرمانه می‌انجامد.» اما این گفته ها را می توان با آمارهای یک دهه اخیر بررسی کرد. براساس آمارها آمار جرائم و جنایت در دهه۹۰ افزایشی بوده است. داده‌های مرکز آمار، گویای این است که نرخ سرقت و در واقع انواع سرقت در سال‌های اخیر صعودی بوده و در سال‌های۹۸ و ۹۹ به اوج خود در دهه۹۰ رسیده است. بررسی عوامل اقتصادی دراین دوره نشان می‌دهد نرخ بیکاری تأثیری مهم را در این متغیر گذاشته است. همچنین سرقت‌های خرد در کشور ۱۲درصد نسبت به سال۹۸ افزایش یافت. روند سرقت در سال‌های اخیر نشان از کاهشی مقطعی در سال‌های۹۲ و ۹۵ داشته و در دیگر سال‌های این دهه همواره افزایشی بوده است. پس از آنکه نرخ سرقت در سال۹۷ جهشی ۳۰درصدی را ثبت کرد و روندی افزایشی به‌خود گرفت در نهایت در سال‌های۹۸ و ۹۹ این رقم به بالاترین حد خود در این دهه رسید که برابر با یک هزار و ۳۹جرم در هر ۱۰۰هزار نفر بوده است. در سال۹۹ جرائم خشن و تجاوز به عنف در کشور کاهش یافته است. اما آمار قتل در سال۹۹ نسبت به سال۹۸ اندکی افزایش یافته است. آمار وقوع قتل عمدی، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و حریق عمدی در نیمه نخست سال۹۷، ۱۶۱ مورد بوده که این آمار در نیمه نخست سال۹۸ با ۱۵۳وقوع، با کاهش ۵درصدی روبه‌رو شده است.
نیمه نخست سال۹۷، میزان کشفیات در پرونده‌های قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و حریق عمدی ۹۶درصد بوده که این آمار در شش‌ماه نخست امسال به ۱۱۸درصد رسیده و نسبت به‌مدت مشابه سال۹۸، ۲۲درصد پیشرفت را نشان می‌دهد. به‌گفته معاون پلیس آگاهی تهران در سال ۹۳، ۲۰درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است و بیش از ۳۰درصد از قربانیان قتل در ایران، با قاتل نسبت خانوادگی دارند. نزدیک به ۲۵درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱درصد آنها توسط بستگانشان به قتل رسیده‌اند. در سال۹۴ برای نخستین بار در تحلیل‌های پلیس قتل‌های ناموسی از قتل‌های خانوادگی تفکیک و انگیزه قتل‌ها در ۷بخش دسته‌بندی شد: خیانت زوجین، اختلافات مالی – ملکی، قتل ناموسی، نزاع و درگیری خیابانی و لحظه‌ای، سرقت، قتل ناشی از مصرف مواد صنعتی و جنون‌آمیز و قومی – قبیله ای. جرائم سایبری در کشور از سال۱۳۹۰ تاکنون ۹۰۰درصد افزایش یافته است. افزایش این میزان جرم در فضای مجازی به این معناست که به ازای هر یک هزار و ۴۰۰نفر یک جرم در فضای سایبری در حال رخ دادن است. طبق اطلاعات ارزیابی شده ۴۹، ۵درصد جرائم فضای مجازی در تلگرام اتفاق می‌افتد.
اثرات جرم زا در اقتصاد
در
جرم‌شناسی، وقوع جرم ناشی از یک علت نیست بلکه عوامل مختلف باعث بروز
انحراف و بزهکاری‌ها می‌شود؛ عواملی که متوجه ابعاد مختلف درونی و بیرونی
یک شخص است و عوامل موثر بر ژن‌ها، بر جنین، روان و عوامل تاثیر گذار
محیطی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می‌شود. از عواملی که در وقوع انحرافات و
جرائم، تاثیر قابل‌توجهی از خود نشان داده، فقر و ناامنی اقتصادی است.
بخش‌هایی از جامعه امروزی دچار فقر شدید و طبقاتی هم درگیر حس ناامنی
اقتصادی هستند که هرکدام می‌تواند زمینه‌ساز بروز انحرافات مختص به خود
باشد. از عوامل مهم اقتصادی که برافزایش نرخ جرایم تاثیر محسوس دارد، تورم و
توزیع نابرابر ثروت در جامعه است. وقتی افزایش نرخ تورم با میزان درآمد
شهروندان همخوانی نداشته باشد، قدرت خرید مردم کم شده و میزان تولید و
تقاضا نیز افت می‌کند. کارفرماها تعداد زیادی از کارگران خود را اخراج و
ریزش نیرو اتفاق می‌افتد و درنهایت آمار بیکاری بالا می‌رود. بیکاران،
شرایط مناسب‌تری برای انجام بزه و جرم‌دارند. چراکه فرد بیکار برای
امرارمعاش خود و خانواده‌اش امکان دارد هر اقدامی را انجام و مرتکب بزه‌های
گوناگون همانند سرقت و… شود تا خود را از وضعیت اقتصادی فعلی خارج کند.
درصد بالای بیکاری و عدم تکافوی حداقل دستمزدها برای ادامه حیات، اعتیاد،
فقر، کودکان کار و انواع انحرافات و جرایم مالی و اقتصادی را به دنبال
دارد. اثرات تورم بر نابرابری در تورم با نرخ پایین، به‌طورمعمول معنی‌دار
نیست ولی با افزایش سطح آن، همبستگی بین تورم و نابرابری تقویت می‌شود.
تورم می‌تواند باعث تغییر در توزیع درآمد به نفع گروهی و به زیان گروهی
دیگر از شهروندان شده و افزایش نابرابری در جامعه را تشدید کند. پس عامل
تورم می‌تواند در افزایش ارتکاب جرایم تاثیر مثبت و مستقیم داشته باشد. عدم
تقسیم ثروت به‌طور عادلانه در جامعه و ناکامی‌های اقتصادی، وضعیتی را
ایجاد می‌کند که بسیاری از قانون‌شکنی‌ها در آن ریشه دارد. ره‌آورد این
نابرابری، نارضایتی میان افراد جامعه است.
مطالعه‌ای چند سال قبل انجام
شد و نشان داد که با افزایش یک واحد در نرخ بیکاری، میزان جرم دو و دوصدم
واحد افزایش می‌یابد. همچنین نرخ تورم هم بر ارتکاب جرم تاثیر مثبت دارد
به‌طوری‌که با افزایش یک واحد در نرخ تورم، میزان جرم ۵۸.۱درصد رشد می‌کند.
اثر نرخ بیکاری بر میزان جرم با ورود متغیر تورم بیشتر می‌شود. با افزایش
یک واحد در نرخ بیکاری به همراه تورم، نرخ جرم و جنایت دو برابر زمانی که
بیکاری بدون تورم رشد کند، افزایش‌یافته و به چهار و پنجاه‌وسه صدم می‌رسد./آرمان امروز
