علیرضا اسکندری نژاد
یکی از مهم‌ترین مسائل حاکم بر تشکل‌های اجتماعی که آنها را به پیچ و مهره‌های دولت بدل کرده است، بحث عظمت دستگاه بروکراتیک و چندتولی‌گری در این حوزه است.
شفاآنلاین:عمومی>بنا به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان کلاسیک و متأخر، جامعه متشکل از بخش‌های مختلفی است. برخی از جامعه‌شناسان فهمی سه‌بخشی از جامعه ارائه کرده‌اند، یعنی معتقدند که می‌توان جامعه را در کشاکش میان سه عرصه دولت، بازار و جامعه مدنی فهم کرد. با استفاده از همین رویکرد است که امروزه از مفهومی به اسم بخش سوم (third sector) سخن می‌رود. مقصود از بخش سوم همه آن تشکل‌ها، نهادها و سازمان‌هایی است که غیردولتی و غیربازاری هستند و تلاش می‌کنند تا از طریق نیل به اهداف عمومی (بدون درگیر شدن در بروکراسی عظیم دولتی و منطق منفعت‌محور اقتصادی) به جامعه کمک کنند. در کشور ما هم این بخش از جامعه از دیرباز نقش مهمی را در کنار دولت و بازار ایفا کرده است. آنچه امروز ما تحت عنوان خیریه، سازمان مردم‌نهاد، انجمن و برخی اسامی دیگر از آنها یاد می‌کنیم در واقع ثمره همین سنت قویم است که طی نسل‌ها به ما منتقل شده است و برخی از آنها اشکال سنتی خود را حفظ کرده‌اند و برخی دیگر اشکال جدیدتری به خود گرفته‌اند.با این همه در اینجا باید از ضرورت وفاق یا اجماع بر سر ماهیت و کارکرد این تشکل‌ها سخن گفت. آنچه در جهان به‌عنوان بخش سوم بازشناسی می‌شود، در ایران عمدتاً تابعی است از منطق بخش اول یا همان دولت. بنا به یافته‌های برخی از پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، این سه بخش از جامعه به‌جای تبعیت از منطق رابطه‌ای، یعنی منطقی که در آن ضمن داشتن استقلال با یکدیگر تعامل داشته باشند، بیشتر از منطق ادغام‌شوندگی پیروی می‌کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که دولت تشکل‌های اجتماعی را در خود ادغام و به نحوی آنها را به بازوهای اجرایی خود بدل کرده است. امروزه این تشکل‌ها به‌جای آنکه عملکرد خود را به‌صورت خودبنیاد در راستای منافع جامعه صورت‌بندی کنند، به دنبال انجام پروژه‌های دولتی می‌روند و به‌جای پاسخگویی به جامعه و پاسخگو کردن دولت به جامعه، خود تابع فرامین دولتی شده‌اند. چگونه می‌توان به این وضعیت خاتمه داد و به اجماعی در این خصوص رسید؟
یکی از مهم‌ترین مسائل حاکم بر تشکل‌های اجتماعی که آنها را به پیچ و مهره‌های دولت بدل کرده است، بحث عظمت دستگاه بروکراتیک و چندتولی‌گری در این حوزه است. امروزه نهادهای متعدد دولتی وظیفه صدور مجوز و نظارت بر این عرصه را بر عهده دارند و این موضوع خود موجب پراکندگی در قوانین و آئین‌نامه‌ها شده است و سازمان‌های دولتی را به سمتی سوق داده است که هریک بتوانند بنا به نیازها و اقتضائات خود، از تشکل‌های اجتماعی سهم‌خواهی کنند. به نظر می‌رسد که پرداختن به همین موضوع و اجماع و وفاق بر سر حکمرانی تشکل‌های اجتماعی از طریق تمرکز متولیان دولتی در یک سازمان و قانون‌مند کردن آن سازمان بتواند تأثیر بسزایی در استقلال بخش سوم در ایران داشته باشد. در کنار این موضوع، بحث تجمیع و وضع قانون تشکل‌های اجتماعی برای اجتناب از مواجهه مقطعی، سلیقه‌ای و اقتضایی با بخش سوم نیز بسیار راهگشا خواهد بود. در یک کلام، دولت وفاق ملی باید استقلال بخش سوم و تشکل‌های اجتماعی را از خودش به رسمیت بشناسد و تلاش کند تا این استقلال را به ادبیات قانونی تبدیل کند.
نظرشما
آخرین اخبار