وی افزود: باید بپذیریم که زیرساخت‌ها برای فروش اینترنتی دارو در کشور فراهم نیست و تا زمانی که این زیرساخت‌ها مهیا نشود، اجرای چنین طرحی به ضرر سلامت جامعه و مردم خواهد بود.
احمدی با عنوان این مطلب که مدل موفقی از طرح فروش اینترنتی دارو در سایر کشورها را نداریم، ادامه داد: در خیلی از کشورها، فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است و فقط در برخی کشورها، داروهای بدون نسخه یا همان OTC از این طریق عرضه می‌شود.
وی بر اهمیت حفاظت از محرمانگی اطلاعات بیماران تاکید و تصریح کرد: سرورها و دیتاها باید در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باشد و کد رهگیری را نمی‌بایست در اختیار سکوها و پلتفرم‌ها قرار داد.
احمدی افزود: وظیفه سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، فقط حمل دارو است و نمی‌بایست در بحث فروش، دخالت کنند.
وی با اشاره به تخلف سازمان غذا و دارو در ابلاغ ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: اولاً، ابلاغیه مورد اشاره مغایر بند ۶ قانون تجارت الکترونیک است که فروش دارو را ممنوع کرده است. دوماً، پیوست سازمان پدافند غیرعامل را نیز ندارد که این هم تخلف است.
احمدی در ادامه با اشاره به مخالفت ضمنی بیمه‌های پایه با فروش اینترنتی دارو، افزود: بیمه‌ها معتقدند که اطلاعات بیمار و کد رهگیری نباید در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد. به طوری که، بیمه نیروهای مسلح با چنین اقدامی مخالفت کرده و شنیده شده که تأمین اجتماعی نیز مخالف است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با کنایه به ۱۰۰۰ ساعت کار کارشناسی سازمان غذا و دارو برای مخالفت با اجرای چنین طرحی، گفت: چرا به یکباره و در روزهای آخر مدیریت سازمان غذا و دارو، این طرح به نفع پلتفرم‌ها تغییر کرده است.
وی افزود: ما معتقدیم بین داروساز و بیمار، نباید هیچ واسطه‌ای باشد و سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی فقط وظیفه حمل دارو را باید عهده دار باشند. دیتاها و اطلاعات بیمار باید در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ذخیره و محفوظ بماند.
احمدی همچنین تاکید کرد: وجه دارو باید به کیف پول داروخانه واریز شود و سکوهای اینترنتی به هیچ عنوان نمی‌توانند در فروش دارو دخالت کنند.
وی افزود: ما معتقدیم باید همگام با تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه سلامت پیش برویم، اما نباید منجر به دخالت‌های غیر قانونی در توزیع و عرضه دارو شود.
احمدی با اشاره به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو که منجر به تشکیل پرونده‌های قضائی نیز شده است، گفت: چرا سازمان غذا و دارو، پیگیر این پرونده‌ها نشده است.
وی افزود: وقتی که شاهد تخلف پلتفرم‌ها در فروش غیر مجاز و غیر قانونی داروهای سقط جنین و…، بوده‌ایم؛ چرا حالا می‌خواهیم ضابطه بگذاریم که قانونی دارو بفروشند.
احمدی تاکید کرد: نکته دیگر اینکه در ابلاغ ضابطه مربوطه، هیچ مشورتی با سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران صورت نگرفته است؛ در حالی که این موضوع، یکی از توافقات ما بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وزیر بهداشت با این ابلاغیه موافقت کرده است، گفت: شاید وزیر بهداشت، به الزامات و آلارم های انجمن داروسازان ایران در خصوص مشکلات فروش اینترنتی دارو، دقت نکرده است. اما، آنچه مسلم است اینکه ما در حال تنظیم نامه‌ای به وزیر بهداشت هستیم که نگرانی خود را از این اقدام سازمان غذا و دارو، اعلام خواهیم کرد.
