البته از نیمه دهه 1390 و به خصوص در ماه‌های پایانی سال 1399 هم این کارگران اعتراضاتی به تعویق چند ماهه پرداخت مزد یا پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی داشته‌اند، اما از ابتدای سال 1400 و طی سه سال اخیر، هم اعتراضات و هم تعداد شهرهایی که کارگران معترض دارد، بیشتر شده است.
این کارگران که مسوولیت نگهداری فضای سبز، نظافت شهر و جمع‌آوری زباله را برعهده دارند، در زمان‌هایی مثل بارندگی‌های سیل‌آسا که بارش نزولات جوی به گرفتگی خیابان‌ها و معابر شهری منجر می‌شود، باید به عنوان نیروی امدادی برای رفع گرفتگی آب‌روهای شهری هم کار کنند. این کارگران، نیروهای پیمانکاری هستند و با قرارداد موقت کار می‌کنند.
مزد تعدادی شان به صورت مستقیم توسط شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و برای تعدادی دیگر، شهرداری‌ها بودجه‌ای به پیمانکار طرف قراردادشان می‌دهند که مزد و حق بیمه تامین اجتماعی این کارگران باید از همین بودجه پرداخت شود ولی بعضی پیمانکاران معمولا در حدی از شهرداری‌ها طلب دارند که این بودجه را به پای تسویه مطالبات‌شان می‌گذارند و بعضی هم با تخلف در نحوه مصرف این بودجه، به جای پرداخت مزد کارگر، آن را در مصارف سودآور خارج از تعهدات‌شان سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مهم‌ترین مشکل اغلب کارگران شهرداری‌ها چنانکه بارها گفته‌اند، جابه‌جایی پیمانکاران بدحساب است، چراکه پیمانکار جدید حاضر به قبول تعهدات بر زمین مانده پیمانکار قبلی نیست و شهرداری‌ها هم اغلب، پولی برای تسویه مطالبات معوق این کارگران ندارند. این کارگران معترض طی سه سال اخیر بارها گفته‌اند که شهرداری‌ها که در واقع کارفرمای اصلی محسوب شده و طبق قانون باید مسوولیت دیون معوق را بپذیرند، با حجم انبوهی از طلب‌های وصول نشده از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مواجهند و اصلا یکی از دلایل کسری بودجه شهرداری‌ها، همین ناتوانی در دریافت مطالبات‌شان از دولت است، چراکه بخش مهمی از درآمد شهرداری‌ها، از منابعی همچون حق آلایندگی صنایع و حق عوارض و ساخت و ساز و جمع‌آوری پسماند نهادهای دولتی است که البته نهادهای دولتی هم، بدحساب‌ترین بدهکاران شهرداری‌ها هستند چنانکه امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات شهرداری‌ها در استان‌های نفت خیز مثل خوزستان، انباشت ارقام چند میلیاردی طلب‌شان از صنایع پتروشیمی و نفت و گاز بابت حق آلایندگی است که به مدت چند سال، معوق مانده است.
ضعف نظارت بر عملکرد پیمانکاران، مشکل دیگری است که کارگران شهرداری‌ها را بارها به اعتراض واداشته و معترضان خواستار تغییر پیمانکار بدحساب یا متخلف شده‌اند، اما به دلیل آنکه مسوولیت نگهداری فضای سبز یا نظافت شهر یا جمع‌آوری پسماند معمولا در قالب مناقصه واگذار می‌شود، پیمانکاران برنده این مناقصه‌ها صرفا از بابت قرارداد ارزان‌تری که پیش روی شهرداری‌ها می‌گذارند، مورد تایید هستند و در این پیمان مشترک، نحوه مراودات‌شان با کارگران زیردست هیچ‌گاه برای شهرداری‌ها شرط اصلی و اولویت نبوده و نیست.
آخرین نوبت از اعتراضات کارگران شهرداری‌ها را 10 آبان امسال شاهد بودیم وقتی حدود 150 پاکبان مشهد در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر مشهد تجمع کرده و بابت کسر 3 میلیون تومانی از حقوق مهر ماه به دلیل تعطیلات رسمی شهریور! و پرداخت مخدوش حق بیمه‌ها به تامین اجتماعی معترض شدند.
این آخرین تجمع نبود و نیست و تا زمانی که پیمانکاران فاقد صلاحیت در مناقصه‌های مالی شهرداری‌ها برنده می‌شوند و تا زمانی که شهرداری‌ها برای منابع مالی خود برنامه‌ریزی درست و دقیق ندارند و تا زمانی که حق کارگر برای شهرداری‌ها یک اولویت محسوب نمی‌شود و تا زمانی که قرارداد کارگران شهرداری‌ها با وجود مستمر بودن شغل نگهداری فضای سبز، نظافت شهر و جمع‌آوری پسماند، همچنان موقت و در اشکال سه ماهه و 6 ماهه منعقد می‌شود و دست کارفرما را برای هر نوع سوءاستفاده از حق قانونی کارگر باز می‌گذارد.
دو تن از اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران، مهم‌ترین دلیل بی‌پولی شهرداری‌ها را متوجه انجام وظایف غیرضروری اما نمایشی می‌دانند. سید حسن رسولی؛ استاندار لرستان و خراسان بزرگ در دولت اصلاحات که در دوره پنجم شورای شهر تهران، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار شورا بوده، می‌گوید مهم‌ترین دلیل کسر بودجه در شهرداری پایتخت و چه بسا بسیاری شهرهای دیگر این است که شهرداری‌ها، وظایف نمایشی را به وظایف قانونی ترجیح می‌دهند تا از این طریق، تحسین و شهرتی برای خود دست و پا کنند و البته مقصر اصلی در این میان، شورای شهر و وزیر کشورند که بدون نظارت، از کنار اقدامات نمایشی اما پرهزینه و غیر موظف شهرداری به سادگی می‌گذرند.
مجید فراهانی، یکی دیگر از اعضای دوره پنجم شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با «اعتماد» تایید می‌کند که هزینه کرد شهرداری‌ها برای تبلیغاتی که اصلا در حیطه وظایف شان نیست، یکی از دلایل کسر بودجه شهرداری‌هاست که ضرر این کسری هم معمولا به چشم کارگران می‌رود، اما فراهانی اشاره می‌کند که تاثیر گرانی و تورم و افزایش هزینه‌ها برای پیمانکاران در این سه سال باعث شده که همان برنامه‌ریزی مالی ابتدای سال شان هم برهم بخورد و از سربه‌سر کردن منابع دریافتی از شهرداری با هزینه‌های‌شان ناتوان بمانند که البته باز هم متضرر اصلی در این جریان، کارگران زیردست این پیمانکاران هستند.
