شفاآنلاین:عمومی> متفکران و محققان مدیریت پیشرو معتقدند در یک نظام اداری مناسب که فساد و رانت‌خواری تا حد زیادی کنترل شده، حداکثر آشفتگی در تعاملات اداری، پاسخ به ارباب‌رجوع، راه‌انداختن مشتری و ارائه خدمات خارج نوبت باید متمایل به صفر و حداکثر ۱۰ درصد از کل آنها باشد. برای مثال اگر در نوبت بانک هستید یا منتظر ویزیت فلان دکتر، در صف نانوایی، نوبت وام، استخدام، ادامه تحصیل در دانشگاه و مانند اینها باشید، یک مدیریت آوانگارد حداکثر یک نفر از 10 نفر را، آن‌هم در شرایط اورژانسی با توجیه منطق‌پسند، می‌پذیرد. حتی شما مخاطب گرامی اگر عادت کرده‌اید با سوءاستفاده از روابط شخصی، فامیلی، شغلی و مانند اینها توی صف بزنید، دارید سیستم اداری و خدماتی را دچار آشفتگی می‌کنید و حق دیگران را تضییع می‌کنید یا به عبارتی دارید حرام‌خواری می‌کنید!مطالعه دقیقی در کشور ما که این میزان آشفتگی را در بخش‌های مختلف اندازه‌گیری کرده باشد، وجود ندارد یا در دسترس نیست. شاید تجارب شخصی شما از جانب خودتان و از طرف دیگران تأیید کند که این میزان در جامعه ما بسیار بیشتر از 10 درصد است. گاه بیش از دوسوم صندلی دانشگاه‌ها را سهمیه‌های رنگارنگ به خود اختصاص می‌دهند، توزیع وام‌های بانکی به صورتی خارج از اصول و معیارهای اعلام‌شده، تجربه شخصی بسیاری از افراد جامعه است و به حدی عادی است و قبح آن ریخته شده که عامل این رفتار وقیحانه و بدون شرمساری، خود را برای جلو انداختن برای هر چیزی محق می‌داند! متأسفانه در بسیاری موارد، به محض اینکه نیازمند خدماتی در هر اداره و سازمان و تشکیلاتی پیدا می‌شویم، اولین کار، دنبال پارتی و آشنا گشتن است! بده‌بستان‌های این‌چنینی چنان عمومیت پیدا کرده که اگر نخواهید به آن تن ندهید، حق‌تان پایمال و گاه انجام کار شما غیر‌ممکن می‌شود. کارمند بانک به آقای پزشک خدمات ویژه خارج عرف ارائه می‌دهد، او به معلم فرزندش، معلم به قصاب محل، و همین‌طور این جریان نامبارک در کشور می‌چرخد!
پارتی‌بازی و رانت‌خواری از معضلات جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور ما نیست و در بسیاری از جوامع وجود دارد. این پدیده‌های شوم می‌توانند تبعات متعددی داشته باشند، برای مثال: نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی؛ این رفتارها باعث می‌شود که افراد یا گروه‌هایی با روابط نزدیک به قدرت، به فرصت‌های بیشتری دست یابند؛ درحالی‌که دیگر افراد با شایستگی‌های بیشتر، به دلیل فقدان روابط، از این امکانات دور بمانند. در بسیاری از موارد، استخدام افراد براساس روابط و نه صلاحیت، منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و خصوصی می‌شود. وقتی مردم احساس می‌کنند که موفقیت و پیشرفت به جای شایستگی، به روابط وابسته است، اعتماد عمومی به نهادها و سیستم‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. این نوع رفتارها می‌توانند به فساد بیشتر در نهادها و سازمان‌ها دامن بزنند، زیرا افرادی که به قدرت نزدیک هستند، سعی در استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی خود دارند. این مشکلات می‌توانند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را محدود کنند.
اما راه‌حل‌های ممکن چه هستند؟ اصلاح رفتارهای جامعه‌ای که سال‌ها به این شیوه عادت کرده‌اند، کار آسانی نیست و هرچه زمان بگذرد، دشوارتر هم می‌شود. از‌این‌رو اگر اراده کافی در حاکمیت و مدیران و متولیان این خدمات وجود داشته باشد، می‌توان روند گسترش آن را کاهش داد و امیدوار بود به حداقل ممکن یعنی کمتر از 10 درصد و متمایل به صفر برسد. راه‌حل‌ها می‌توانند:
ایجاد مکانیسم‌هایی که تصمیمات و فرایندهای استخدام، جذب دانشجو، امتیازهای مختلف، وقت ملاقات، بستری در بیمارستان و تأمین منابع به صورت شفاف و عمومی اعلام شوند. وضع و اجرای قوانین ضد فساد و رانت‌خواری، با مجازات‌های سنگین برای متخلفان. ترویج فرهنگ عدالت و شایستگی در جامعه از طریق آموزش و رسانه‌ها. راه‌اندازی نهادهای مستقل برای نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌ها به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری. حمایت از نهادهای غیر‌دولتی که در پی ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد هستند. ایجاد زمینه‌ای که در آن سازمان‌ها و مدیران، خود را به شایستگی و کارآمدی پایبند بدانند و نه به روابط شخصی. هرگز تصور نکنید با پارتی‌بازی و رانت‌خواری، شما همواره برنده مطلق این آشفتگی اجتماعی خواهید بود. در جامعه آشفته که به این پدیده‌های نامبارک عادت کرده است، هیچ‌کس برنده نخواهد بود./اپیدمیولوژیست
