به گفته او، آلودگی محلول دیالیز صفاقی تولید شرکت داروسازی ثامن به آلومینیوم بیش از پنج تا 10 برابر حد مجاز بوده و در آن زمان حال تعدادی از بیماران وخیم و چند نفر دیگر در بخش‌های ICU بستری بوده‌اند.
با انتشار این خبر، روابط‌عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد پس از دریافت اولین گزارش‌ها مبنی‌‌بر بروز عوارض پس از مصرف محلول دیالیز صفاقی شرکت دارویی ثامن، دستور توقف تولید، توزیع و مصرف تمامی سری ساخت تولیدی این محصول تا زمان بررسی آزمایش‌های دقیق‌تر را در سطح کشور صادر کرده است.
به دنبال این موضوع، محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز دستور پیگیری فوری این موضوع را داد. به دنبال توقف خط تولید، سازمان غذا و دارو برای واردات محلول دیالیز صفاقی فراخوان واردات صادر کرد تا این داروی حیاتی را از مسیر شرکت‌های خارجی تأمین کند.
پس از این ماجرا، موضوع حداقل در رسانه‌ها تا آبان امسال مسکوت ماند؛ درحالی‌که گویا در این مدت تعداد بیماران دیالیزی فوتی، به دلیل مسمومیت ناشی از استفاده مکرر از محلول‌های دیالیز صفاقی آلوده به آلومینیویم، به 70 نفر رسیده و با طرح آن توسط عضو کمیسیون بهداشت مجلس در رسانه‌ها، مجددا به سرفصل اصلی اخبار حوزه سلامت تبدیل شد.
این نماینده مجلس از دستگاه قضا خواسته بود ضمن ورود به این موضوع و جرم‌انگاری، برخورد جدی با عوامل خاطی را در دستور کار قرار داده و گزارشی را به کمیسیون ارائه کند و تهدید کرده بود چنانچه در این راستا اهمال‌کاری شود و در ۱۰ روز آینده مستندات برخورد با این شرکت به کمیسیون ارائه نشود، نسبت به انتشار نام شرکت و پیگیری موضوع از مسیر‌های دیگر اقدام خواهند کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به این موضوع گفته بود در آزمایش‌های انجام‌شده روی محلول دیالیز صفاقی شرکت ثامن مشخص شده برخی تولیدات این شرکت از نظر آلودگی به فلزات سنگین به‌ویژه آلومینیوم، با استاندارد منطبق نبوده است، اما برخی نمونه‌ها قابل قبول بودند و دلیل وقوع این اتفاق را نیز نبود کنترل کیفی روی محصولات اعلام کرد. اگرچه مجید طبسی، مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن، با اشاره به اینکه مواد اولیه را از شرکت‌های داخلی خریداری کرده است، مدعی شده بود که ناخالصی در یکی از سری‌های ساخت ماده اولیه تأمینی از بیرون شرکت وجود داشته و شناسایی و ردیابی شده و مواد نامنطبق خارج شدند و خط تولید آماده تولید است. او همچنین توپ را به زمین سازمان غدا و دارو انداخته و گفته بود مجاز به مصاحبه بیشتر نیست؛ زیرا شروع موضوع به ثامن باز‌نمی‌گردد و ایراد از خارج ثامن بوده است.
همچنین دکتر سید‌مؤید علویان، معاون اسبق وزارت بهداشت، در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار پیگیری قاطع، دقیق و شفافیت در اطلاع‌رسانی در پرونده فوت بیماران دیالیزی شد. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶، هنگامی که برای نخستین بار آزمایش تشخیص هپاتیت سی در دسترس قرار گرفت، ما در درمانگاه هپاتیت انتقال خون ایران (که در آن زمان تنها مرکز تخصصی کشور بود)، این آزمایش را برای بیماران هموفیلی انجام دادیم و با کمال تأسف متوجه شدیم بیش از ۵۰ درصد از این بیماران به ویروس هپاتیت سی آلوده شده‌اند. اما به‌جای رسیدگی و درمان بیماران، دستور تعطیلی این درمانگاه صادر شد که این عملا به معنی پاک‌کردن صورت‌مسئله به‌جای حل آن بود! این مشکل بی‌پاسخ باقی ماند و با تشکیل دادگاه‌ها و پرونده‌های متعدد، آسیب‌های مالی و اعتباری بزرگی به نظام سلامت وارد شد. سرانجام در سال ۱۳۸۴، بنده در سمت معاون سلامت و با مشورت وزیر وقت، تصمیم به پذیرش رسمی مسئولیت این موضوع گرفتیم.
در نتیجه، با عذرخواهی رسمی از بیماران، پرداخت دیه به آنها انجام شد و خدمات لازم در دولت‌های بعدی برای جبران این مسئله ادامه یافت. خوشبختانه اکنون می‌توانیم با افتخار بگوییم که شاهد حذف هپاتیت سی در این گروه خاص از بیماران هستیم». علویان در بخش دیگری از این نامه ضمن تأکید بر لزوم پیگیری این اتفاق، تصریح می‌کند: «حادثه اخیر در دوره وزارت قبلی رخ داده. وزیر وقت و معاون محترم فعلی غذا و دارو که از منصوبان وزیر قبلی است، باید نسبت به عملکرد و نظارت در حوزه دارو پاسخ‌گو باشند. شفاف‌سازی این موضوع و معرفی مسئولان واقعی می‌تواند از سردرگمی در میان مردم و کادر درمانی جلوگیری کند. درخواست می‌شود به‌طور شفاف تعداد بیماران دیالیزی فوت‌شده به علت این حادثه اعلام شود تا جامعه و کادر درمان از ابعاد دقیق آن مطلع شوند. پیشنهاد می‌شود بررسی‌های لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به خانواده‌های جان‌باختگان صورت گیرد. تدوین دستورالعملی شفاف در این زمینه، ضمن نشان‌دادن مسئولیت‌پذیری وزارت بهداشت، می‌تواند به حمایت مادی و روانی از خانواده‌های آسیب‌دیده کمک کند». اما پس از واکنش‌های مردم به خبر اصلی، شرکت داروسازی ثامن، در واکنش به اتهامات مربوط به آلودگی محلول دیالیز صفاقی خود، توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: «پس از گزارش عوارض در بیماران، شرکت تولید را متوقف و اقدام به جمع‌آوری محصولات کرد. بررسی‌ها نشان داد که وجود آلومینیوم بیش‌از‌حد در یکی از بچه‌ها باعث بروز مشکلات شده است».
اگرچه در این بیانیه میزان آلایندگی، دلیل تأمین ماده اولیه آلوده، عدم نظارت و آزمایش محصول نهایی عنوان نشده بود، اما اعلام کرده که با مجوز سازمان غذا و دارو، تولید را از سر گرفته و خود را ملزم به پیگیری موضوع و همدردی با بیماران و خانواده‌های آنها می‌داند. همچنین این شرکت نسبت به انتشار اطلاعات نادرست درباره تعداد بیماران و فوت‌شدگان ابراز نگرانی کرده و بر مسئولیت‌پذیری خود تأکید کرده بود. این در‌حالی است که یک منبع آگاه به روزنامه «شرق» گفته است ماده اولیه تهیه‌شده از گرید تولید محلول‌های دیالیز صفاقی و فاقد آلومینیوم نبوده و محلول‌های آلوده از بهمن تا خرداد مورد استفاده بیماران قرار گرفته و در این مدت در شرکت مورد آزمایش قرار نگرفته است. بنابراین می‌توان گفت در صورت اثبات قصور شرکت دارویی ثامن، باید منتظر اعلام نظر محاکم قضائی درباره پرونده بود.
همچنین مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو نیز مهر سکوت خود را شکست و گفت پرونده این شرکت به محاکم قضائی ارسال شده و با نظارت سازمان این شرکت در‌حال تولید مجدد بوده و تمامی محلول‌های تولیدی آزمایش و با سلامت کامل مصرف می‌شوند و این سازمان درباره سلامت مردم هیچ مماشاتی با هیچ‌کس ندارد./شرق
"قصه دنباله‌دار محلول دیالیز صفاقی"
آمده است ..."همچنین مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو نیز مهر سکوت خود را شکست و گفت پرونده این شرکت به محاکم قضائی ارسال شده و با نظارت سازمان این شرکت در‌حال تولید مجدد بوده و تمامی محلول‌های تولیدی آزمایش و با سلامت کامل مصرف می‌شوند ..."
باید پرسید تولید مجدد محلول دیالیزصفاقی بدست چه کسان و یا سازمانی انجام میگیرد؟ آزموده را آزمودن خطاست . اگر کار بدست همان کسانی باشد که در شرکت ثامن آلودگی پیشین را به هنگام پیدا نکردند دگربار همان گرفتاری یا نوع تازه ای از آلودگی کشنده پیدا خواهد شد . درست آن است که از ریاست سازمان غذا و دارو ،دکتر حیدر محمدی تا تکنسین های کارخانه سرم سازی ثامن ، برکنار شده باشند زیرا اگر همان کسانی که بارگذشته با کوتاهی ، نشان دادند که شایستگی ندارند تا باز بخواهند مجلول دیالیز صفاقی بسازند ، باید نگران ازدست رفتن شمار دیگری از انسان هائی باشیم که با دیالیز صفاقی زندگی مینمایند. و درپایان آیا خود ریاست سازمان غذا و داروی وزارتخانه به دادگاه فراخوانده شده اند؟ دوستدار بهروزبرومند