کد خبر: ۳۴۸۲۶۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۰ - ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ - 2024August 12
مدیرعامل بیمه سلامت:
محمد مهدی ناصحی گفت: حذف ارز حمایتی از وسایل آزمایشگاهی باعث گران شدن قیمت این کالاها در بازار و افزایش قیمت تمام‌ شده خدمات آزمایشگاه‌‌‌های تشخیص طبی می‌شود.
شفاآنلاین:سلامت>حدود دو هفته ‎پیش در دولت حذف ارز حمایتی تجهیزات آ‌‌‌زمایشگاه‌های تشخیص طبی تصویب شده است، اما هیچ اعتباری برای جبران مابه‌‌‌التفاوت هزینه تامین این تجهیزات در نظر گرفته نشده است و این نگرانی وجود دارد که کیفیت خدمات آزمایشگاه‌‌‌ها پایین بیاید و هزینه‌‌‌های مردم برای خدمات تشخیصی افزایش زیادی پیدا کند. 
به گزارش شفا آنلاین:محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان این مطالب افزود: حذف ارز حمایتی از وسایل آزمایشگاهی باعث گران شدن قیمت این کالاها در بازار و افزایش قیمت تمام‌ شده خدمات آزمایشگاه‌‌‌های تشخیص طبی می‌شود. این افزایش قیمت باید روی جزء فنی تعرفه خدمات آزمایشگاه‌‌‌ها تاثیر بگذارد و تعرفه این مراکز اصلاح شود تا بیمه‌‌‌ها بتوانند ما‌‌‌به‌‌‌التفاوت آن را جبران کنند، اما تعرفه این خدمات تغییری نکرده است.
وی گفت: اگر قیمت تعرفه خدمات آزمایشگاه‌‌‌های تشخیص طبی در همان نرخ قبلی باقی بماند قطعا آزمایشگاه‌‌‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و از این جهت روی فعالیت آزمایشگاه‌‌‌ها تاثیر منفی می‌‌‌گذارد.  ‎مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: این موضوع می‌تواند تبعات مختلفی هم برای آزمایشگاه‌‌‌ها و هم برای مردم داشته باشد و ممکن است روی کیفیت تشخیص‌‌‌های آزمایشگاه‌‌‌ها تاثیر بگذارد و خطاهای آزمایش‌‌‌ها را افزایش دهد یا آزمایشگاه‌‌‌ها را به سمت اخذ مبالغ بیشتر و خارج از تعرفه از مردم هدایت کند.  ‎وی افزود: این تصمیم حدود دو هفته پیش در دولت گرفته شده و جلسات متعددی بین سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو تشکیل شده تا با تامین اعتبار مناسب جلوی تبعات منفی گران شدن تجهیزات و کیت‌‌‌های آزمایشگاه‌‌‌ها گرفته شود، در واقع باید ابتدا تکلیف اعتبار ما‌‌‌به‌‌‌التفاوت آن مشخص می‌شد بعد ارز حمایتی تجهیزات آزمایشگاه‌‌‌ها حذف می‌‌‌شد.

‎ابراز نگرانی مدیرعامل بیمه سلامت از تبعات حذف ارز حمایتی تجهیزات آزمایشگاه‌‌‌ها

‎ناصحی گفت: اکنون بودجه‌‌‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه برای جبران افزایش قیمت خدمات آزمایشگاه‌‌‌ها اختصاص داده نشده است و در حقیقت ارز حمایتی را برداشته‌‌‌اند، اما مابه‌‌‌التفاوت ریالی آن را در نظر نگرفته‌‌‌اند و این تصمیم نادرستی است. وی افزود: سازمان‌های بیمه‌‌‌گر طبق قوانین موجود ۷۰‌درصد تعرفه دولتی را برای آزمایشگاه‌‌‌های دولتی و خصوصی برای بیماران سرپایی پرداخت می‌کند و البته برای بیماران بستری میزان پوشش بیمه‌‌‌ای ۹۰‌درصد تعرفه دولتی است، اما وقتی تعرفه‌‌‌ها تغییر پیدا نکند با وجود افزایش هزینه آزمایشگاه‌‌‌ها بیمه‌‌‌ها نمی‌توانند پرداخت بیشتری به آزمایشگاه‌‌‌ها داشته باشند و بیمه‌‌‌ها فعلا با همان قیمت‌های قبلی هزینه آزمایشگاه‌‌‌ها را پرداخت می‌کنند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: کار درست این بود که با توجه به افزایش قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاه‌‌‌ها جزء فنی تعرفه‌‌‌های آزمایشگاه‌‌‌ها افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه باید بودجه لازم را برای تغییر تعرفه آزمایشگاه‌‌‌ها تامین کند.

‎خطر افزایش خطای آزمایشگاه‌‌‌ها و افزایش هزینه‌‌‌های مردم

‎وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم بسیاری از تجهیزات آزمایشگاه‌‌‌ها با ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌‌‌شد، بنابراین حذف حمایت ارزی این تجهیزات و تامین لوازم آزمایشگاه‌‌‌ها با ارز آزاد، هزینه آزمایشگاه‌‌‌ها را حداقل دو برابر می‌کند و البته اگر ارز برخی تجهیزات ۴۲۰۰ تومانی بوده باشد این افزایش هزینه بسیار بیشتر خواهد بود و در مجموع هزینه آزمایش‌‌‌های طبی بر اساس نوع کیت و تجهیزات آن بین2 و در مواردی ۸ برابر بیشتر می‌شود. افزایش هزینه‌‌‌ها متفاوت خواهد بود و نمی‌توانم نرخ میانگینی اعلام کنم. ‎ناصحی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت برای جلوگیری از فشار به آزمایشگاه‌‌‌ها و مردم این موضوع را پیگیری کرده است، اما تا زمانی که سازمان برنامه، بودجه‌‌‌ای را برای جبران هزینه آزمایشگاه‌‌‌ها تعیین نکند، کاری نمی‌توان انجام داد و جای نگرانی دارد که کیفیت خدمات آزمایشگاه‌‌‌ها پایین بیاید و مردم دچار هزینه‌‌‌های بیشتری در بخش سلامت بشوند.  ‎وی گفت: قانون صراحت دارد که نباید هزینه‌‌‌های مردم در بخش سلامت افزایش پیدا کند و پرداخت از جیب مردم نباید بالا برود، اما فعلا بودجه و اعتباری برای جبران این هزینه‌‌‌ها در نظر گرفته نشده است.


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: