ناصحی گفت: اکنون بودجهای از سوی سازمان برنامه و بودجه برای جبران افزایش قیمت خدمات آزمایشگاهها اختصاص داده نشده است و در حقیقت ارز حمایتی را برداشتهاند، اما مابهالتفاوت ریالی آن را در نظر نگرفتهاند و این تصمیم نادرستی است. وی افزود: سازمانهای بیمهگر طبق قوانین موجود ۷۰درصد تعرفه دولتی را برای آزمایشگاههای دولتی و خصوصی برای بیماران سرپایی پرداخت میکند و البته برای بیماران بستری میزان پوشش بیمهای ۹۰درصد تعرفه دولتی است، اما وقتی تعرفهها تغییر پیدا نکند با وجود افزایش هزینه آزمایشگاهها بیمهها نمیتوانند پرداخت بیشتری به آزمایشگاهها داشته باشند و بیمهها فعلا با همان قیمتهای قبلی هزینه آزمایشگاهها را پرداخت میکنند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: کار درست این بود که با توجه به افزایش قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهها جزء فنی تعرفههای آزمایشگاهها افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه باید بودجه لازم را برای تغییر تعرفه آزمایشگاهها تامین کند.
وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهها با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشد، بنابراین حذف حمایت ارزی این تجهیزات و تامین لوازم آزمایشگاهها با ارز آزاد، هزینه آزمایشگاهها را حداقل دو برابر میکند و البته اگر ارز برخی تجهیزات ۴۲۰۰ تومانی بوده باشد این افزایش هزینه بسیار بیشتر خواهد بود و در مجموع هزینه آزمایشهای طبی بر اساس نوع کیت و تجهیزات آن بین2 و در مواردی ۸ برابر بیشتر میشود. افزایش هزینهها متفاوت خواهد بود و نمیتوانم نرخ میانگینی اعلام کنم. ناصحی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت برای جلوگیری از فشار به آزمایشگاهها و مردم این موضوع را پیگیری کرده است، اما تا زمانی که سازمان برنامه، بودجهای را برای جبران هزینه آزمایشگاهها تعیین نکند، کاری نمیتوان انجام داد و جای نگرانی دارد که کیفیت خدمات آزمایشگاهها پایین بیاید و مردم دچار هزینههای بیشتری در بخش سلامت بشوند. وی گفت: قانون صراحت دارد که نباید هزینههای مردم در بخش سلامت افزایش پیدا کند و پرداخت از جیب مردم نباید بالا برود، اما فعلا بودجه و اعتباری برای جبران این هزینهها در نظر گرفته نشده است.