فرزند بیشتر، وام بیشتر

شفاآنلاین>سلامت> نادر مطیع حق‌شناس، جمعیت‌شناس می‌گوید: «وام فرزندآوری» از 20 تا 100میلیون تومان می‌تواند باعث تشویق طبقه متوسط به فرزندآوری شود

به گزارش شفاآنلاین: حمایت از فرزندآوری موضوعی است که در سال‌های گذشته در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت و اکنون نیز موضوع در بودجه‌1401 مطرح شده است تا شاید از شدت کاهش جمعیت کاسته شود. نمایندگان مجلس که این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه سال‌ آینده هستند و با «وام فرزندآوری» خبرساز شده‌اند، با تکیه بر اطلاعات منتشر‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق، افراد دارای 5فرزند به بالا می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه 100میلیون تومانی برخوردار شوند.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد ریال خواهد بود و در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند، یک وام با درنظر ‌گرفتن ترتیب تولد به زوجین تعلق می‌گیرد.
همچنین وام ۲۲۰ میلیون تومانی برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال‌۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‎شوند، مدنظر قرار گرفته است و از سوی دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر 20ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال‌۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان 2میلیارد و 200میلیون ریال است.

همگرایی در کاهش فرزندآوری
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور معتقد است که افکار عمومی، عوامل اقتصادی را به‌عنوان عامل تعیین‌کننده کاهش زاد و ولد معرفی می‌کند اما «از نظر من باید قبول کرد که هر چند عامل اقتصاد در کاهش جمعیت تعیین‌کننده است اما تنها عامل آن نیست. عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز به موازات عوامل اقتصادی اثرگذار هستند؛ چرا‌که نوع نگرش به خانواده و فرزندآوری تغییر کرده است، به‌طور کلی باید گفت که سبک زندگی جامعه شکل و شمایل جدیدی به‌خود گرفته است.»

تأثیر یکسان عوامل اجتماعی و اقتصادی
مطابق با مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی موظف است آیین‌نامه اجرای بند الف «تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی» لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا اول اردیبهشت سال‌۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است درصورت اجرا‌نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک‌های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند.
این جمعیت‌شناس در پاسخ به این سؤال که «قوانین بررسی‌شده در مجلس، تکیه خود را بر پوشش دلایل اقتصادی قرار داده‌اند، با توجه به اینکه شما اثرگذاری عوامل اجتماعی را در قواره عوامل اقتصادی می‌دانید، باید گفت که این شیوه قانون‌نویسی تا چه حد می‌تواند نگاه افراد در موضوع فرزندآوری را تغییر دهد؟ آیا اثرگذاری این قوانین در ساکنان شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک یکسان است؟» گفت: «مشوق‌های مالی یکی از سیاست‌هایی است که برای افزایش جمعیت مورد توجه قرار گرفته است و باید بررسی شود که این مشوق‌ها تا چه حد جنبه عملیاتی به‌خود می‌گیرند؛ چراکه قابل دسترس‌بودن و عملیاتی‌شدن این مشوق‌ها‌ست که بر تصمیم‌گیری افراد اثر مستقیم دارد، اگر افراد امیدی به دریافت این تسهیلات نداشته باشند، نباید امیدی به اثرگذاری این سیستم‌های حمایتی داشت. در واقع چنین قوانینی در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند اثر‌گذار باشند؛ چرا‌که مردم میزان دسترسی به این مشوق‌ها را مبنا قرار می‌دهند و اگر قرار باشد قوانینی نیز مانند واریز مبالغ یک میلیون تومانی برای تولد هر فرزند اجرایی نشود، مردم دچار بی‌‌اعتمادی می‌شوند و نباید چشم امید به اثرگذاری این سیاست‌ها داشت.»روزنامه همشهری