» عمومی
شفاآنلاین-پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات قرار است در آینده ی نزدیک برای بحث و تبادل نظر در اختیار کارشناسان قرار بگیرد و سپس برای تصمیم گیری نهایی به مجلس فرستاده شود. اما آیا بازنگری در قانون فعلی، مشکلات بیشمار در حوزه ی مطبوعات را رفع خواهد کرد؟
به گزارش شفا آنلاین،«حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش از
انتشار پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات در آینده یی نزدیک برای
دریافت نظرهای کارشناسان این حوزه پیش از ارایه ی آن به مجلس شورای اسلامی
خبر داد.
بدنه ی اصلی قانون فعلی مطبوعات کشور در سال 1364 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون که طی سال های گذشته بحث های زیادی درباره ی لزوم بازنگری و اصلاح آن مطرح شده است، دارای 36 ماده و 23 تبصره است که در قالب 6 بخش اصلی تنظیم شده است: تعریف، رسالت، حقوق، حدود و شرایط مطبوعات و همچنین فصلی مربوط به شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه.
نسخه ی ابتدایی این قانون که بسیاری آن را یکی از جنجال برانگیزترین قانون های تصویب شده در تاریخ ایران می دانند، در 18 بهمن ماه سال 1286 و در قالب 52 ماده به تصویب رسید. قانونی که امروزه با عنوان قانون مطبوعات شناخته می شود، نتیجه ی نزدیک به 5 بار اصلاح و بازنگری و تغییرهای اساسی در نمونه ی اولیه ی قانون مطبوعات است.
در سال 1374 بحث های مربوط به اصلاح و بازنگری در قانون مطبوعات بار دیگر مطرح شد و در نتیجه ی آن، پیش نویس طرح اصلاح قانون مطبوعات از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده شد. این پیش نویس با مخالفت گسترده یی از طرف اهالی مطبوعات روبرو و در نتیجه کنار گذاشته شد.
سرانجام در سال 1379 و در مجلسی که «علی اکبر ناطق نوری» عهده دار ریاست آن بود و اصولگرایان اکثریت آن را تشکیل می دادند، اصلاحیه ی قانون مطبوعات تصویب شد.
البته قانون مصوب مجلس پنجم نیز با مخالفت هایی روبرو شد؛ مخالفت هایی که باعث شد نمایندگان در مجلس ششم نیز خواستار اصلاح این قانون شوند و در نتیجه، نخستین حاشیه های این دوره ی مجلس با اصلاح قانون مطبوعات و جنجال ها و مخالفت های صورت گرفته با آن که به صدور حکم حکومتی از طرف رهبر معظم انقلاب و خارج شدن اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس منجر شد، آغاز شود.
قانون مطبوعات با وجود اصلاحیه های فراوان، همواره از طرف فعالان این حوزه با مخالفت های زیادی روبرو بوده است که به نظر می رسد در اصلاح چندباره ی آن، به آن ها توجهی نشده است. یکی از اعتراض های وارد شده به این قانون، ابهام های موجود در بخش های مربوط به حقوق و حدود و بیش از همه، برخورد با تخلف های صورت گرفته در این حوزه بود. مخالفان معتقدند هستند، قانون مطبوعات همچون نمونه های پیش از خود، به این موضوع بی توجه بوده است.
از دیگر اشکال های وارد به این قانون از طرف منتقدان می توان به ابهام های موجود در خصوص توقیف، لغو و اعطای مجوز مطبوعات، نهادهای صنفی یی که مطبوعات قادر باشند زیر سایه ی آن ها فعالیت خود را گسترش و بهبود بخشند، بی توجهی به مساله ی آزادی مطبوعات و اهالی آن و ده ها نمونه ی دیگر که از نظر منتقدان، این قانون آن ها را بی پاسخ گذاشته است، اشاره کرد.
فراز و فرودهای چندباره ی قانون مطبوعات در ایران در کنار مشکل های فراوان این حوزه و تاکید همگان بر لزوم بازنگری و اصلاح قانون و رویه های فعلی، این سوال را مطرح می کند که آیا اقدام اخیر دولت مبنی بر انتشار پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات و به بحث گذاشته شدن آن توسط کارشناسان پیش از تصمیم گیری نهایی در این خصوص در مجلس، اثربخش خواهد بود یا اینکه این طرح نیز با تکرار اشتباه های گذشته، ناموفق خواهد شد؟
***آیا مشکل اصلی مطبوعات کشور «قانون» است؟
بدون شک اصلاح درست و کارشناسی شده ی قانون مطبوعات که به رفع محدودیت ها و ابهام های بسیاری در این حوزه منجر خواهد شد، قادر خواهد بود بار سنگینی از مشکل های مطبوعات کشور را بردارد. ولی آیا مشکل اصلی مطبوعات کشور ما از قانون مرتبط با آن ناشی می شود؟
«کاظم انبارلویی» سردبیر روزنامه ی «رسالت» مشکل مطبوعات کشور را فرای قانون عنوان کرد. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه ی اسلامی با اشاره به این که هنوز نمی توان درباره ی پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات نظر داد و باید منتظر انتشار نهایی آن بود ادامه داد: به نظر من قانون فعلی مشکلی ندارد و آن را کامل می دانم. در صورت عمل به همین قانون هم می توان به وضعیت مطبوعات کشور سامان بخشید.
این روزنامه نگار اصولگرا معتقد است که در صورت عمل به چارچوب ها و موازین قانون فعلی و توجه به رسالت های روزنامه نگاری در کشور زیر سایه ی رعایت اخلاق دینی و انقلابی، مشکل های مطبوعات ما رفع خواهد شد.
در مقابل این دیدگاه، افراد دیگری هستند که معتقدند یکی از مشکلاتی که مطبوعات با آن روبرو هستند، نواقص قانونی است که در صورت اصلاح و بازنگری آن ها، فضای بهتری در عرصه ی رسانه ها و مطبوعات شکل خواهد گرفت. در این راستا «محمد جواد حق شناس» فعال سیاسی و رسانه یی عقیده دارد که اصلاح قانون مطبوعات قادر خواهد بود به بهبود شرایط این حوزه کمک کند.
***چه موردهایی باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرند؟
حق شناس گفت: مشکلات مطبوعات کشور دارای لایه های عمیق در حوزه ی فرهنگ، خصوصی سازی، سرانه ی مطبوعات، آزادی، حمایت از احزاب و ... است که لازم است قانون جدید با در نظر گرفتن و توجه به آن ها، موجبات رفع این مشکلات را فراهم کند.
مدیرمسوول روزنامه ی توقیف شده ی «اعتماد ملی» همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به خصوصی سازی و فعالیت های صنفی در حوزه ی مطبوعات و رفع مانع هایی که تا کنون بر سر راه آن ها وجود داشته است، تاکید و ابراز امیدواری کرد قانون جدید موجب تسهیل این اقدام ها شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به تلاش های دولت در این خصوص ادامه داد: رییس جمهوری به تازگی در سخنان خود به این موضوع که لازم است به خصوصی سازی، حمایت از احزاب و همچنین نقد صحیح و شناسنامه دار توجه شود، اشاره کرد. این سخن وی سبب شد تا امیدها برای داشتن ارگان مطبوعاتی افزایش پیدا کند؛ ارگانی که در صورت وجود آن، اگر قرار است نقد و نظری در مطبوعات کشور مطرح شود، قضاوت روی آن، زیر سایه ی این ارگان و بر اساس شناسنامه ی احزاب مطبوعاتی داده شود. لازم است که نگاهی که رییس جمهوری نیز به آن اشاره کردند در فعالیت های مطبوعاتی کشور نهادینه شود. خوب است که در قانون جدید چنین نکته هایی مورد توجه قرار گیرد.
البته حق شناس با بر شمردن مشکل های حوزه ی مطبوعات، به سرانه ی مطبوعات به عنوان اصلی ترین آن ها اشاره کرد و گفت: سرانه ی مطبوعات کشور نیز مانند سرانه ی مطالعه کاهش زیادی داشته است. ما اکنون در سالی هستیم که فرهنگ را در عنوان خود یدک می کشد و دولت نیز تاکید فراوانی بر احیای کشور در حوزه های فرهنگی دارد. در درجه ی اول و حتی پیش از نگاه قانونی به مسایل مختلف، لازم است که ما نگاه فرهنگی را در کشور نهادینه کنیم.
در این بین «کامبیز نوروزی» استاد حقوق مطبوعات نیز گفت: در قانون مطبوعات، چند حق اساسی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود. باوجود این که بسیاری از این حق ها در قانون ما به رسمیت شناخته شده است، ولی در روند اجرایی با مشکلات فراوانی روبروست.
نوروزی افزود: حق آزادی انتشار اطلاعات، حق استمرار انتشار آزاد مطبوعات و حق کسب خبر از مواردی هستند که در قانون به رسمیت شناخته شده اند ولی متاسفانه به آن ها بی توجهی می شود.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر شاهد هستیم که قانون مطبوعات، آزادی انتشار را نه یک حق بلکه یک امتیاز تلقی می کند. در خصوص حق دوم نیز، تبصره ی ماده ی 12 قانون مطبوعات، به هیات نظارت بر مطبوعات اجازه داده است تا به سهولت همه ی اختیارات در این حوزه را بر عهده بگیرد که با این حق در تناقض است. همچنین با وجود این که قانون فعلی مطبوعات ما، حق کسب خبر را در موارد 4 و 5 به رسمیت شناخته است، ولی متاسفانه دستگاه دیوان سالاری دولت، به صورت جدی در مقابل این حق ایستادگی می کند و اجازه ی انتشار بسیاری از اطلاعات(حتی اطلاعات طبقه بندی نشده و حساس) را نمی دهد.
دبیر کمیته ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران در توضیح یکی دیگر از حق هایی که در قانون فعلی با بی توجهی روبرو شده است به حق امنیت حرفه یی روزنامه نگاران، به این معنی که آن ها باید از تعرض مصون باشند و کسی نباید آن ها را به دلیل انجام وظیفه مورد تعرض قرار دهد اشاره کرد.
نوروزی ادامه داد: این حق نیز تا اندازه یی در قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است، ولی متاسفانه در عمل به درستی اجرا نمی شود. در نهایت نیز حق دادرسی عادلانه وجود دارد که شامل رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های علنی با حضور هیات منصفه می شود. در این مورد گرچه هیات منصفه وجود دارد، ولی قوانین کنونی بسیار ناقص بوده و در بسیاری از موارد، امکان دادسی صحیح و عادلانه را سلب می کنند.
علاوه بر موردهای قانونی، بدون شک نفوذ سیاست در مطبوعات نیز یکی از دلیل هایی است که به بروز چنین مشکل ها و نابرابری هایی منجر شده است. در کشور ما امتیاز مطبوعات معمولا به افرادی داده می شود که از نفوذ و قدرت سیاسی برخوردار هستند. این مساله، گذشته از تلاش برخی از آن ها برای دور ماندن از فعالیت های سیاسی و حزبی، بدون شک در فعالیت و برخوردهای صورت گرفته از طرف این نشریات اثرگذار خواهد بود.
دولت، خصوصی سازی و آزادی بخشی به فعالیت های صنفی در همه ی حوزه ها را در برنامه های خود جای داده است. بنابراین انتظار می رود که قانون جدید مطبوعات نیز به این حوزه ها و فراهم کردن شرایط آن ها، توجه بیشتری نشان بدهد.
حق شناس در بخش دیگری گفت: نگاه دولت و کارگزاران دولتی به بخش های عمومی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. متاسفانه ما شاهد هستیم که در کشور ما دولت و بخش های مربوط به آن هنوز نیز بزرگ ترین متصدیان حوزه ی مطبوعات در کشور هستند.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات گفت: دولت یازدهم این روزها کوچک شدن و دوری از تصدی گری را تبلیغ می کند. ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که سازمان های دولتی خود بزرگ ترین موسسات مطبوعاتی را در اختیار دارند.
به گفته ی حق شناس، ادامه ی این روند بدون شک موجب تبعیضی آشکار در حوزه ی مطبوعات خواهد شد و از سویی دیگر، رقابت را از حوزه ی مطبوعات کنار می برد.
وی با ابراز امیدواری از این که دولت روحانی بتواند روند کنونی در فضای مطبوعات را تغییر دهد، گفت: تصمیمات دولت در راستای سامان دهی به مطبوعات باید به نحوی باشد که در گام اول به رفع تبعیض و در گام دوم به تقویت بخش خصوصی(شامل احزاب و سرمایه گذاری) منجر شود. از این طریق می توان مطبوعات کشور را به سوددهی رساند.
نوروزی نیز با اشاره به این که حضور سیاست در مطبوعات امری منفی نیست و در همه ی جهان می توان نمونه هایی از روزنامه هایی را که از طرف گرایش سیاسی خاص حمایت و هدایت می شوند مشاهده کرد، گفت: تقسیمات و گرایش های سیاسی در بسیاری از روزنامه های جهان وجود دارد و این تقسیم بندی های سیاسی هیچ اشکالی ندارند. ولی گاه به مرحله یی می رسیم که روزنامه نگاران باید منافع صنفی خود را بر گرایش های سیاسی برتر بدانند و برای ارتقای آن ها تلاش کنند.
مشاور حقوقی رییس سازمان سینمایی ادامه داد: برای مثال در خصوص صدور کارت حرفه یی روزنامه نگاری ما شاهد چنین اتحادی بودیم و روزنامه نگاران اصلاح طلب و اصولگرا با این ایده مخالفت کردند. روزنامه نگاری کشور در حال حرکت به سوی مسیری است که بین منافع صنفی و گرایش های سیاسی خود تمایز قایل شود. علاوه بر این، ما در زمان حاضر نشریات زیادی داریم. می توانیم این مشارکت را در خود نشریات ایجاد کنیم و این موضوع ها را به بحث بگذاریم.
نوروزی با انتقاد از سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که از نظر وی در تضاد با سیاست های رییس جمهوری و وزیر ارشاد است، گفت: از زمان طرح وعده ی انتشار پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات، روزنامه نگاران در این خصوص هیچ اطلاعاتی دریافت نکرده اند. آن ها نمی دانند این تصمیم با مشارکت چه افرادی و با چه اهداف حرفه یی اجرایی خواهد شد. در سال های گذشته، ارتباط روزنامه نگاران و معاونت مطبوعاتی بسیار زیاد بود. در حالی که اکنون این ارتباط به گونه یی گزینشی شده است و بی خبری روزنامه نگاران نیز حاکی از آن است که آن ها در تبیین چنین لایحه یی مشارکتی نخواهند داشت.
وی با اشاره به برخی تصمیم ها همچون «صدور کارت حرفه یی خبرنگاری» به عنوان نمونه یی از تصمیم هایی که بدون مشارکت روزنامه نگاران حرفه یی و حقوقدانان اجرایی می شود، نتیجه ی این تصمیم ها را مخالفت همه ی روزنامه نگاران از طیف های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا دانست و گفت: هر حرکت و تصمیمی بدون مشارکت صنف محکوم به شکست خواهد بود.
به گفته ی نوروزی، سیاست عدم اطلاع رسانیِ معاونت مطبوعاتی در حالی است که وزیر ارشاد بطور مرتب مصاحبه دارد و در خصوص حوزه ی وظایف و مواضع خود اظهار نظر و اطلاع رسانی می کند. ولی تاکنون غیر از خبرهای نه چندان مهم نظیر توزیع یارانه های مطبوعاتی و ... هیچ خبر خاصی از معاونت مطبوعاتی بیرون نیامده و این باعث نگرانی است.
***آیا دولت زمان مناسبی را برای اصلاح قانون مطبوعات انتخاب کرده است؟
گذشته از نظرها، انتقادها و البته پیشنهادهایی که بعد از انتشار پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات از طرف اهالی و کارشناسان این حوزه مطرح خواهد شد، این مجلس خواهد بود که در این خصوص تصمیم گیری نهایی خواهد کرد. برخی از فعالان رسانه یی معتقدند با توجه به اختلاف های دولت و مجلس در زمینه های فرهنگی، اکنون زمان مناسبی برای ارایه ی این لایحه نیست.
حق شناس در این خصوص گفت: با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در مجلس وجود دارد، من زمان را برای ارایه ی قانون مطبوعات به مجلس مناسب نمی بینم. با شناختی که از مجلس وجود دارد، تصور می کنم چنین اقدامی از سوی دولت نوعی بی سلیقگی خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به این که دولت با وجود قانون فعلی نیز می تواند بسیاری از اصلاح ها و تغییرهای مورد نظر خود را در حوزه ی مطبوعات، اجرایی کند، گفت: نکته ی مهم و تعیین کننده در راستای دستیابی به هدف های دولت در حوزه ی مطبوعات، عزم و اراده ی دولت و مجموعه های موازی با آن است.
وی افزود: به جای تلاش شتابزده برای اصلاح قانون، می توان با تغییر برخی از روندها، تغییر اصول مدیریتی، ابلاغ بخش نامه های جدید، تسهیل آزادی های مطبوعاتی، کمک به برگزاری جشنواره های مطبوعاتی و اقداماتی از این دست، سهم زیادی در باز شدن فضای مطبوعات کشور ایفا کرد.
نوروزی نیز در اظهارنظری مشابه در این ارتباط گفت: در خصوص مفاهیم نظری آزادی مطبوعات، مقررات آزادی مطبوعات و ... اختلاف نظرهای جدی در مجلس وجود دارد و نگاه مشترکی در این خصوص در این نهاد حاکم نیست. بنابراین در این شرایط تردیدهای زیادی در خصوص این که محصول نهایی چنین لایحه یی چه خواهد بود وجود دارد. چه بسا شرایط بعد از تصویب این قانون از آن چه اکنون شاهد آن هستیم ناخوشایندتر شوند.
این حقوقدان با اشاره به این که مجلس و دولت پیش از این نیز در خصوص موردهایی نظیر فضای مجازی، آزادی های مجازی و شبکه های اجتماعی و ... اختلاف هایی داشته اند گفت: بدون شک پیش از فرستاده شدن این لایحه به مجلس، باید این سوال را از خود مطرح کنیم که آیا شرایط برای چنین تصمیمی بصورت کارشناسی شده مناسب است یا خیر؟ یعنی آیا ما شرایطی داریم که قانون مطبوعات را بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی، اصلاح و بررسی کنیم یا این که این قانون اسیر گرایش ها و بازی های سیاسی می شود. به نظر من ما چنین شرایطی را نداریم و احتمال این که تغییرات و اصلاحاتی که صورت می گیرد تاثیر معکوس داشته باشد، بسیار زیاد خواهد بود.
***چه باید کرد؟
بدون شک اصلاح قانون مطبوعات، به عنوان یکی از جنجالی ترین قانون های کشور که بعد از بارها اصلاح و بازبینی هنوز هم با نقص ها و مشکل های فراوانی روبرو است، نیازمند شرایط، زمان و نگاه درست است. بر این اساس این پرسش مطرح است که غیر از اصلاح رویه های قانونی چه روش های دیگری را می توان برای ارتقای وضعیت مطبوعات کشور در پیش گرفت؟
حق شناس در این خصوص گفت: در گام نخست می توان یارانه ی مطبوعات را در اختیار مصرف کنندگان قرار داد. برای مثال، ما میلیون ها دانشجوی مشتاق و نیازمند مطالعه در کشور داریم. بخش هایی از این یارانه می تواند به دانشگاه ها اعطا شود تا با خرید مطبوعات کشور و قرار دادن آن در اختیار دانشجویان، موجبات احیا و بهبود کیفیت آن ها را فراهم کنند. چرا ما در برخی کتابخانه های دانشجویی تنها یک یا دو نسخه ی مطبوعات را مشاهده می کنیم؟
به گفته ی او، علاوه بر دانشگاه ها، سایر مکان های عمومی نظیر مترو، مسجدها، مدرسه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها و ... نیز می توانند مشمول دریافت یارانه ی مطبوعات قرار گیرند. برنامه ریزی و اجرایی شدن دقیق و کارشناسی شده ی چنین طرحی قادر خواهد بود میلیون ها ساعت از وقت انسان هایی را که در طول سال در این مکان ها حضور می یابند پر کند و افزون بر این به آشتی مردم با مطبوعات منجر شود.
نوروزی نیز در این راستا گفت: توسعه ی روزنامه نگاری در ایران با وجود همه ی محدودیت های قانونی، به اندازه یی بوده است که موفق شده قانون مطبوعات را تحت الشعاع خود قرار دهد و قاعده ی بازی مطبوعات در ایران به جایی رسیده است که از لباس قانون بزرگ تر شده است. از همین روست که بخش هایی از قانون مطبوعات که با مبانی مطبوعات سازگار نیست، زیر تاثیر این توسعه قرار گرفته است.
دبیر کمیته ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به این که آزادی مطبوعات در ایران در حال حرکت به سمت نهادینه شدن است و با باز گذاشتن این فضا، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد، تصریح کرد: البته در این بین دولت باید نقش خود را ایفا کند و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را تسریع بخشد. بدون شک تلاش برای اصلاح قانون و سایر حوزه های مطبوعات، در شرایطی که صنف روزنامه نگاران قادر به فعالیت نباشد، محکوم به شکست است.
بدنه ی اصلی قانون فعلی مطبوعات کشور در سال 1364 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون که طی سال های گذشته بحث های زیادی درباره ی لزوم بازنگری و اصلاح آن مطرح شده است، دارای 36 ماده و 23 تبصره است که در قالب 6 بخش اصلی تنظیم شده است: تعریف، رسالت، حقوق، حدود و شرایط مطبوعات و همچنین فصلی مربوط به شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه.
نسخه ی ابتدایی این قانون که بسیاری آن را یکی از جنجال برانگیزترین قانون های تصویب شده در تاریخ ایران می دانند، در 18 بهمن ماه سال 1286 و در قالب 52 ماده به تصویب رسید. قانونی که امروزه با عنوان قانون مطبوعات شناخته می شود، نتیجه ی نزدیک به 5 بار اصلاح و بازنگری و تغییرهای اساسی در نمونه ی اولیه ی قانون مطبوعات است.
در سال 1374 بحث های مربوط به اصلاح و بازنگری در قانون مطبوعات بار دیگر مطرح شد و در نتیجه ی آن، پیش نویس طرح اصلاح قانون مطبوعات از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده شد. این پیش نویس با مخالفت گسترده یی از طرف اهالی مطبوعات روبرو و در نتیجه کنار گذاشته شد.
سرانجام در سال 1379 و در مجلسی که «علی اکبر ناطق نوری» عهده دار ریاست آن بود و اصولگرایان اکثریت آن را تشکیل می دادند، اصلاحیه ی قانون مطبوعات تصویب شد.
البته قانون مصوب مجلس پنجم نیز با مخالفت هایی روبرو شد؛ مخالفت هایی که باعث شد نمایندگان در مجلس ششم نیز خواستار اصلاح این قانون شوند و در نتیجه، نخستین حاشیه های این دوره ی مجلس با اصلاح قانون مطبوعات و جنجال ها و مخالفت های صورت گرفته با آن که به صدور حکم حکومتی از طرف رهبر معظم انقلاب و خارج شدن اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس منجر شد، آغاز شود.
قانون مطبوعات با وجود اصلاحیه های فراوان، همواره از طرف فعالان این حوزه با مخالفت های زیادی روبرو بوده است که به نظر می رسد در اصلاح چندباره ی آن، به آن ها توجهی نشده است. یکی از اعتراض های وارد شده به این قانون، ابهام های موجود در بخش های مربوط به حقوق و حدود و بیش از همه، برخورد با تخلف های صورت گرفته در این حوزه بود. مخالفان معتقدند هستند، قانون مطبوعات همچون نمونه های پیش از خود، به این موضوع بی توجه بوده است.
از دیگر اشکال های وارد به این قانون از طرف منتقدان می توان به ابهام های موجود در خصوص توقیف، لغو و اعطای مجوز مطبوعات، نهادهای صنفی یی که مطبوعات قادر باشند زیر سایه ی آن ها فعالیت خود را گسترش و بهبود بخشند، بی توجهی به مساله ی آزادی مطبوعات و اهالی آن و ده ها نمونه ی دیگر که از نظر منتقدان، این قانون آن ها را بی پاسخ گذاشته است، اشاره کرد.
فراز و فرودهای چندباره ی قانون مطبوعات در ایران در کنار مشکل های فراوان این حوزه و تاکید همگان بر لزوم بازنگری و اصلاح قانون و رویه های فعلی، این سوال را مطرح می کند که آیا اقدام اخیر دولت مبنی بر انتشار پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات و به بحث گذاشته شدن آن توسط کارشناسان پیش از تصمیم گیری نهایی در این خصوص در مجلس، اثربخش خواهد بود یا اینکه این طرح نیز با تکرار اشتباه های گذشته، ناموفق خواهد شد؟
***آیا مشکل اصلی مطبوعات کشور «قانون» است؟
بدون شک اصلاح درست و کارشناسی شده ی قانون مطبوعات که به رفع محدودیت ها و ابهام های بسیاری در این حوزه منجر خواهد شد، قادر خواهد بود بار سنگینی از مشکل های مطبوعات کشور را بردارد. ولی آیا مشکل اصلی مطبوعات کشور ما از قانون مرتبط با آن ناشی می شود؟
«کاظم انبارلویی» سردبیر روزنامه ی «رسالت» مشکل مطبوعات کشور را فرای قانون عنوان کرد. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه ی اسلامی با اشاره به این که هنوز نمی توان درباره ی پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات نظر داد و باید منتظر انتشار نهایی آن بود ادامه داد: به نظر من قانون فعلی مشکلی ندارد و آن را کامل می دانم. در صورت عمل به همین قانون هم می توان به وضعیت مطبوعات کشور سامان بخشید.
این روزنامه نگار اصولگرا معتقد است که در صورت عمل به چارچوب ها و موازین قانون فعلی و توجه به رسالت های روزنامه نگاری در کشور زیر سایه ی رعایت اخلاق دینی و انقلابی، مشکل های مطبوعات ما رفع خواهد شد.
در مقابل این دیدگاه، افراد دیگری هستند که معتقدند یکی از مشکلاتی که مطبوعات با آن روبرو هستند، نواقص قانونی است که در صورت اصلاح و بازنگری آن ها، فضای بهتری در عرصه ی رسانه ها و مطبوعات شکل خواهد گرفت. در این راستا «محمد جواد حق شناس» فعال سیاسی و رسانه یی عقیده دارد که اصلاح قانون مطبوعات قادر خواهد بود به بهبود شرایط این حوزه کمک کند.
***چه موردهایی باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرند؟
حق شناس گفت: مشکلات مطبوعات کشور دارای لایه های عمیق در حوزه ی فرهنگ، خصوصی سازی، سرانه ی مطبوعات، آزادی، حمایت از احزاب و ... است که لازم است قانون جدید با در نظر گرفتن و توجه به آن ها، موجبات رفع این مشکلات را فراهم کند.
مدیرمسوول روزنامه ی توقیف شده ی «اعتماد ملی» همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به خصوصی سازی و فعالیت های صنفی در حوزه ی مطبوعات و رفع مانع هایی که تا کنون بر سر راه آن ها وجود داشته است، تاکید و ابراز امیدواری کرد قانون جدید موجب تسهیل این اقدام ها شود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به تلاش های دولت در این خصوص ادامه داد: رییس جمهوری به تازگی در سخنان خود به این موضوع که لازم است به خصوصی سازی، حمایت از احزاب و همچنین نقد صحیح و شناسنامه دار توجه شود، اشاره کرد. این سخن وی سبب شد تا امیدها برای داشتن ارگان مطبوعاتی افزایش پیدا کند؛ ارگانی که در صورت وجود آن، اگر قرار است نقد و نظری در مطبوعات کشور مطرح شود، قضاوت روی آن، زیر سایه ی این ارگان و بر اساس شناسنامه ی احزاب مطبوعاتی داده شود. لازم است که نگاهی که رییس جمهوری نیز به آن اشاره کردند در فعالیت های مطبوعاتی کشور نهادینه شود. خوب است که در قانون جدید چنین نکته هایی مورد توجه قرار گیرد.
البته حق شناس با بر شمردن مشکل های حوزه ی مطبوعات، به سرانه ی مطبوعات به عنوان اصلی ترین آن ها اشاره کرد و گفت: سرانه ی مطبوعات کشور نیز مانند سرانه ی مطالعه کاهش زیادی داشته است. ما اکنون در سالی هستیم که فرهنگ را در عنوان خود یدک می کشد و دولت نیز تاکید فراوانی بر احیای کشور در حوزه های فرهنگی دارد. در درجه ی اول و حتی پیش از نگاه قانونی به مسایل مختلف، لازم است که ما نگاه فرهنگی را در کشور نهادینه کنیم.
در این بین «کامبیز نوروزی» استاد حقوق مطبوعات نیز گفت: در قانون مطبوعات، چند حق اساسی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود. باوجود این که بسیاری از این حق ها در قانون ما به رسمیت شناخته شده است، ولی در روند اجرایی با مشکلات فراوانی روبروست.
نوروزی افزود: حق آزادی انتشار اطلاعات، حق استمرار انتشار آزاد مطبوعات و حق کسب خبر از مواردی هستند که در قانون به رسمیت شناخته شده اند ولی متاسفانه به آن ها بی توجهی می شود.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر شاهد هستیم که قانون مطبوعات، آزادی انتشار را نه یک حق بلکه یک امتیاز تلقی می کند. در خصوص حق دوم نیز، تبصره ی ماده ی 12 قانون مطبوعات، به هیات نظارت بر مطبوعات اجازه داده است تا به سهولت همه ی اختیارات در این حوزه را بر عهده بگیرد که با این حق در تناقض است. همچنین با وجود این که قانون فعلی مطبوعات ما، حق کسب خبر را در موارد 4 و 5 به رسمیت شناخته است، ولی متاسفانه دستگاه دیوان سالاری دولت، به صورت جدی در مقابل این حق ایستادگی می کند و اجازه ی انتشار بسیاری از اطلاعات(حتی اطلاعات طبقه بندی نشده و حساس) را نمی دهد.
دبیر کمیته ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران در توضیح یکی دیگر از حق هایی که در قانون فعلی با بی توجهی روبرو شده است به حق امنیت حرفه یی روزنامه نگاران، به این معنی که آن ها باید از تعرض مصون باشند و کسی نباید آن ها را به دلیل انجام وظیفه مورد تعرض قرار دهد اشاره کرد.
نوروزی ادامه داد: این حق نیز تا اندازه یی در قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده است، ولی متاسفانه در عمل به درستی اجرا نمی شود. در نهایت نیز حق دادرسی عادلانه وجود دارد که شامل رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های علنی با حضور هیات منصفه می شود. در این مورد گرچه هیات منصفه وجود دارد، ولی قوانین کنونی بسیار ناقص بوده و در بسیاری از موارد، امکان دادسی صحیح و عادلانه را سلب می کنند.
علاوه بر موردهای قانونی، بدون شک نفوذ سیاست در مطبوعات نیز یکی از دلیل هایی است که به بروز چنین مشکل ها و نابرابری هایی منجر شده است. در کشور ما امتیاز مطبوعات معمولا به افرادی داده می شود که از نفوذ و قدرت سیاسی برخوردار هستند. این مساله، گذشته از تلاش برخی از آن ها برای دور ماندن از فعالیت های سیاسی و حزبی، بدون شک در فعالیت و برخوردهای صورت گرفته از طرف این نشریات اثرگذار خواهد بود.
دولت، خصوصی سازی و آزادی بخشی به فعالیت های صنفی در همه ی حوزه ها را در برنامه های خود جای داده است. بنابراین انتظار می رود که قانون جدید مطبوعات نیز به این حوزه ها و فراهم کردن شرایط آن ها، توجه بیشتری نشان بدهد.
حق شناس در بخش دیگری گفت: نگاه دولت و کارگزاران دولتی به بخش های عمومی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. متاسفانه ما شاهد هستیم که در کشور ما دولت و بخش های مربوط به آن هنوز نیز بزرگ ترین متصدیان حوزه ی مطبوعات در کشور هستند.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات گفت: دولت یازدهم این روزها کوچک شدن و دوری از تصدی گری را تبلیغ می کند. ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که سازمان های دولتی خود بزرگ ترین موسسات مطبوعاتی را در اختیار دارند.
به گفته ی حق شناس، ادامه ی این روند بدون شک موجب تبعیضی آشکار در حوزه ی مطبوعات خواهد شد و از سویی دیگر، رقابت را از حوزه ی مطبوعات کنار می برد.
وی با ابراز امیدواری از این که دولت روحانی بتواند روند کنونی در فضای مطبوعات را تغییر دهد، گفت: تصمیمات دولت در راستای سامان دهی به مطبوعات باید به نحوی باشد که در گام اول به رفع تبعیض و در گام دوم به تقویت بخش خصوصی(شامل احزاب و سرمایه گذاری) منجر شود. از این طریق می توان مطبوعات کشور را به سوددهی رساند.
نوروزی نیز با اشاره به این که حضور سیاست در مطبوعات امری منفی نیست و در همه ی جهان می توان نمونه هایی از روزنامه هایی را که از طرف گرایش سیاسی خاص حمایت و هدایت می شوند مشاهده کرد، گفت: تقسیمات و گرایش های سیاسی در بسیاری از روزنامه های جهان وجود دارد و این تقسیم بندی های سیاسی هیچ اشکالی ندارند. ولی گاه به مرحله یی می رسیم که روزنامه نگاران باید منافع صنفی خود را بر گرایش های سیاسی برتر بدانند و برای ارتقای آن ها تلاش کنند.
مشاور حقوقی رییس سازمان سینمایی ادامه داد: برای مثال در خصوص صدور کارت حرفه یی روزنامه نگاری ما شاهد چنین اتحادی بودیم و روزنامه نگاران اصلاح طلب و اصولگرا با این ایده مخالفت کردند. روزنامه نگاری کشور در حال حرکت به سوی مسیری است که بین منافع صنفی و گرایش های سیاسی خود تمایز قایل شود. علاوه بر این، ما در زمان حاضر نشریات زیادی داریم. می توانیم این مشارکت را در خود نشریات ایجاد کنیم و این موضوع ها را به بحث بگذاریم.
نوروزی با انتقاد از سیاست های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که از نظر وی در تضاد با سیاست های رییس جمهوری و وزیر ارشاد است، گفت: از زمان طرح وعده ی انتشار پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون مطبوعات، روزنامه نگاران در این خصوص هیچ اطلاعاتی دریافت نکرده اند. آن ها نمی دانند این تصمیم با مشارکت چه افرادی و با چه اهداف حرفه یی اجرایی خواهد شد. در سال های گذشته، ارتباط روزنامه نگاران و معاونت مطبوعاتی بسیار زیاد بود. در حالی که اکنون این ارتباط به گونه یی گزینشی شده است و بی خبری روزنامه نگاران نیز حاکی از آن است که آن ها در تبیین چنین لایحه یی مشارکتی نخواهند داشت.
وی با اشاره به برخی تصمیم ها همچون «صدور کارت حرفه یی خبرنگاری» به عنوان نمونه یی از تصمیم هایی که بدون مشارکت روزنامه نگاران حرفه یی و حقوقدانان اجرایی می شود، نتیجه ی این تصمیم ها را مخالفت همه ی روزنامه نگاران از طیف های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا دانست و گفت: هر حرکت و تصمیمی بدون مشارکت صنف محکوم به شکست خواهد بود.
به گفته ی نوروزی، سیاست عدم اطلاع رسانیِ معاونت مطبوعاتی در حالی است که وزیر ارشاد بطور مرتب مصاحبه دارد و در خصوص حوزه ی وظایف و مواضع خود اظهار نظر و اطلاع رسانی می کند. ولی تاکنون غیر از خبرهای نه چندان مهم نظیر توزیع یارانه های مطبوعاتی و ... هیچ خبر خاصی از معاونت مطبوعاتی بیرون نیامده و این باعث نگرانی است.
***آیا دولت زمان مناسبی را برای اصلاح قانون مطبوعات انتخاب کرده است؟
گذشته از نظرها، انتقادها و البته پیشنهادهایی که بعد از انتشار پیش نویس اصلاح قانون مطبوعات از طرف اهالی و کارشناسان این حوزه مطرح خواهد شد، این مجلس خواهد بود که در این خصوص تصمیم گیری نهایی خواهد کرد. برخی از فعالان رسانه یی معتقدند با توجه به اختلاف های دولت و مجلس در زمینه های فرهنگی، اکنون زمان مناسبی برای ارایه ی این لایحه نیست.
حق شناس در این خصوص گفت: با در نظر گرفتن شرایطی که اکنون در مجلس وجود دارد، من زمان را برای ارایه ی قانون مطبوعات به مجلس مناسب نمی بینم. با شناختی که از مجلس وجود دارد، تصور می کنم چنین اقدامی از سوی دولت نوعی بی سلیقگی خواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به این که دولت با وجود قانون فعلی نیز می تواند بسیاری از اصلاح ها و تغییرهای مورد نظر خود را در حوزه ی مطبوعات، اجرایی کند، گفت: نکته ی مهم و تعیین کننده در راستای دستیابی به هدف های دولت در حوزه ی مطبوعات، عزم و اراده ی دولت و مجموعه های موازی با آن است.
وی افزود: به جای تلاش شتابزده برای اصلاح قانون، می توان با تغییر برخی از روندها، تغییر اصول مدیریتی، ابلاغ بخش نامه های جدید، تسهیل آزادی های مطبوعاتی، کمک به برگزاری جشنواره های مطبوعاتی و اقداماتی از این دست، سهم زیادی در باز شدن فضای مطبوعات کشور ایفا کرد.
نوروزی نیز در اظهارنظری مشابه در این ارتباط گفت: در خصوص مفاهیم نظری آزادی مطبوعات، مقررات آزادی مطبوعات و ... اختلاف نظرهای جدی در مجلس وجود دارد و نگاه مشترکی در این خصوص در این نهاد حاکم نیست. بنابراین در این شرایط تردیدهای زیادی در خصوص این که محصول نهایی چنین لایحه یی چه خواهد بود وجود دارد. چه بسا شرایط بعد از تصویب این قانون از آن چه اکنون شاهد آن هستیم ناخوشایندتر شوند.
این حقوقدان با اشاره به این که مجلس و دولت پیش از این نیز در خصوص موردهایی نظیر فضای مجازی، آزادی های مجازی و شبکه های اجتماعی و ... اختلاف هایی داشته اند گفت: بدون شک پیش از فرستاده شدن این لایحه به مجلس، باید این سوال را از خود مطرح کنیم که آیا شرایط برای چنین تصمیمی بصورت کارشناسی شده مناسب است یا خیر؟ یعنی آیا ما شرایطی داریم که قانون مطبوعات را بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی، اصلاح و بررسی کنیم یا این که این قانون اسیر گرایش ها و بازی های سیاسی می شود. به نظر من ما چنین شرایطی را نداریم و احتمال این که تغییرات و اصلاحاتی که صورت می گیرد تاثیر معکوس داشته باشد، بسیار زیاد خواهد بود.
***چه باید کرد؟
بدون شک اصلاح قانون مطبوعات، به عنوان یکی از جنجالی ترین قانون های کشور که بعد از بارها اصلاح و بازبینی هنوز هم با نقص ها و مشکل های فراوانی روبرو است، نیازمند شرایط، زمان و نگاه درست است. بر این اساس این پرسش مطرح است که غیر از اصلاح رویه های قانونی چه روش های دیگری را می توان برای ارتقای وضعیت مطبوعات کشور در پیش گرفت؟
حق شناس در این خصوص گفت: در گام نخست می توان یارانه ی مطبوعات را در اختیار مصرف کنندگان قرار داد. برای مثال، ما میلیون ها دانشجوی مشتاق و نیازمند مطالعه در کشور داریم. بخش هایی از این یارانه می تواند به دانشگاه ها اعطا شود تا با خرید مطبوعات کشور و قرار دادن آن در اختیار دانشجویان، موجبات احیا و بهبود کیفیت آن ها را فراهم کنند. چرا ما در برخی کتابخانه های دانشجویی تنها یک یا دو نسخه ی مطبوعات را مشاهده می کنیم؟
به گفته ی او، علاوه بر دانشگاه ها، سایر مکان های عمومی نظیر مترو، مسجدها، مدرسه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها و ... نیز می توانند مشمول دریافت یارانه ی مطبوعات قرار گیرند. برنامه ریزی و اجرایی شدن دقیق و کارشناسی شده ی چنین طرحی قادر خواهد بود میلیون ها ساعت از وقت انسان هایی را که در طول سال در این مکان ها حضور می یابند پر کند و افزون بر این به آشتی مردم با مطبوعات منجر شود.
نوروزی نیز در این راستا گفت: توسعه ی روزنامه نگاری در ایران با وجود همه ی محدودیت های قانونی، به اندازه یی بوده است که موفق شده قانون مطبوعات را تحت الشعاع خود قرار دهد و قاعده ی بازی مطبوعات در ایران به جایی رسیده است که از لباس قانون بزرگ تر شده است. از همین روست که بخش هایی از قانون مطبوعات که با مبانی مطبوعات سازگار نیست، زیر تاثیر این توسعه قرار گرفته است.
دبیر کمیته ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به این که آزادی مطبوعات در ایران در حال حرکت به سمت نهادینه شدن است و با باز گذاشتن این فضا، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد، تصریح کرد: البته در این بین دولت باید نقش خود را ایفا کند و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را تسریع بخشد. بدون شک تلاش برای اصلاح قانون و سایر حوزه های مطبوعات، در شرایطی که صنف روزنامه نگاران قادر به فعالیت نباشد، محکوم به شکست است.
نظرشما
آخرین اخبار