هر موضوعی که برخلاف قوانین مصوب کشوری باشد نیاز به رای دوسوم مجلس دارد و این موضوعی نیست که شورای یک شهر به‌تنهایی بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد.
شفاآنلاین>سلامت>یک نماینده مجلس درخصوص تمرکز فعالیت‌های حوزه HSE در سازمان بحران شهر گفت: اگر اجرای این مصوبه منجر به تغییر در قانون شود با آن مخالفیم زیرا شورای شهر به‌تنهایی نمی‌تواند در این مورد حکم کند.به گزارش شفاآنلاین:رسول فرخی میکال نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاف‌نظر هیئت تطبیق فرمانداری تهران با شورای شهر در خصوص تمرکز فعالیت‌های حوزه HSE در سازمان بحران شهر تهران و تغییر نام این سازمان عنوان کرد: آنچه اهمیت دارد رعایت بندهای قانونی مربوط به حوزه مدیریت بحران در قوانین کشوری است. بدون شک بررسی این پرونده نیز با تکیه‌بر آنچه در قانون ذکرشده انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که اداره امور شهر برون‌سپاری شود بدون شک برون‌سپاری آن بخش از امور که امکان‌پذیر است از اتلاف بیت‌المال جلوگیری می‌کند و منجر به حجیم شدن تشکیلات سازمانی یا افزودن تشکیلات جدید به سازمان نمی‌شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها تأکید کرد: تلاش ما بر این است که درصورتی‌که الحاق وظایفی هم به یک سازمان صورت می‌گیرد به‌واسطه غنی‌سازی بخش‌های مختلف موجود در سازمان باشد نه اینکه تشکیلات جدیدی به وجود بیاوریم. لذا در بررسی این پرونده این موضوع را نیز مدنظر داریم.
فرخی میکال عنوان کرد: هر موضوعی که برخلاف قوانین مصوب کشوری باشد نیاز به رای دوسوم مجلس دارد و این موضوعی نیست که شورای یک شهر به‌تنهایی بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد. لذا درصورتی‌که پس از بررسی پرونده به این نتیجه برسیم که مصوبه شورای شهر در خصوص تمرکز فعالیت‌های حوزه HSE در سازمان بحران شهر تهران و تغییر نام این سازمان با قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۹۸ در تضاد است، به‌عنوان شورای حل اختلاف با اجرای این مصوبه مخالف می‌کنیم اما اگر ازنظر قانونی منعی وجود نداشته باشد، ما نیز در این خصوص مخالفتی نداریم.
گفتنی است ابراهیم امینی عضو حقوقدان شورای شهر تهران در واکنش به اعتراض فرمانداری به مصوبه موجود در جلسه ۱۹ اسفند این شورا عنوان کرده بود: تغییر تشکیلات تهران خلاف قانون مدیریت بحران و قانون کار است؛ و ازنظر کمیسیون حقوقی و ازنظر حقوقی ایراد دارد زیرا با توجه به اینکه قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس آنچه برعهده سازمان را نهاده است شامل برنامه‌ها و اقداماتی دانسته که باهدف پیش‌بینی و پیشگیری و آمادگی و باز توانی پس از وقوع سوانح است و در این ماده‌واحده تمرکز مرکز HSE بر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران دلالت بر تغییر است. این عنوان برای کل کشور است و ما قاعدتاً نمی‌توانیم در قانون تشکیلاتی ایجاد کنیم و این عنوان با آنچه در حیطه تخصصی قانون مدیریت بحران است، مغایرت دارد.
نظرشما
آخرین اخبار