جاي خالي بيمه ها در حوزه پيشگيري از بيماري ها

به گزارش شفا آنلاين،بيمه سلامت در هر کشوري به فراخور شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن جامعه گسترش مي يابد به گونه اي که در برخي از جوامع بيمه درمان اجباري و همگاني است و در برخي جوامع هزينه هاي مرتبط با بيمه را دولت ها مي پردازند و به نوعي براي اين کار يارانه مي دهند و در برخي کشورها مردم در پرداخت هزينه هاي درمان سهم دارند که اين سهم نيز متفاوت است.

قانون اساسي کشور ما نيز بر اين نکته تصريح کرده است. اصل ۲۹ قانون اساسي مي گويد: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث، نياز به خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند.»

قانون بيمه همگاني در آبان ماه سال ۷۳ به پيشنهاد دولت به تصويب مجلس رسيد که از جمله مهم ترين مواد اين قانون اجراي بيمه همگاني و تحت پوشش قرار گرفتن تمام گروه ها و افراد جامعه است که متقاضي بهره مندي از بيمه هستند.

بر اين اساس بايد ظرف ۵سال پس از تصويب قانون، امکان بهره مندي گروه هاي جامعه از بيمه فراهم شود.

در کشور ما خدمات بيمه اي در ۲قالب بيمه پايه و بيمه تکميلي ارائه مي شود. بيمه پايه شامل اولين و ضروري ترين خدماتي است که پوشش فراگيري به لحاظ ارائه خدمات ندارد و بيشتر کارمندان، کارگران و مستمري بگيران از آن برخوردارند.

نوع ديگر بيمه، بيمه تکميلي يا مکمل است که از طريق بخش خصوصي ارائه مي شود و گرچه پوشش خدماتي وسيع تري دارد اما افراد براي دريافت خدمات در قالب بيمه مکمل بايد هزينه بيشتري بپردازند.

سازمان هاي متولي ارائه بيمه پايه درمان نيز شامل ۱۷ صندوق بيمه اي چون خدمات درماني، تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و ... مي شود که بر اساس قانون بايد تاکنون تجميع و از تجميع آن سازمان بيمه سلامت تشکيل مي شد تا بيمه پايه درمان براي کليه افراد جامعه يکسان سازي شود اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها هنوز اين اتفاق نيفتاده، هرچند سازمان بيمه سلامت مدت هاست که آغاز به کار کرده است. اما آن چه اکنون سازمان بيمه سلامت با کمک دولت مي خواهد انجام دهد، بيمه سلامت رايگان براي حدود ۶ميليون نفر از جمعيت فاقد پوشش بيمه اي در سال جاري است تا از اين طريق قانون بيمه همگاني نيز جامه عمل بپوشد. با توجه به اين که در قانون برنامه پنجم بر يکسان سازي خدمات بيمه اي پايه براي همه آحاد جامعه تأکيد شده است و قرار بر اين بود که بسته هايي نيز براي ارائه خدمات بيمه مکمل تعريف شود و در اختيار متقاضيان قرار گيرد، اميد است در آينده نه چندان دور شاهد حضور پررنگ به ويژه با رويکرد پيشگيرانه در عرصه بهداشت و درمان جامعه باشيم چرا که پوشش بيمه در خدمات پيشگيرانه به مراتب هم براي مردم و هم دولت به صرفه تر خواهد بود تا ارائه خدمات بيمه اي براي درمان.

امروزه بسياري از خدمات سلامت در حوزه پيشگيري مثل آزمايش هاي ضروري در غربالگري بيماري هايي از جمله سرطان و ... با هزينه کمتر تحت پوشش بيمه نيست در حالي که بيمار و بيمه گر پس از ابتلاي افراد به بيماري هاي پرهزينه مجبور به پرداخت هزينه هاي چند برابري براي درمان بيماري هستند که عقلاني و منطقي نيست. در واقع تاکنون در همه حوزه ها از جمله بيمه رويکرد پيشگيري مغفول مانده است که خوشبختانه امروزه نگاه ۲ وزارتخانه بهداشت و رفاه به عنوان متوليان اصلي حوزه درمان و بيمه بر رويکرد پيشگيري بهتر از درمان معطوف شده است که گسترش آن به ساير حوزه ها هم مي تواند نويدبخش آغاز تحول بزرگ در مقابله با معضلات و آسيب هايي باشد که گريبانگير جامعه شده است.

خراسان