به تنهایی و با پول دولت نمی شود گرد و غبار را درست مدیریت کرد از این رو استفاده از توان و ظرفیت مردم و بهره برداران ملاک قرار گرفت
شفاآنلاین>اجتماعی> آیین‌نامه اجرایی پیشگیری و مدیریت گرد و غبار در سال ۱۳۹۵ تهیه و از سال ۱۳۹۶ اقدامات اجرایی آن به طور جدی آغاز شد و تاکنون نیز دستاوردهای خوبی داشته، اما اکنون سازمان محیط زیست آن را برای بازنگری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارایه کرده و مهمترین مقوله در این روند توجه پررنگ به نقش مردم و جوامع محلی در مدیریت و مهار این پدیده است.
به گزارش شفاآنلاین: محیط زیست مقوله ای است که حفاظت از آن به تنهایی از عهده دولت و یا مردم بر نمی آید بلکه باید هر دو بخش در کنار هم قرار گیرند، البته کارشناسان معتقدند که در این مسیر نقش جوامع محلی بسیار پررنگ تر و حساس تر از فعالیت های دولتی است، این رویکردی است که سالها پیش در بسیاری از کشورهای دنیا در پیش گرفته شد و مدتی است که این روش در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
البته قانون اساسی کشور قانون مترقی است به طوری که در اصل پنجاهم آن آمده که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است، این به آن معنا است که حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است و مردم باید در حفاظت از آن دخیل باشند.
بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نیز چند سالی است به این رویکرد روی آورده به طوری که در بازنگری آیین نامه اجرایی پیشگیری و مدیریت گرد و غبار مردم محور بودن را مد نظر قرار داده و برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارایه کرده است.
علی طهماسبی دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: رویکرد آیین نامه جدید به این سمت رفته که به تنهایی و با پول دولت نمی شود گرد و غبار را درست مدیریت کرد از این رو استفاده از توان و ظرفیت مردم و بهره برداران ملاک قرار گرفت چون حتی اگر میلیاردها یورو نیز اعتبار تزریق شود باز هم دولت به تنهایی نمی تواند پدیده ای به این گستردگی را مدیریت کند باید به سمت و سوی استفاده از توان مردم حرکت کرد، از این رو آیین نامه جدید بیشتر به سمت مشارکت مردمی رفته به این صورت که مردم هم وضعیت را مدیریت کنند و هم اقتصادشان را بهبود بخشند یعنی محیط زیست را حفظ کنند و همزمان نیز از آن بهره مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه در آیین نامه جدید رویکرد از دولتی مطلق فاصله می گیرد، افزود: هر آیین نامه اجرایی یک سری تعهدات در آن ایجاد می شود و بازنگری این آیین نامه نیز با چند محور مد نظر قرار گرفته، یکی اینکه از سال ۱۳۹۶ که آیین نامه اجرایی پیشگیری و مدیریت گرد و غبار تهیه شد تاکنون تجربه زیادی کسب کردیم و به یک سری مسائل برخوردیم که لازم بود در آیین نامه جدید گنجانده شود تا اثر بخشی و کیفیت اقدامات را بالا ببرد از این رو به فکر بازنگری آیین نامه افتادیم.
طهماسبی ادامه داد: بنابراین یک محور آن تجربیاتی بود که در این مدت کسب کردیم و یک سری نواقصی که از منظر این تجربیات لازم بود رفع و در آیین نامه گنجانده شود تا اجرای آن منجر به اثربخشی بهتر اقدامات شود، بحث دیگری که مد نظر بود مربوط به قوانین متاخر آیین نامه بود چون بعد از تهیه این آیین نامه قوانین زیادی مانند قانون حفاظت از خاک، قانون احیای تالاب ها و قانون هوای پاک تهیه شد که سعی کردیم در آیین نامه جدید این اقدامات با هدف پشتوانه سازی برای این آیین نامه، آن را بازبینی کنیم و اقدامات مربوط به این قوانین را در آیین نامه جدید ارجاع دهیم.
دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار افزود: سوم اینکه بسیاری از اقداماتی که در آیین نامه پیش بینی شده بود انجام شد و دیگر موضوعیت نداشتند مثلا مانند تعیین منشاء کانون گرد و غبار در داخل و خارج و تهیه برنامه عمل که انجام شدند یعنی دیگر از آن مواردی که بیشتر رویکرد آن در شناخت موضوع و پدیده بود عبور کردیم و دیگر موضوعیت ندارند، ضمن اینکه بحث هایی داریم مانند اقتصاد مقاومتی و دو سال است که گرد و غبار جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی شده و باید منویات اقتصاد مقاومتی به گونه ای در این آیین نامه منعکس می شد که بر این اساس بحث مربوط به توان و مشارکت بهره برداران جزو منویات بود که در این آیین نامه دیده شد.
وی تاکید کرد: همچنین استفاده و بهره برداری از پتانسیل ها همراه با مدیریت و بهره برداری پایدار رویکرد دیگر این آیین نامه است یعنی در مسیر اجرای آن هم استفاده از توان مردم صورت گیرد و هزینه ها در راستای بحث اقتصاد مقاومتی پایین بیاید و هم اینکه بتوانیم به تولید کمک کنیم مثلا بیاییم با کشت گیاهان دارویی هم کانون گرد و غبار را مهار کنیم و هم اینکه جوامع محلی از سود آن منتفع شوند، تمام این مسائل باعث شد تا آیین نامه را مورد بازنگری قرار دهیم.
دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: آیین نامه گرد و غبار تیر سال ۱۳۹۵ صادر شد و یک سری اقدامات در این زمینه صورت گرفت اما عملا زمانی که اعتبار تخصیص یافت و اقدامات جدی تر شد سال ۱۳۹۶ بود و موضوع جدی تر و منسجم تر پیگیری شد و تجربیات از آن موقع تا الان در قالب چند مورد کلان از جمله کسب تجربه، قوانین، اقتصاد مقاومتی و یک سری تعهداتی که در آیین نامه قبلی بود انجام شد و دیگر موضوعیت نداشتند، مثلا منشاء یابی گرد و غبار در ماده ۳ آیین نامه بود و وقتی که انجام شد دیگر کاری نداشتیم و باید یک گام به جلوتر می رفتیم از این رو در بازنگری آیین نامه یک سری تعهدات جدید دیده و به آن اضافه شد.
وی به تفاوت دو آیین نامه اشاره کرد و افزود: آیین نامه اول مورد محور بود مثلا گفته شده بود که این کار را انجام دهیم اما در آیین نامه جدید مورد به مورد ننوشتیم بلکه طوری نوشتیم که همه اقدامات را در بر بگیرد مثلا در آیین نامه جدید دیده نمی شود که گفته باشد مثلا فلان کار را انجام دهید بلکه کل موضوعیت قضیه نوشته شده یعنی آیین نامه جدید تاریخ مصرف دار نوشته نشده در حالی که قبلی تاریخ مصرف دار بود، به عنوان مثال مشخص شده بود که کانون های داخلی و خارجی مشخص و برنامه عمل تهیه شود که می شود آیین نامه مصرف دار اما در جدید تا حد زیادی بنیادی تر به مساله نگاه شده است که قطعا تمام اینها نتیجه کسب تجربه در اجرای آیین نامه اول است.
طهماسبی تاکید کرد: رویکرد آیین نامه جدید به این سمت رفته که به تنهایی و با پول دولت نمی شود موضوع گرد و غبار را درست مدیریت کرد، در آیین نامه جدید استفاده از توان و ظرفیت مردم و بهره برداران ملاک قرار گرفت چون حتی اگر میلیارد ها یورو هم اعتبار تزریق شود به تنهایی با دولت نمی شود پدیده به این گستردگی را مدیریت کرد باید به سمت و سوی استفاده از توان مردم حرکت کرد از این رو آیین نامه بیشتر به سمت مشارکت مردمی پیش رفته است تا آنها هم در بحث مدیریت و حفاظت مشارکت کنند و هم از کنار آن بهره اقتصادی ببرند.
وی درباه تخصیص اعتبارات برای اجرای آیین نامه پیشگیری و مدیریت گرد و غبار گفت: اعتبارات برای اجرای این آیین نامه از سال ۱۳۹۶ تخصیص داده شد و تا امسال ( ۱۳۹۹) در مجموع ۳۷۰ میلیون یورو و دلار بوده چون دو سال به دلار و دو سال هم یورو بوده است که عدد ریالی آن تقریبا دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که به دستگاه ها تحویل داده شد. ایرنا
مطالب مرتبط
نظرشما
آخرین اخبار