به گزارش شفا آنلاین، و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در ابتدای این جلسه با اشاره به آخرین وضعیت اجرای ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه یادآور شد: این معاونت در راستای اجرای این ماده ۶ تفاهم نامه در اواخر سال ۹۲ با دستگاه‌های مختلف منعقد کرده است که در سال جاری وارد فاز اجرا خواهد شد و اکنون گزارش‌گیری از این دستگاه‌ها در این رابطه در حال انجام است.
وی افزود: در همین چارچوب نیز ۱۲ کارگروه تخصصی را راه اندازی کرده‌ایم که از اول تیر رسما آغاز به کار کرده است. همچنین به پیشنهاد این معاونت دو کارگروه در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی با هدف حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و بهبود یافته تشکیل شده است.
مولاوردی در ادامه به پیگیری اجرای مرخصی زایمان اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع بالاخره بعد از پیگیری‌های مکرر در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۸ طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده و تاکید شده که اجرای آن نیاز به قانون و مصوبه جدید ندارد و نیازبه تخصیص اعتبار داردکه باید تامین شود.
شهیندخت مولاوردی ادامه داد: پس از آن در تاریخ ۹۳/۲/۷ جلسه‌ای به این منظور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی و معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار گردید که براساس آن مقرر شد که تخصیص اعتبار در خصوص اجرای مصوبه مرخصی زایمان از سوی دولت صورت گیرد.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال ابلاغی برای تخصیص اعتبارات صورت نگرفته که تا حدودی طبیعی است و باید منتظر بمانیم تا تخصیص اعتبار مرخصی زایمان نیز در کنار اعتبار برنامه‌های دیگر صورت گیرد.
در ادامه این نشست معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی (موضوع ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه) خاطر نشان کرد: این سند با مشارکت این معاونت، دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشورو دستگاه‌های مذکور در ماده در حال تدوین است.
همچنین کارگاه ۵ روزه به همین منظور در خرداد ماه سال جاری توسط وزارت کشوردر ساری برگزار شد و در تلاش هستیم تا برخی مفاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز در این سند گنجانده شود و با آن تلفیق شود.
مولاوردی همچنین از تلاش برای گنجاندن بیمه زنان خانه دار در قالب ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن «دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه مساعدت‌های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمه‌های درمانی پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان اقدام کند»، خبر داد و گفت: این معاونت کارهای کارشناسی زیادی را در زمینه بیمه زنان خانه‌دار انجام داده است و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که باید این موضوع به گونه‌ای پیگیری شود که موانع و مشکلات قبلی بر سر راه آن وجود نداشته باشد و بتوان آن را اجرایی کرد.
وی افزود: به همین منظور با همکاری سازمان تامین اجتماعی پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم و تاکنون چندین جلسه در این خصوص برگزار شده است و در آخرین مذاکرات قرار شد این بیمه دراین قالب قرار گیرد و اگر نهایتا نظر معاونت جلب نشد؛ قطعا لایحه ای جداگانه ای را در این خصوص به مجلس ارسال خواهیم کرد ولازم است این نکته را یادآور شوم که از مرحله تدوین لایحه تا ارسال آن به مجلس پروسه طولانی‌ای را می‌طلبد، بویژه آنکه اصرار بر کارشناسی موضوع هم باشد. به هر صورت در حال رایزنی با سازمان تامین اجتماعی در این زمینه هستیم.
به گفته مولاوردی سازمان تامین اجتماعی با ادغام موضوع بیمه زنان خانه در طرح بیمه فراگیر اجتماعی نظر مساعدی ندارد و ترجیح آنان بر بیمه‌های چند لایه است که اشاره شد. مولاوردی همچینن از ارزش‌گذاری کار خانگی در این معاونت خبر داد و افزود: ما موضوع ارزش گذاری کار خانگی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم ومعتقدیم این موضوع می‌تواند به اجرا و جا انداختن و پذیرش بیمه زنان خانه دار نیز کمک کند و در تلاش هستیم تا بر این اساس خانه‌داری به عنوان یک شغل تعریف شود.
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه به لایحه کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص اشاره کرد و گفت: نظرات این معاونت در خصوص این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شده است و تاکنون مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: البته در این ماده واحده مشوق‌هایی چون پرداخت سهمی از حق بیمه، معافیت‌های مالیاتی و ... برای کارفرمایان بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده تا بر اساس این تسهیلات امنیت شغلی زنان شاغل با شرایط خاص حفظ شود و آنها در معرض اخراج و یا جایگزینی فرد دیگری به جای خودشان مواجه نشوند.
مولاوردی در رابطه با برنامه‌های این معاونت برای ساماندهی زنان کارتن‌خواب و معتاد گفت: یکی از کارگروه‌های تخصصی معاونت که از اول تیر آغاز به کار کرده به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد و قطعا با همکاری دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی آنها توان‌افزایی این زنان است و نیزسازمان‌های مردم نهاد وضعیت این زنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از سوی دیگر در رابطه با اشتغال‌زایی و توانمندسازی زنان بهبود یافته تفاهم‌نامه چند جانبه‌ای را با وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر منعقد کرده‌ایم.
وی در ادامه در رابطه با حذف پست مشاور امو بانوان در وزارتخانه و تدوین ساختار مناسب حوزه زنان در کل کشور اظهار داشت: البته در ابن زمینه حذف صورت نگرفته بلکه الزام آن حذف شده است و قرار بر این شده که ما وظایف عمومی و مشترک این مشاورین را تدوین کنیم واین دفاتر وظایف اختصاصی و ماموریت‌های ویژه خود را احصا نمایند تا ساختارمناسب و کارآمد در این زمینه طراحی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شود.
مولاوردی ادامه داد: البته در سومین نشست ماهیانه‌ای که با مشاورین دستگاه‌ها برگزار کردیم، مقرر شد آسیب‌شناسی عملکرد و وضعیت موجود این دفاتر هم صورت گرفته و انشالله از فعالیت محوری به سمت اثربخشی حرکت کنیم. در صدد هستیم تا برنامه‌های دفاتر امور زنان و خانواده در برنامه‌های وزارتخانه‌های مربوطه ادغام و این ساختار را از طریق تدوین لایحه یا مصوبه ستاد ملی زن و خانواده اجرایی نماییم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص برگزاری اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت تدبیر و امید خاطر نشان کرد: در این زمینه در حال بررسی دستور جلسه مناسب هستیم و تاکید داریم اولین جلسه آن در دولت جدید با حضور رئیس جمهور و هشت وزیر برگزار شود. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین در این جلسه از رفع مشکل دریافت یارانه توسط زنانی که در فاصله ثبت نام تا دریافت یارانه با وقایع فوت همسر، ازدواج و طلاق مواجه می‌شوند و نیز زنان بدسرپرست خبر داد و گفت: براساس دستورالعملی که صادر شده و در سایت معاونت موجود است زنان بدسرپرست می‌توانند یارانه خانوار را به جای همسر معتاد، زندانی، مجنون یا سفیه و یا مفقود دریافت کنند و اولویت در این زمینه ابتدا با مادر و پس از آن با فرزند بزرگ خانواده است.
مولاوردی در رابطه با انتقاداتی که برخی رسانه‌ها مبنی بر تذکرش در هیات دولت در خصوص ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای والیبال مطرح کرده بودند و جنجال‌های رسانه‌ای که در این زمینه به وجود آمد تصریح کرد: ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای والیبال و بسکتبال تا شهریور ماه سال ۹۱ وجود نداشت و حتی زنان در بازی اول والیبال ایران - ژاپن در ورزشگاه حضور پیدا کردند ولی به یکباره در بازی دوم از ورود آنها ممانعت می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی در هفته جوان اولین کارگروه دختران را برگزار کردیم دیدم که این موضوع به دغدغه بسیاری از دختران ما تبدیل شده است و از یک سو شاهد ممانعت برای حضورشان در ورزشگاه هستند و از سوی دیگر می‌بینند که زنان تیم حریف و زنان تبعه خارجی براحتی می‌توانند در ورزشگاه حضور پیدا کنند و از طرف دیگر هنرمندان زن برای تماشای فوتبال به برزیل اعزام می‌شوند و این تناقضات موجی از تحقیر و احساس تبعیض را به همراه دارد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: پس از این جلسه و از سوی دیگر بعد از حضور دختران ایرانی با لباس تیم و پرچم برزیل در ورزشگاه بر آن شدم تا این موضوع را تذکر دهم؛ چرا که این محدودیت‌ها زیبنده دولت و نظام ما نیست و پس از آن نیز موضوع دستگیری برخی از این دختران که با ضرب و شتم و توهین شدید توام بود مطرح شد که از همان ساعت بازداشت این افراد که ۱۶نفر بودند این موضوع را از طریق دفتر رییس جمهور پیگیری کردم تا اینکه همه آنها ساعت ۱۰ شب آزاد شدند و نظرم این است که وقت آن است برای این موضوع تدبیر و راهکاری اندیشیده شود و شرایط و زیرساخت‌های لازم برای حضور دختران با رعایت تمامی جوانب و ملاحظات فراهم گردد .
وی تصریح کرد: در همین رابطه با همکاری وزارت ورزش و جوانان و دفتر رییس جمهوردر حال رایزنی هستیم و در این رابطه کمیته‌ای مشترک تشکیل شده است و خاطر نشان کرد که پیگیری این مطالبه منافاتی با پیگیری‌های دیگر این معاونت ندارد و به موازات هم مطالبات و نیازهای این حوزه در حال پیگیری است و کسانی که با بی تدبیری این محدودیت‌ها و ممانعت‌ها را در جریان برگزاری مسابقات بین المللی که چشم جهانیان به ما دوخته شده است و اتفاقا قبلا هم مانع خاصی برای این حضور وجود نداشته است دامن زدند، جنجال آفرینی کردند.
مولاوردی در رابطه با اقدامات این معاونت در خصوص عفاف و حجاب نیز گفت: این موضوع از طریق وزارت کشور و مشخصا شورای اجتماعی کشور و کمیسیون فرهنگی دولت در دست بررسی است و گزارش عملکرد 24 دستگاهی که وظایفی برای آنها طبق قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است درخواست شده است. همچنین کارگروه تحکیم بنیان خانواده شورای اجتماعی کشور که ریاست آن به عهده معاونت امور زنان است جلسه آتی خود را به این موضوع اختصاص داده است. ضمنا این معاونت در چارچوب ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه کارگروه تعمیق باورهای دینی را هم راه اندازی کرده است.
مولاوردی همچنین در پایان نشست از تدوین بسته اجرایی اشتغال پایدار زنان در این معاونت خبر داد.
در ادامه این نشست سوسن باستانی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان از اجرای پایلوت ساماندهی مشاغل خانگی در شهرری خبر داد و اظهار داشت: با ایجاد بانک اطلاعاتی زنان سرپرست خانوار تقسیم‌بندی و تیپ‌شناسی زنان سرپرست خانوار صورت خواهد گرفت تا نیازها، مهارت‌ها و خدماتی که زنان نیاز دارند، شناسایی گردد و اگر این طرح به خوبی اجرا شود در کل کشور آن را اجرا خواهیم کرد.
لازم به ذکر است در این نشست اعضای فراکسیون زنان نیز به بیان دغدغه‌ها و انتظارات خود از معاونت امور زنان و خانواده پرداختند و رئیس فراکسیون زنان نسبت به ضرورت اتخاذ تدبیری برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای والیبال و بسکتبال با توجه به در نظر داشتن حکم حکومتی تاکید کرد.
